في خطوة وصفت بالأولى من نوعها على مستوى الخليج ـ على حد تعبير بعض الناشطين الحقوقيين في البحرين ـ تم إعلان تشكيل أول لجنة وطنية تعنى بالدفاع عن ضحايا التعذيب إبان حقبة أمن الدولة. جاء ذلك ضمن مؤتمر شعبي حضره حوالي 500 شخص في مقر نادي العروبة وبمبادرة من مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وتم انتخاب 11 شخصا من بينهم سيدتان بحرينيتان، هما: صديقة الموسوي وليلى دشتي اللتان اعتقلتا في الثمانينات والتسعينات.

وقد حصلت الموسوي على 120 صوتا بعد سيد جعفر العلوي الذي حصل على 140 صوتا، بينما حصلت دشتي على 105 أصوات.

كما ضمت اللجنة التي تنافس عليها 17 شخصا عضو المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مجيد ميلاد الذي حصل على 99 صوتا.

*******************************************************

نشطاء حقوق الإنسان في البحرين:

تشكيل لجنة للدفاع عن ضحايا التعذيب وتحضير لإطلاق «حملة وطنية»

الجفير - ريم خليفة

وصف نشطاء حقوق الإنسان تشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن ضحايا التعذيب في البحرين بأنه بداية لإشهار حملة وطنية ستسعى إلى تعويض ضحايا التعذيب معنويا وماديا، إضافة إلى التوصل إلى حل يرضي الضحايا ويجبر الأضرار ويغلق هذا الملف لما فيه مصلحة الوطن.

وقد شملت قائمة أعضاء اللجنة المنتخبين: علي الجلاوي (114 صوتا)، حسن إسماعيل (قانوني ـ 112 صوتا)، علي سليم (107 أصوات)، جمعة الجفيري (99 صوتا)، عبدالرؤوف الشايب (94 صوتا)، ملا عباس الستري (88 صوتا)، وأخيرا محمد العكري (81 صوتا).

في حين ذهبت مقاعد أعضاء الاحتياط إلى حبيب الجمري (77 صوتا)، عبدالله زيد (60 صوتا)، محمد معراج (47 صوتا)، نازي كريمي (47 صوتا). يذكر أن تشكيل اللجنة جاء بمبادرة من مركز البحرين لحقوق الإنسان، وتم التحضير له بمشاركة عدد من ضحايا التعذيب والناشطين المهتمين بمعالجة آثار انتهاكات حقوق الإنسان. كما تم إقرار ومناقشة المبادئ والتوصيات التي تحكم عمل هذه اللجنة وعلى رأسها تقديم العقيد عادل فليفل إلى المحاكمة وإلغاء المرسوم رقم (56) الذي يحمي من مارسوا التعذيب إلى جانب تبني اللجنة للوصول إلى حلٍّ وطني يرضي الضحايا ويجبر الأضرار ويغلق هذا الملف نهائيا لما فيه مصلحة الوطن. وقال المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة لـ «الوسط»: إن اللجنة ستسعى إلى تشكيل هيئة استشارية من الحقوقيين والمختصين وشخصيات الشأن العام تجتمع بها بشكل منتظم لاستشارتها في سبل التحرك وتحقيق الأهداف، وباعتبار أن اللجنة هي البذرة الأولى لحملة وطنية. وأضاف الخواجة: «إن مبادئ اللجنة ستنصب أيضاَ على رفع الدعاوى القانونية المتعلقة وتهيئة المتطلبات الضرورية ومخاطبة الهيئات القانونية والقضائية محليا ودوليا إلى جانب النشر الإعلامي والتعريف بقضايا المتضررين مع السعي إلى توفير الدعم المادي والعلاج النفسي والجسدي للضحايا». يذكر أن الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الوطنية سيعقد خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تكون فترة عمل اللجنة للدورة الأولى سنة واحدة، بحيث يتم عقد مؤتمر عام بعد ستة أشهر على أن تدعو اللجنة الضحايا إلى لقاءات شهرية تنظمها بهدف الاطلاع على تطور ملف كل ضحية وذلك من خلال إشراكهم في التحركات والنشاطات