وصفت أمس صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الاميركية مسألة استجواب العلماء العراقيين بأنها مسألة على أعلى درجة من الأهمية لكشف الحجم الحقيقي لبرامج التسلح العراقية. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الحقيقة بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراق، على حد زعمها، قد لا تكمن في الصحراء العراقية، مستبعدة في الوقت نفسه احتمال افتضاح أمرها في المواقع التي كانت مستهدفة من قبل مثل القصور الرئاسية أو مصانع معاجين الأسنان. وأضافت أن قدرة الأمم المتحدة على التحاور مع العلماء العراقيين قد تتوقف على استعداد هانز بليكس رئيس فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة على إعمال بند جديد قوي في تفويض الأمم المتحدة لنزع أسلحة العراق والذي يجيز للمنظمة الدولية تهريب العلماء العراقيين وأسرهم كي يتسنى للعلماء التحدث بحرية بعيدا عن الخوف من انتقام نظام الرئيس العراقي صدام حسين. ونقلت الصحيفة عن رئيس مشروع ويسكونسين لمراقبة الأسلحة النووية في واشنطن جاري ميلهولين قوله إن هذه الأداة الجديدة لا تقدر بثمن لأنها تتيح الفرصة للحصول على معلومات يمكن أن تقود سريعا إلى الأماكن التي تختبىء بها الأسلحة ان وجدت». ويقول ميلهولين إن أي عملية تفتيش في سبيلها للإجابة على سؤال عن حجم ما يملكه صدام من أسلحة للدمار الشامل لابد ان تستجوب العلماء العراقيين بشكل مضن مشددا على انه لا يوجد بديل للتحاور مع الأشخاص الذين يعرفون فعليا هذا البرنامج. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة لم تبدأ حتى الآن أى مقابلات جادة مع العلماء العراقيين، وقالت إنه على رغم الضغوط الواضحة من جانب واشنطن التي تتهم العراق بمواصلة تبنى برامج لإنتاج أسلحة الدمار الشامل إلا أن بليكس يمانع على ما يبدو الوصول إلى هذا المدى معلنا أن الأمم المتحدة لن تخطف علماء ولن تصبح أيضا «وكالة لتهريب المنشقين»