أوصى مستشارو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس الاثنين بتحميل أعضاء مجالس إدارة الشركات المسئولية القانونية عن البيانات المالية لشركاتهم وزيادة الشفافية فيما يتعلق بمرتباتهم وما يحصلون عليه من مكافآت وذلك لتحسين الانضباط في قطاع الشركات.

ودعت لجنة خبراء قانون الشركات برئاسة الهولندي جاب وينتر في تقريرهم الذي حصلت رويترز على نسخة منه إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتقييد استخدام هياكل معقدة لملكية الشركات تعرف باسم الهياكل الهرمية وهو الأمر الذي سيؤثر على فرنسا وايطاليا. وأوصت اللجنة بحظر قيد الشركات القابضة التي تتمثل أصولها الرئيسية في أسهم تملكها في شركة أخرى مقيدة في البورصة.

ودعا الخبراء أيضا إلى تقوية دور المديرين المستقلين في اللجان الرئيسية للشركات مثل لجنة تحديد المكافآت والمراجعة المحاسبية وقالت ان على المساهمين ان يقروا في المستقبل ما يحصل عليه المديرون من أسهم وخيارات أسهم. ويأتي هذا التقرير في إطار استجابة الاتحاد الأوروبي لسلسلة الفضائح المحاسبية التي هزت الولايات المتحدة مثل فضيحتي شركة انرون للطاقة وشركة وورلدكوم للاتصالات. وسيستعرض وزراء مالية الاتحاد الأوروبي التقرير في اجتماعهم الشهري اليوم الثلثاء