أمرت المحكمة الدستورية التايلندية رئيس الوزراء ساماك سوندارافيج بالتنحي عن منصبه أمس (الثلثاء) بعد أن اتهمته بانتهاك القانون جراء قبوله أموالا مقابل تقديم برامج طبخ في التلفزيون أثناء توليه منصبه.

وقالت المحكمة إن بإمكان الحكومة البقاء في السلطة كحكومة تصريف أعمال لمدة 30 يوما إلى حين انتخاب رئيس وزراء جديد.

وأثار الحكم ردود فعل متباينة من جانب متظاهرين يحتلون مقر الحكومة في محاولة لإجبار ساماك (73 عاما) على ترك منصبه فهلل البعض للقرار وخشي البعض الآخر من أن يجري حزبه تصويتا آخر لإعادته للسلطة.

وقال مسئول بارز من الحزب الحاكم إن الحزب سيعيد ترشيح ساماك لرئاسة الوزراء. وتحدث ويتايا بوراناسيري منسق الائتلاف الحاكم الذي يضم ستة أحزاب بقيادة حزب ساماك للصحافيين «أنا مصر على أن يكون زعيم حزبنا هو رئيس الوزراء».

وقال متحدث باسم حزب ساماك لـ «رويترز» بعد صدور الحكم إن الحزب سيسعى لإعادة انتخاب ساماك رئيسا للوزراء، وأضاف «على حد علمي سيتم ذلك يوم الجمعة». ولم يرد رد فعل فوري من ساماك.

وتعهد محتجون يعتصمون في مقر الحكومة لإجبار ساماك على الاستقالة الثلثاء بمواصلة اعتصامهم على الرغم من حكم المحكمة. وقال زعيم حركة الاحتجاج برابان كونمي إنه يخشى أن يعاد التصويت على ساماك وإعادته للسلطة. وقال: «سنبقى هنا حتى يطاح بهذه الحكومة».

وكان ساماك أدلى بشهادته الاثنين نافيا ارتكاب أي مخالفة بتقديم البرنامج، وقال إن القضية لها دوافع سياسية وإن مبلغ 80 ألفا بات (2300 دولار) حصل عليها سائقه كانت لتغطية تكاليف الوقود ومكونات الأطباق للبرنامج. وترك ساماك البرنامج في أبريل/ نيسان بعد شهرين من توليه رئاسة الوزراء.