قام الرئيس الباكستاني امس بأداء القسم الدستوري ليصبح رئيسا للبلاد وفق الدستور الباكستاني المعمول به العام 1973 ليضمن بذلك استمرار فترة رئاسته لمدة خمس سنوات جديدة.

وقد قام بأداء اليمين الدستوري استنادا الى نتيجة الاستفتاء الذي اجراه مشرف قبل عقد الانتخابات البرلمانية. كما عقد البرلمان الوطني الباكستاني امس اولى جلساته بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب الانقلاب العسكرية الذي قاده مشرف ضد حكومة نواز شريف، كما قام اعضاء البرلمان باداء القسم ورفض بعضهم اداء القسم على اساس الدستور الحالي وتقرر ان يتم انتخاب الناطق باسم البرلمان ونائبه يوم الاثنين المقبل.

وكانت الاحزاب الباكستانية قد دخلت في سباق مع الزمن لتشكيل الحكومة الجديدة خصوصا ان الوقت بات ضيقا ولم تحسم الاحزاب امرها الى الآن في حين بعض الاحزاب السياسية اعترضت على بقاء سلطة قيادة الجيش بيد مشرف خصوصا الاحزاب الاسلامية التي طالبته وبشده بالاستقالة من منصب رئاسة الجيش ولكن مشرف يعي ان قيادة الجيش هي الحاكم الفعلي للبلاد فلذلك رفض مطالبهم