يواجه المواطن عبدالعزيز شكيب الحبس في أية لحظة منذ اليوم إن لم يقم بتسديد مبلغ 54 ألف دينار كان قد حصل عليها.

القصة طويلة فشكيب يقول إنه تعرّف على شركة أجنبية في دولة الإمارات، واتفق معها على ان يتولى إنهاء الاجراءات المطلوبة لتأسيس فرع لها في البحرين مقابل حصوله على الأتعاب والمصاريف وتم تأسيس الشركة المالية وحصل على شيكين بمبلغ 54 ألف دينار كأتعاب، وحاول صرف الشيكين ولم يتمكن من ذلك. بعد مرور سنة حدث خلاف بين المؤسستين أعلنتا بناء عليه تصفية الشركة وعيّن حارسا قضائيا.

يضيف شكيب انه بتاريخ 19/ 2/ 1997 لجأ إلى القضاء ليتمكن من صرف الشيكين ويحصل على حقه، وبعد مقاضاة الشركة صدر حكم لصالحه بتاريخ 25/ 10/ 2000 ويقضي بصرف الشيكين، وعلى أساسه استلم المبلغ عن طريق المصرف. لكن شكيب تفاجأ في العام 2002 انه ممنوع من السفر حينما ألقي القبض عليه على مدخل جسر الملك فهد، واتضح حينها ان أمر القبض هو أمر قضائي. ويعلق «علمت حينها ان الحارس القضائي قام باستئناف الحكم من دون علمي أو علم المحامي الذي أوكلته في الدفاع عن قضيتي، وفوق ذلك أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإلزامي بإرجاع المبلغ».

ويؤكد: «لم أستلم أي إعلان أو احضارية من قبل المحكمة، وأخذت المحكمة تنظر الجلسات بحضور الحارس القضائي فقط حتى صدور الحكم».

لذلك قام المحامي راشد الجار بتاريخ 6/ 4/ 2002 بالتوجه إلى محكمة التمييز لتمييز الحكم بشكل مستعجل، ورفضت المحكمة طلب التمييز شكلا وموضوعا.

شكيب يقول إنه بذل جهودا كبيرة لحل مشكلته «قصدت الديوان الملكي، وشكوت ما جرى لديوان المظالم وأيضا أرسلت خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأخرى إلى وزير العدل».

وعلى رغم ما يصفه شكيب بالخطأ الذي تسببت فيه «جهات» لعدم إعلامه بوجود دعوى استئنافية للحكم الصادر لصالحه فإن أملا لايزال يكبر بداخله في عهد الإصلاح... على رغم احتمال تعرضه منذ اليوم للحبس.

شكيب مؤمن بقضيته فهو على حد قوله ليس مجرما أو سارقا... بل كان يدافع عن مال هو حقه وحصل عليه بحكم القانون