صراع الحق ضد الباطل لن ينتهي مادام الظلم باقيا ومتفشيا بشتى صوره في المجتمع، والقضاء عليه يكمن تحت مظلة إعطاء كل ذي حق حقه ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبمعنى آخر القضاء على المفسدين واجتثاثهم. هو السبيل لرقي الأمم حتى تنعم المجتمعات بالأمن والأمان والرخاء ويعم الاستقرار والهدوء ولذلك ورد في الحديث اثنان إن صلحا صلح المجتمع وإن فسدا فسد المجتمع العالم والحاكم، وجاء في حديث آخر إذا رأيتم العالم على باب الحاكم فبئس العالم وإذا رأيتم الحاكم على باب العالم فنعم الحاكم، الحديثان واضحا المعنى فقوام المجتمع بقوامهما وفساده بفسادهما، وبعدلهما يستظل المجتمع بالأمن والأمان.

باختصار عملية تحقيق العدل والمساواة بين الرعية هما محورا الحياة وعماده من دونهما يشتد الصراع ولا ينتهي، ولذلك فالعالم والحاكم هما مسئولان مسئولية تامة عن تطبيق العدل والمساواة وتقع عليهما الأعباء في مراقبة الجهاز الوظيفي فهما الربانان اللذان تمضي الحياة بهما فكل سفينة بربانين تغرق إلا هما إذا صلحا أبحرت لبر الأمان.

ومع وزير جديد لوزارة العمل والشئون الاجتماعية نأمل أن تضع العدالة الاجتماعية أوزارها وتأخذ الوزارة على عاتقها العمل على إيجاد فرص العمل لأبناء البلد لا سيما أن الوزير ذاق مرارة الغربة ويدرك مدى آلامها. وطبعا سيستشعر أن الفقر في الوطن غربة ويتحسس أوضاع العاطلين وصعوبة العيش من دون مصدر رزق يؤمن لهم الحياة الهانئة والسعادة الاجتماعية واستقرارها، بينما الأجنبي يسرح ويمرح ويحظى بأولويات العمل، طبعا ليس لسواد عينه إنما الطمع والجشع ممن تستفيدون من وراء العمالة الأجنبية جعلهم يبحثون عن أرخص الأيدي العاملة من دون الاكتراث بسلبياتهم، ما أدى إلى خلخلة النظام الاجتماعي للبطالة المزمنة بين المواطنين، وليست هذه الوزارة وحدها بحاجة إلى إعادة تقييم، فكل الوزارات بحاجة إلى غربلة جهازها بما يتناسب مع تطلعات وأهداف المواطن لا سيما أن الميثاق يلزم المسئولين بما ألزموا به أنفسهم.

عموما عنصر الرقابة أساس سليم لاستمرارية العمل السليم وهذا العنصر يقع تحت مسئولية العالم والحاكم يدا بيد. نعم فمحاسبة كبار المسئولين على أخطائهم يمنع انتشار الفساد.

نبيل حبيب العابد