انفضت «شراكة شارون ـ بن اليعازر» وقد اعتبرت تلك العاصفة الأقوى في تاريخ الحكومة الائتلافية الإسرائيلية ونتجت بسبب التصويت على موازنة الحكومة. وتفاقمت الأزمة بعد أن هدد شارون بأن من يصوت ضد الموازنة سيجد نفسه خارج الحكومة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، طرح على الكنيست، مشروع قانون موازنة الدولة العبرية للعام 2003، التي يصل حجمها إلى 269,9 مليار شيكل، وهو مبلغ يفوق الميزانية الأصلية للعام الجاري بقرابة 15 مليار شيكل. أما حجم المصاريف في الموازنة، باستثناء سداد الديون، فيصل إلى قرابة 226 مليار شيكل. وبناء على حسابات المالية، التي لا يوافق عليها الجميع، فإن المصاريف الصافية في موازنة العام المقبل ستقل عن ميزانية العام الجاري 2002 بنسبة واقعية تصل إلى قرابة 1,8%. وفي المقابل ستزداد المصاريف غير الصافية، والتي ستشمل سداد الديون، أيضا، في العام المقبل، بنسبة 1,3 % تقريبا.

وقد أعدت موازنة العام المقبل على أساس الافتراض بأن نسبة النمو الحقيقية للاقتصاد الإسرائيلي ستصل في العام 2003 إلى 1%. لكن بنك إسرائيل المركزي يختلف مع المالية في توقعاته هذه ويقدر بأن نسبة النمو في العام المقبل ستقل عن ذلك، وستتراوح بين صفر بالمئة وواحد بالمئة. وقد منع هذا الاختلاف في الرأي، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، نشر حجم الموازنة التي تعتبر الراصد الاقتصادي الرسمي الذي تنشره وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي.

وتعقيبا على ما يجري من مداولات عن الموازنة وصف رئيس الائتلاف، عضو الكنيست «زئيف بويم» (ليكود)، قرار حزب العمل بمعارضة موازنة الدولة للعام 2003، بأنه «قرار بائس وغير مسئول ومصاب بالعمى السياسي والجماهيري ويقدس الغريزة السياسية بدل إدارة الأمور بصورة مسئولة ومتروية في وقت الطوارئ».

فيما قال شارون، في مستهل جلسة الحكومة، إن تصديق الكنيست على موازنة الدولة للعام 2003 هو «أمر ضروري». وأضاف «شارون» أنه لن يقبل «ألاعيب سياسية» بهذا الخصوص، موضحا: «من لا يصوت لصالح الموازنة، لا يمكنه أن يكون جزءا من الحكومة». وأكد «شارون»: «الجميع يعرف الأهمية التي أوليها لحكومة الوحدة الوطنية، لكن الوحدة من دون تحمل المسئولية، هي كلمة خالية من أي معنى. كل من سيتصرف بصورة مغايرة، لن يكون مكانه هنا».

كانه «بن اليعازر» يطالب من على كل منبر وأمام كل مكبر صوت بـ «تغيير سلم الأولويات ومنح الموازنات لذوي القدرات المحدودة وليس للمستوطنين». وإذا ما تمكن بن اليعازر وزملاؤه في جلستهم مع وزير المالية، بتعديل بند أو بندين بحسب مطالبهم، فسيلوحون بالانتصار وتحقيق الإنجازات، وستكون لهم قاعدة متينة لمطالبة مركز الحزب بتأييد موقفهم. وإذا لم يحدث ذلك، فقد يقرر بن اليعازر في نهاية المطاف معارضة الموازنة