تحاول المرأة تأكيد دورها المتزايد في مجال المهن والاعمال التجارية في دول مجلس التعاون. ولكن الطريق لتحقيق فرص متساوية مع الرجال لاتزال طويلة وصعبة. ويركز هذا المقال على وضع المرأة في الامارات والسعودية والبحرين. وتكاد النسبة تكون متقاربة بين الذكور والاناث من مواطني دول مجلس التعاون.

وحيث ان معظم الاجانب الذين يعيشون ويعملون في دول الخليج من الذكور، فإن النسبة الحقيقية للإناث تنخفض إلى اقل من 40%. والأسوأ من ذلك ان الاناث لا تشكلن سوى جزء صغير من اجمالي القوة العاملة، إذ ان اعلى نسبة كانت 25 % في البحرين. وتشكو النساء من عدم وجود تكافؤ فرص في الوظائف وبشكل ملحوظ في شركات القطاع الخاص.

تقول النساء إن هناك تمييزا ضد المتزوجات منهن على اساس ان مسألة تكرار الحمل والاجازات الكثيرة التي تعطى عند الوضع تعطل ظروف العمل العادية. وليس مدهشا ان معظم النساء العاملات يتقلدن وظائف في مجال الادارة العامة وخصوصا في قطاع التعليم والصحة. لقد برزت ظاهرة قيام النساء بإنشاء مشاريعهن كخيار للقضاء على التمييز المزعوم. ولكن توجد شكاوى حتى في بلدنا بأن المصارف تميل إلى وضع اجراءات تقييدية بخصوص تمويل انشطة تجارية ترأسها النساء معتبرة ان مثل هذه المشاريع تحمل مخاطر كبيرة. وعلى اية حال فإن حكومات دول المجلس ككل ترحب بهذه الخطوة كوسيلة لتخفيف الضغط على توظيف العمالة المحلية. وقد اتخذت دائرة التطوير الاقتصادي في دبي اجراء يهدف إلى تشجيع الشباب من الذكور والاناث على اقامة المشاريع التجارية ليصبحوا اصحاب اعمال بدلا من ان يكونوا موظفين.

ان الانشطة المقتصرة على النساء تبدو وكأنها ظاهرة جديدة بالنسبة إلى المستثمرين الذين يعملون على استنزاف موارد هذه السوق الحيوية.

وفي ابوظبي قام رجل اعمال بإنشاء ما يسمى «منطقة النساء»، وهي مشروع تجاري يتعامل مع المرأة كمستهلكة ومتعهدة. ويضم هذا المشروع مجمع تسوق للنساء فقط، ومركزا تجاريا يقدم النصيحة والمساعدة وناديا صحيا. وقد أصبحت الانترنت مكانا مهما لبعض المتعهدات من النساء. ففي السعودية يزيد عدد المترددات على شبكة الانترنت عن المترددين من الرجال، حيث تصل نسبة النساء إلى 60 % بالمقارنة مع 40 % للذكور. وتشير الاستبيانات الحديثة إلى ان الاناث يشكلن ثلثي السوق. وتعطى شبكة الانترنت الاناث الفرصة لاقامة مشاريعهن الخاصة وتعطيهن ساعات عمل تتسم بالمرونة. وتقدر قيمة المشاريع التي تمتكلها سيدات الاعمال بأكثر من عشرة بلايين دولار في السعودية.

وتشير الاحصائيات الرسمية ان النساء يمتلكن اكثر من 15,000 شركة تمثل اكثر من 4 % من مجموع الشركات المسجلة. وتشكل النساء حوالي 7 من اعضاء غرفة تجارة الرياض، وتزيد النسبة قليلا في غرفة تجارة جدة العالمية.

ويقوم المصلحون بوضع خطة تنادي بمنح المرأة الوظائف وحق السياقة اثناء النهار في مسقط رأسها. وتشير الاحصائيات إلى ان 25 % من النساء توجد لهن حسابات مصرفية ويمتلكن اكثر من نصف الاموال المودعة في المصارف. وفي السعودية فإن كثيرا من الشركات المؤسسة حديثا - وخصوصا الشركات المملوكة للعائلات والتي ستطرح اسهمها للجمهور - تستهدف المستثمرات من النساء.

وتتوالى قصص النجاح في اماكن اخرى من الخليج. ففي البحرين تترأس صباح المؤيد البنك الاهلي المتحد، مما يجعلها اول امرأة تتقلد منصب رئيس مصرف في البحرين. وتجرى حاليا خطط لانشاء ناد رياضي خاص بالنساء. وقد كشفت وزارة التجارة والصناعة في البحرين بأن عدد المؤسسات الفردية التي تمتلكها النساء قد زاد من 6600 العام 2000 ليصل إلى 7000 العام 2001