تترقب الأوساط البرلمانية صدور ستة تعيينات جديدة في الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، أهمها تعيين أمين عام لمجلس الشورى وآخر لمجلس النواب، فضلا عن تعيين أربعة أمناء مساعدين: اثنان لمجلس الشورى، واثنان لمجلس النواب.

في هذه الأثناء يستمر المجلس الوطني (80 عضوا) في حضور برنامج تدريبي قانوني، بدأ أمس السبت وينتهي الأربعاء المقبل، ويشارك في تقديمه رمزي الشاعر الذي التقى النواب في حلقة أمس (يلتقي أعضاء مجلس الشورى اليوم) ودار بين الطرفين نقاش «ساخن» عن التعديلات الدستورية التي أثارت منذ صدورها في فبراير/ شباط 2002 جدلا لم ينته بعد.

وقال أحد النواب الحاضرين في الحلقة - وهو من المحسوبين على جمعية سياسية تحفظت على الدستور - أن كلام الشاعر أوضح أن «أخطاء» ربما تكون مورست عند التصويت على «ميثاق العمل الوطني»، إذ احتوى الأخير على «ألغام لم ننتبه إليها، منها الإشارة إلى كلمة المتوازن التي جعلت الحكومة تبني عليها قرار تشكيل مجلسين بنفس العدد والصلاحيات». ويقول المعارضون إن «ضمانات حكومية قدمت لمنع التفسير التعسفي لنصوص الميثاق تمنع استخدام مصطلحاته الفضفاضة باتجاه إنشاء مجلسين على النمط الموجود في دستور 2002».

إلى ذلك، رد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على سؤال لـ «الوسط» عن سبب عدم توافر مكاتب للأعضاء، وما يسببه ذلك من إرباك للعمل، قائلا «توجد مكاتب للرئيس ونوابه، ورؤساء اللجان، وأكثر من 10 قاعات للاجتماعات»، ونفى «وجود تصور لتأجير مبان لجعلها مكاتب لأعضاء المجلس الوطني».

وعبر الأعضاء عن ارتياحهم من الندوة، وتوقعت ندى حفاظ احدى المترشحات لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن تكون «المنافسة كبيرة»، بينما وصف العضو يوسف الصالح حظوظه للفوز بالنيابة الثانية بـ «الجيدة».

وعلى صعيد المناصب القيادية في مجلس النواب التي تشهد تقلبا بين يوم وآخر على عكس الصيغة «التوافقية» التي ظهر أعضاء الشورى بها، صرح الظهراني لـ «الوسط» بأنه «مطمئن للفوز بالرئاسة».

(التفاصيل ص 4)

الفاضل لـ «الوسط»: لا تصوُّر لتأجير مكاتب للأعضاء الثمانين

الرئاسة حُسمت في «الشورى»، والصراع مستمر في «النواب» ستة أمناء يُترقب تعيينهم في غرفتي المجلس الوطني

مبنى البرلمان - عباس بوصفوان

تترقب الأوساط البرلمانية صدور قرارات بتعيين ستة مسئولين إداريين كبار في مجلسي الشورى و النواب. ومن بين أهم هذه المناصب تعيين أمينين عامين أحدهما لمجلس الشورى، والآخر لمجلس النواب، بالإضافة إلى تعيين أربعة أمناء عامين مساعدين، واحد للشئون الإدارية والمالية وآخر لشئون المجلس يعينان في مجلس النواب، ومثلهما لمجلس الشورى. وبتعيين المسئولين الستة يكون الهيكل الإداري لغرفتي المجلس الوطني في طريقه إلى الاكتمال.

في هذه الأثناء يستمر الأعضاء الثمانون في حضور برنامج تدريبي قانوني، بدأ أمس السبت وينتهي الأربعاء المقبل. وفي تصريح خاص بـ «الوسط»، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن «البرنامج يشرح للأعضاء كل ما يتعلق بالتطورات التي حدثت في البحرين، وما طرأ من تغييرات على أحكام الدستور، ويشرح بالتفصيل اللائحة الداخلية للمجالس حتى يسهل على الأعضاء الانطلاق في عملهم المنشود داخل المجلسين، والإجابة على الاستفسارات المطروحة التي يثيرها أعضاء مجلسي الشورى والنواب، لإيضاحها من قبل نخبة من القانونيين والمتخصصين».

