تمكنت الشرطة المغربية من إلقاء القبض على مستخدمة بأحد فروع البنك المغربي للتجارة والصناعة اختلست أكثر من ستة ملايين و500 ألف درهم (650 ألف دولار) من صناديق هذا المصرف.
وكانت هذه المستخدمة البالغة من العمر ثلاثين عاما تستغل وظيفتها مسئولة عن مصلحة المراقبة بفرع التدبير للبنك المغربي للتجارة والصناعة للقيام بعملية الاختلاس من خلال «اكتتابات وهمية أو بتزوير أسعار القيم» ثم تودع الأموال المختلسة في حساب مصرفي مسجل باسم قريب لها يقيم في كندا وتديره بوكالة من هذا الأخير.
وقد بدأت عملية الاختلاس في مارس/آذار 2002 وانتهت في أغسطس/آب الماضي حيث تم اكتشاف الأمر أثناء عطلة المستخدمة التي تمكنت خلال هذه الستة أشهر من اختلاس المبلغ المذكور.
وكشف التحقيق الذي أجرته الفرقة المالية الثانية التابعة للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء أن المعنية بالأمر ارتكبت الكثير من «الحماقات» الأخرى إذ أقامت حفل زفاف كلفها نحو 50 ألف دولار خصصت منها 27 ألف دولار لمجرد حجز قاعة الحفلات بأحد أفخم فنادق العاصمة الاقتصادية و 11 ألف دولار لتسديد فاتورة منظم الحفلات فضلا عن قضاء «شهر عسل مخملي» في العاصمة الفرنسية باريس.
كما رصدت ما لا يقل عن 20 ألف دولار للاستجابة لإغراء الحلي النفيسة حيث «رصعت» نفسها بـ «مضمة - حزام ذهبي مرصع بالمجوهرات» وأساور وعقد وخواتم كلها من ذهب.
لكن موازاة مع هذا «الإسراف» التزمت المعنية بالأمر نوعا من «الواقعية» بحرصها على شراء شقة بحي راق واقتناء «فيلا» بحي عين الذئاب الشهير بالدار البيضاء مقابل 270 ألف دولار «سجلت باسم والدها فضلا عن سيارة فارهة اشتراها أخوها بأموال المصرف المختلسة».
ولكي لا تثير الشبهات فتحت المختلسة حسابا مصرفيا في اسم والدها أودعت فيه نحو 30 ألف دولار، ولم تتردد في إظهار سخائها وأريحيتها عندما «أسعفت» زميلة لها بإقراضها مبلغ 12 ألف دولار.
يذكر ان الفرقة المالية الثانية التابعة للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تقوم بالتحقيق في كل قضايا الاختلاس والقضايا المالية في المغرب مما قلل من الاختلاسات التي شاعت سابقا في المغرب
العدد 84 - الخميس 28 نوفمبر 2002م الموافق 23 رمضان 1423هـ