طلبت هيئة تنظيم الاتصالات، المسئولة عن قطاع الاتصالات في المملكة، من الشركات المزودة لخدمات الاتصالات تقديم تقارير بشأن جودة الخدمات التي تقدمها بهدف مساعدة المشتركين على اتخاذ «قرارات مدروسة» عند اختيار المشغل ونوع الخدمات.

وتشمل الخدمات المراد قياس جودتها خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وخدمات الإنترنت واستعلامات الدليل (DQ). كما تشمل مؤشرات جودة الخدمة مختلف شكاوى المستهلكين (من مثل الشكاوى المتعلقة بالفواتير والأعطال في الخدمة وقطع الخدمة عن المشتركين)، والمدة الزمنية لحل الشكوى (كوقت إصلاح العطل) والمدة الزمنية للرد على المكالمات (على سبيل المثال: خدمة استعلامات الدليل والإبلاغ عن الأعطال).

وقال بيان من الهيئة «يتوجب على جميع المشغلين المرخص لهم بموجب هذه اللائحة قياس جودة الخدمات المقدمة إلى المشتركين وتقديم تقرير بشأنها»، لكنه لم يحدد تاريخ بدء العمل باللائحة الجديدة.

والقرار هو الأخير في سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها «الهيئة» وتهدف إلى تنظيم قطاع الاتصالات المهم في هذه الجزيرة، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة.

وأنشأت البحرين هيئة تنظيم الاتصالات في العام 2002 بهدف تعزيز وتشجيع المنافسة واستحداث الأنظمة التي تقوم بحماية مصالح المستهلكين والمشغلين المرخص لهم بشكل عادل وفعال.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن هناك 16 شركة عاملة في البحرين تقدم خدمات الاتصالات من أصل نحو 130 شركة طلبت تراخيص، لكن معظم الشركات تعتمد على خدمات شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ماعدا شركة زين البحرين التي أنهت احتكار «بتلكو» لخدمات الاتصالات دامت نحو عقدين.

وتقوم الهيئة، بصفة مستمرة، بإجراء استشارات عامة بشأن المسائل الحاسمة، ما يتيح للجمهور وكذلك المشغلين المشاركة في تطوير هذا القطاع واستحداث القواعد والأنظمة التي تحكمه. وقد أصدرت الهيئة يوم الخميس الماضي لائحة تنظيمية بشأن جودة الخدمة عقب الانتهاء من الاستشارة العامة.

وتعليقا على هذه اللائحة التنظيمية، قال مدير عام الهيئة، ألن هورن: «ترغب الهيئة في تمكين المشتركين من اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر عند اختيار خدمات الاتصالات، وتصدر الهيئة هذه اللائحة بغرض وضع إطار عمل لالتزامات جودة الخدمة وإلزام المشغلين بتقديم تقرير عن جودة الخدمات التي يقدمونها إلى المشتركين».

وأضاف «ستتيح هذه اللائحة للمشتركين الفرصة لمقارنة أداء مختلف المشغلين عند اختيار الخدمات، وستساعد كذلك المعلومات المنشورة المشغلين أنفسهم على مقارنة أدائهم في سوق المملكة».

وقد رحبت كل من المجموعة الاستشارية للمستهلكين من القطاع التجاري والمجموعة الاستشارية للمستهلكين في قطاع الاتصالات بإصدار هذه اللائحة حيث أنها سوف توفر لهما التقارير النوعية والكمية بشأن أداء مزودي خدمات الاتصالات وتساعد على تحقيق أقصى قدر من الفوائد للمشتركين. المدير عام الهيئة ألن هورن، بيَّن أن الهيئة قامت خلال العام الماضي «بوضع أسس راسخة للمستقبل عن طريق تشجيع المنافسة الشريفة والفعالة، وتقديم خيارات أكبر للمستهلكين، وتقديم خدمات اتصالات بأسعار معقولة»، لكنه أضاف «لايزال أمامنا طريق طويل لتحقيق المنافسة في كل الأسواق».

وأوضح هورن أن عدد المشتركين في الخدمات المتنقلة ارتفع بنسبة 23 في المئة إلى 1,1 مليون مشترك، في حين نما عدد المشتركين في الانترنت بين عامي 2006 و2007 بنسبة 90 في المئة إلى أكثر من 73 ألف مشترك. أما نسبة النمو في عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت فقد صعدت بنسبة 5 في المئة إلى 202359.

وقال هورن: «إلى جانب دعم المشغلين المرخص لهم، فإننا ملتزمون بشكل كبير بدعم نمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال توفير خدمات اتصالات تنافسية تستقطب المستهلكين من الأفراد ومن القطاع التجاري».

يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين، هي هيئة مستقلة، تأسست بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2002، وتتضمن واجبات الهيئة، من بين أمور أخرى، حماية مصالح المشتركين والمستخدمين وتعزيز المنافسة الفعالة والمستديمة والعادلة بين المشغلين الحاليين والمشغلين الجدد المرخص لهم