وأضاف الوزير إن «الوزارة تتطلع إلى المساهمة في وضع أسس من التعاون بين الحكومة وغرفتي المجلس الوطني، وسنوفر للأعضاء كل المعلومات والمساعدة التي يحتاجونها».

وعن سبب عدم توافر مكاتب للأعضاء، وما يسببه ذلك من إرباك للعمل، قال الفاضل «عملنا مباني جديدة للأمانة العامة، وتم توظيف أعداد طيبة من البحرينيين اختيروا بعناية، ودربوا على أداء مهماتهم بشكل ممتاز»، مبينا أنه «توجد مكاتب للرئيس ونوابه، ورؤساء اللجان، وأكثر من 10 قاعات للاجتماعات»، ونفى «وجود تصور لتأجير مبان لجعلها مكاتب لأعضاء المجلس الوطني».

وحضرت «الوسط» جانبا من التدريب التقني للأعضاء على التقنيات المستخدمة في قاعة المجلس الوطني في شأن الكلام والتصويت. وقال مسئولو إدارة المبنى إن القاعة هي نفسها قاعة مجلس النواب الذي يجتمع كل يوم ثلثاء من كل أسبوع، وقاعة مجلس الشورى الذي يجتمع كل يوم اثنين من كل أسبوع.

وشرح مسئولو إدارة الجلسات «النظام التقني المتطور» الذي يُمكّن رئيس الجلسة والأعضاء من إبداء رأيهم بسهولة، إذ يمنح كل عضو بطاقة ممغنطة تمكنه من الجلوس في أي مقعد يشاء، ويضع بطاقة في الجهاز ليسجل - إن شاء - رأيه وموقفه عبر الضغط على الأزرار (موافق، غير موافق، ممتنع)، أو زر أكبر يعطي علامة لرئيس الجلسة أن العضو يريد الكلام، كما يظهر الاسم على شاشتين معلقتين في واجهة المجلس.

وتساءل النّواب أثناء الجلسة إن كانت مداخلاتهم ستتم وقوفا أم جلوسا، فرد الوزير عبدالعزيز الفاضل إن «الكلام بحسب اللائحة الداخلية يكون عبر وقوف العضو، أما مقررو اللجان فتكون مداخلاتهم من أمام المنصة».

وأضاف الفاضل مخاطبا أعضاء مجلس الشورى (أعضاء مجلس النواب يحضرون اليوم التدريب ذاته)، قائلا: «التصويت عبر البطاقة نوع من الآلية، ومن حق الرئيس لأسباب تقنية أو غيرها أن يطلب آلية أخرى للتصويت».

إلى ذلك عبر أعضاء مجلسي الشورى والنواب عن ارتياحهم من الورشة، وقال النائب عبدالهادي مرهون إن «الدورة مهمة لأنها تزيد من الخلفية الدستورية، وتفتح أبوابا كبيرة لمعالجات قد تطرأ في المستقبل حتى يعرف كل عضو حدود الصلاحيات».

ولاحظت عضو مجلس الشورى فخرية ديري أن مجلس الأعيان الأردني «يتمتع باحترام كبير»، وتمنت أن يكون «هذا حال أعضاء مجلس الشورى».

وتوقعت ندى حفاظ إحدى المترشحات للمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن تكون «المنافسة كبيرة» على المنصب، وتمنت أن يكون قرار الترشيح فرديا بعيدا عن تأثير الجمعيات.

بينما وصف العضو يوسف الصالح حظوظه للفوز بالنيابة الثانية بـ «الجيدة»، وبين أنه لا توجد في المجلس «كتلة بعينها قادرة على التأثير بشكل حاسم، والأعضاء يتمتعون باستقلالية». وأرجع الحسم المبكر لمنصب الرئاسة لصالح عبدالرحمن جمشير إلى التوافق بين الأعضاء.

وعلى صعيد المناصب القيادية في مجلس النواب التي تشهد تقلبا بين يوم وآخر على عكس الصيغة «التوافقية» التي ظهر بها أعضاء الشورى، صرح الظهراني إلى «الوسط» أنه «مطمئن للفوز بالرئاسة»، فيما نقلت المصادر تخوفات صلاح علي من انقلاب الوضع، كما توقعت المصادر أن يعيد رئيس «الأصالة» عادل المعاودة طرح نفسه نائبا ثانيا للرئيس، بعد أن صرح سابقا أنه لا يطمح إلى «الرئاسات»