قال النائب عن كتلة الوفاق محمد المزعل إن الفقر يفتك بالأسر البحرينية، ولولا دور الصناديق الخيرية المشرف في الحد منه لكان أشد فتكا، منتقدا ما وصفه بمحاولة وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي تغطية إخفاقات القضاء على الفقر حسب ما نصت عليه أهداف بلوغ الألفية بأن تجعله ضمن أهداف أخرى تتعلق بوزارات غير وزارتها، مشيرا إلى أن أبرز أهداف الألفية تتعلق بوزارة التنمية.

وشدد المزعل على أن «الأهداف الثمانية لم تتحقق بشكل كامل في مسيرة التنمية في البحرين، فالبيئة على سبيل المثال تتعرض لتدمير وتخريب متعمد عبر القضاء على الزراعة وتدمير البحرية ودفن السواحل والبحار» وقال: «تكفي الإشارة هنا إلى ما مر به خليج توبلي خلال 30 عاما الماضية».

وتساءل النائب عن كتلة الوفاق: «هل هذا هو الهدف الذي تتحدث عنه الوزيرة فيما يتعلق بالبيئة؟ وأما بالنسبة للصحة، فإخفاق الوزراء المتعاقبين الأربعة على هذه الوزارة خلال السنوات الست الماضية يدل بشكل واضح على عجز في تحقيق أي من أهداف الألفية المتعلقة بهذه الوزارة».

وأوضح النائب المزعل أن «أكبر الإخفاقات في هذه الأهداف هو المتعلق بوزارة التنمية نفسها، إذ تزداد طبقة الفقراء في البحرين يوما بعد آخر، وتنعكس آثار الفقر على مختلف جوانب حياة الإنسان البحريني، فيتخلف عدد كبير من أبناء الفقراء عن مواصلة تعليمهم ويضطرون للعمل مبكرا لمساعدة رب الأسرة على تحمل شيء من أعباء المعيشة، وهو ما يؤدي لخلق جيل متخلف تعليميا».

ولفت المزعل إلى أن «الجريمة تزداد حينما تنعدم سبل العيش الكريم، وتنعدم الضمانات المعيشية التي يجب أن تتحملها الدولة تجاه مواطنيها، ولولا الصناديق الخيرية وما تقوم به من دور أهلي مشرف ويبعث على الفخر والاعتزاز لكانت آثار الفقر أشد وقعا وأكثر سوءا على حياة المواطن».

وأضاف أن «كتلة الوفاق تقدمت بمقترح بقانون لضمان الحد الأدنى من المعيشة لكل أسرة بحرينية؛ بحيث يكفل ذلك القانون انتشال جميع الأسر الفقيرة فوق خط الفقر، عبر إلزام الدولة بعلاوة تكميلية تساوي الفرق بين دخل الأسرة وخط الفقر بالنسبة إلى تلك الأسرة، إلا أن الوزيرة واجهت هذا المقترح برد سلبي ادعت من خلاله أن القوانين السارية للضمان الاجتماعي تكفي عن اعتماد مثل هذا القانون».

الوداعي: 70 من دخل الأسر أقل من 5 دولارات

قال النائب الوفاقي السيد مكي الوداعي إن آلاف العوائل (ما يقارب 10 آلاف أسرة)، و70 في المئة من العمالة الوطنية يقل الدخل الحقيقي لها بتوزيعه على الأفراد عن 5 دولارات.

وأوضح أن من المعيب التحدث عن الفقر المدقع في دول نفطية ينظر إليها في جميع دول العالم على أنها من الأغنياء المترفة التي يأتيها رزقها بِراحة واسترخاء باعتبار ان اقتصاداتنا اقتصادات ريعية تقوم على صناعة الاستخراج ومداخلها.

وأضاف معلقا على تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية بأن البحرين بلغت أهداف الألفية وهي الناتجة عن المؤتمر الذي تعهد فيه رؤساء أكثر من 149 دولة في العالم بالقضاء على مظاهر الفقر أو على نصف أعداد الفقراء حتى 2015، بأن واقع الحال يشير إلى أننا ان لم نتراجع فإننا لم نتقدم، ودليل ذلك المؤشرات الإقتصادية التي تتعلق بهذه الظاهرة.

وقال الوداعي: الحديث عن بلوغ البحرين أهداف الألفية لا يستند إلى واقع وحقائق الأرقام، فهناك مؤشرات تدل على أن هناك بلوغ بعض أهداف الألفية قبل هذه السنوات كالتعليم الأساسي، فمنذ سنوات كان الأميون لا يزيدون على 5-8 في المئة وهم يتشكلون من الأجيال القديمة التي تكون في تناقص سريع.

وأضاف «أما سائر الأهداف فنأمل أن تتحرك الدولة وجميع الجهات بشكل جدي لمحاربة مظاهر الفقر التي انتشرت في البلاد وزاد العبء على الصناديق الاجتماعية وكثرة الطلبات المستجدة على وزارة التنمية».

وأكد الوداعي أن مؤشرات الفقر تراجعت بحسب ما هو مقروء من أوضاع الشارع، ودليل ذلك الارتفاع الحاد في الأسعار وبالتالي نسبة التضخم الكبيرة واللذان من شأنهما انقاص الدخل الحقيقي للفرد كما هو معلوم، بسبب تناقص القيمة الحدية للنقد، ومعلوم أن الدولار الذي نرتبط به فقد في السنوات الأخيرة 30 في المئة إن لم يكن أكثر من قيمته، فهل ارتفعت الأجور بالنسبة نفسها ام انها تراوح مكانها، ولم يحصل العاملون الا على زيادة هامشية.

وأردف «اذا كان مكتب الإنماء للأمم المتحدة قدر بألا يقل دخل الفرد على أقل تقدير عن 5 دولارات في اليوم فإن هناك آلاف العوائل (ما يقارب 10 آلاف أسرة)، و70 في المئة من العمالة الوطنية يقل الدخل الحقيقي لها بتوزيعه على الأفراد عن 5 دولارات».

وقال الوداعي في مثال على ذلك: 70 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص يحصلون على راتب لا يزيد على 200 دينار، 14 دينارا منها للتأمين ويتبقى منها 186، وعدد الأسرة 5 مع الأبناء، بتقسيم الراتب على أفراد الأسرة يكون نصيب كل واحد منهم 3,2 دولارات.

ولفت الوداعي إلى وجود مئات الأسر في انتظار تسلم إعانات، ونتابع حالاتهم وملفاتهم مرت عليها سنوات وأشهر من دون تحريك في وزارة التنمية، من ذوي الدخل المفقود – الذين لا يوجد لديهم دخل أصلا - وهؤلاء يحصلون على 70 دينارا للفرد الواحد، و120 للعائلة المكونة من 5 أفراد وأقل، و150 للعائلة المكونة من أكثر من 5 أفراد، وبالإضافة إلى إعانة الغلاء يكون الحال ليس بأفضل مما اسلفنا في الحالات الأولى.

وشدد الوداعي على وجود من يعيش بأقل من 5 دولارات في البحرين، مضيفا: مع العلم أن المكتب الإنمائي قال بعدم وجود من يعيش بأقل من 5 دولارات في البحرين