توقعت رئيسة جمعية حماية المستهلك، المحامية زينات المنصوري، أن يصدر قانون حماية المستهلك في وقت قريب، واعتبرت غيابه أحد المعوقات التي تحول دون أن تؤدي الجمعية أدوارها على النحو المطلوب.

وعن العقبات الأخرى التي تعترض طريقهم، كجمعية وليدة، قالت المنصوري انها تتمثل في «جدة مفهوم حماية المستهلك (...) ففي استبانة قمنا بها وشملت 158 فردا، اتضح أن 151 من المستجيبين يتوقعون من الجمعية أن تسعى لتخفيض الأسعار، علما بأن ذلك لا يعنينا، وهو مرتبط بالدعم للسلع».

وأضافت رئيسة الجمعية قائلة: ان هناك عقبة أخرى ترتبط «بطبيعة عمل الجمعية التي لا يكفي فيها التطوع، لأن عمل الجمعية عمل علمي، ويتدخل في كل شيء كالملبس، المأكل، التكنولوجيا وحتى الهواء، ولما كانت الجمعية لا تملك مختبرات خاصة، فانها لا يمكنها أن تصدر تقارير مستقلة عن ذلك».

وتعتقد المحامية زينات أن التمويل أحد أهم المعوقات أمامهم، وخصوصا في ظل «القيود الكثيرة» التي تجعلهم لا يقبلون دعما من المؤسسات والتجار ومن الحكومة أيضا، «حتى لا نقع في تضارب المصالح»، فضلا عن قلة الأفراد المتطوعين في الجمعية.

ومع ذلك، ترى المنصوري أن الجمعية حققت بعض النجاحات فأصبحت «ممثلة في الكثير من اللجان المعنية بالمستهلك، مثل لجنة صحة وسلامة الأغذية، واللجنة الفنية للكهرباء، وفريق عمل دراسة المواصفات الكهربائية».

وتأمل المنصوري أن يكون لجمعية المستهلك «حق قانوني في تمثيل المستهلك، وفي كل ما يتعلق باللجان الأهلية والخاصة، ودور في ضبط المخالفات، فضلا عن إنشاء مختبرات خاصة تمكن الجمعية من القيام بأدوارها».

يذكر أن جمعية حماية المستهلك، أسسها 14 فردا، وأشهرت في مارس/آذار من العام الماضي، وأصبح عدد أعضائها الآن 80 عضوا من مختلف التخصصات والتوجهات، كما تقول المنصوري التي أصبحت رئيسة للمرة الثانية، ولدورة إدارية جديدة بدأت في مارس من العام الجاري