تعتزم مؤسسة نقد البحرين القيام نيابة عن حكومة البحرين بطرح إصدار رابع من صكوك التأجير الاسلامية الحكومية وذلك في سياق الفتوى الشرعية التي حصلت عليها المؤسسة من قبل اللجنة الشرعية التي تم الاستعانة بها مسبقا عند بداية طرح تلك الإصدارات.

وسيتم طرح الإصدار الرابع لصكوك التأجير الاسلامية بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 بمبلغ 50 مليون دولار أميركي لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 19 نوفمبر 2002 وتنتهي في 19نوفمبر 2005 بمعدل تأجير ثابت يبلغ 3 سنويا تدفع كل ستة أشهر في 19 مايو/ ايار و19 نوفمبر من كل عام. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب في تلك الصكوك 10,000 دولار أميركي كما سيكون تحويلها بمبلغ 10,000 دولار أميركي أو مضاعفاته.

يبدأ الاكتتاب بهذه الصكوك من يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2002 إلى يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2002. وفي حال تجاوز قيمة الاكتتاب قيمة الاصدار المحددة سيتم رفع حجم الإصدار وتخصيص الصكوك الإضافية للمشاركين بالنسبة والتناسب.

وتمتاز صكوك التأجير الاسلامية الحكومية بكونها، كما إنها قابلة للتسييل بالسعر السائد في السوق. علما بأن هذه الصكوك سوف يتم تسجيلها وإدراجها للتداول بسوق البحرين للأوراق المالية . وستكون المشاركة في الاصدار مفتوحة إلى جميع المؤسسات المالية في البلاد، كما يحق للمؤسسات والأفراد من داخل وخارج البحرين الراغبين بالاستثمار في هذه الصكوك المشاركة من خلال المصارف التجارية والمؤسسات المالية الاسلامية العاملة بالبحرين.

يذكر أن هذا الإصدار قد حظي بتصنيف A- من شركة Standard & poor العالمية للتقييم الائتماني