طالبت نشرات اقتصادية بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي تحكم التعاملات في أسواق المال الخليجية ولاسيما ان هناك تطورات اقتصادية إيجابية قادمة على المستوى الخليجي تتمثل في توحيد التعرفة الجمركية وتنسيق السياسات النقدية. ودعت نشرة للمصرف الصناعي الاماراتي إلى تكامل البورصات الخليجية والذي يشكل احد أهم الأسس اللازمة لتكامل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس إذ تتوافر في الوقت الحاضر المتطلبات والإمكانات الضرورية لربط البورصات الخليجية وذلك تمهيدا لإيجاد بورصة كبيرة في المستقبل.

ورأت النشرة ان استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية بما في ذلك ربط عملات دول المجلس بالدولار الاميركي يأتي في مقدمة العوامل التي يمكن ان تساعد في عملية دمج البورصات الخليجية بحيث يمكن لعملية الدمج هذه أن تسير بصورة متوازنة مع برنامج العمل الخاص بتوحيد العملة في دول المجلس وفق القرارات الصادرة عن قمة مسقط الأخيرة.

واعتبرت ان ذلك سيؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية وإقامة شركات خليجية مساهمة جديدة ويوفر لها فرص النجاح في ظل العولمة الاقتصادية وما يصاحبها من منافسة شديدة في الأسواق العالمية المفتوحة. وقالت ان هناك عددا من العوامل المشتركة التي تؤثر في أداء البورصات الخليجية تأتي في مقدمتها القيود المفروضة على التداول والتي تقتصر على المواطنين بصورة أساسية مما يحد من عمليات التداول ومن انتقال رؤوس الأموال بين البلدان الخليجية فيما بينها إضافة إلى صغر حجم أسواق المال الخليجية ومحدودية عدد الشركات المدرجة في هذه الأسواق والتي لا تتناسب والقدرات المالية الكبيرة المتوافرة لدى القطاع الخاص الخليجي