قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين طلعت بن ظافر إن وزراء الصناعة العرب وعلى مدار يومين استعرضوا الملف المتضمن واقع الصناعة العربية والمعوقات والمشكلات التي تواجهها بالإضافة إلى مقترح لتفعيل العمل العربي المشترك في مجال الصناعة لافتا إلى ان الملف قد تضمن جزءا خاصا عن واقع الصناعة في فلسطين.
وقال الظافر إن الملتقى أصدر عددا من التوصيات سيتم رفعها إلى مؤتمر القمة العربية المقبل بمملكة البحرين في مارس/ آذار 2003م للنظر في اعتمادها ومن أبرزها التأكيد على ضرورة تحقيق استراتيجية عربية للتنمية الصناعية تستند على عدد من المبادئ الرئيسية وضرورة اتساق العمل الصناعي العربي على المستوى القطري مع المبادئ العامة للعمل العربي الاقتصادي المشترك على المستوى الاقليمي وضرورة بناء مواقف اقتصادية عربية تجاه التكتلات الاقليمية والاتفاقات التجارية الدولية والتحول من الدور الاحتوائي إلى الدور الفاعل.
وأضاف يقول إن الملتقى اوصى بضرورة ان تتضمن الاستراتيجية صوغ واعتماد اطار عربي للتنمية التكنولوجية والبشرية بالاضافة إلى التنسيق بين المؤسسات الصناعية الاقليمية في برنامج تحديث الصناعة وتنمية بيئة الاعمال الصناعية في الوطن العربي من خلال تنسيق السياسات الاستثمارية واحداث الاصلاح التشريعي وتوفير بيئة معلوماتية بناء على مفاهيم صناعية مشتركة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والاعتماد وقواعد المنشأ العربية مع التأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص العربي والاتحادات العربية المتخصصة في رسم السياسات العربية
العدد 115 - الأحد 29 ديسمبر 2002م الموافق 24 شوال 1423هـ
