أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الإسكان نبيل أبو الفتح أن «الوزارة ستبدأ خلال الأسبوع الجاري إجراءات صرف علاوة السكن بأثر رجعي من 1 يناير/ كانون الثاني 2008 لجميع الطلبات الأساسية لدفعة 2002 وما قبلها». ويأتي هذا الإجراء بعد صدور المرسوم الملكي لزيادة الموازنة المخصصة لعلاوة السكن لتشمل جميع طلبات الخدمات الإسكانية القائمة التي مضت عليها خمس سنوات باستثناء معيار الدخل. من جانبه، ذكر رئيس لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز أن «مجلس النواب سيسعى خلال دور الانعقاد القادم إلى ضم شرائح أخرى من المواطنين إلى فئة المستفيدين من هذه العلاوة، وخصوصا أولئك الذين تقل مدة انتظارهم عن 5 سنوات».

رئيس لجنة البيئة في «النيابي»: نسعى لضم شرائح أخرى للمستفيدين

أبوالفتح: البدء في إجراءات صرف «علاوة السكن»

الوسط، المنامة - فرح العوض، وزارة الإسكان

أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الإسكان نبيل أبوالفتح أن «وزارة الإسكان ستبدأ في إجراءات صرف علاوة السكن خلال الأسبوع الجاري لصرفها بأثر رجعي من الأول من يناير/ كانون الثاني 2008 لجميع الطلبات الأساسية لدفعة 2002 وما قبل، وللمستثنى من معيار دخل الأسرة».

وكان عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر القانون رقم 16، الذي ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ إجمالي قدره عشرة ملايين و400 ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 200 ألف، ونصيب السنة المالية 2008 عشرة ملايين و200 ألف دينار بحريني، على أن يخصص الاعتماد الإضافي لموازنة المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين لصرف بدل إيجار بواقع 100 دينار شهريا لأصحاب طلبات الخدمات الإسكانية التي مضت عليها خمسة أعوام وأكثر.

وفي هذا الجانب أكد رئيس لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز أن القانون لن ينظر إلى دخل الأسر بل إلى مدة الانتظار وهي خمسة أعوام، معتبرا أن «صرف علاوة السكن يعتبر جزءا من التوزيع العادل للثروة، وأننا كنا نترقب ذلك منذ فترة، وخصوصا أنه الآن يعتبر انجازا آخر لمجلس النواب في حل المشكلة الإسكانية حلا مؤقتا إلى حين حصول المواطنين على الخدمات الإسكانية».

وأضاف فيروز أنه «في حال صرفت الوزارة علاوة السكن في بداية أغسطس/ آب المقبل فسيستلم المواطنون المستحقون 700 دينار. أتوقع أن يتم صرفها خلال الشهر نفسه، ربما في بدايته وربما في نهايته»، مشيرا إلى أن «مجلس النواب سيسعى خلال دور الانعقاد المقبل إلى ضم الشرائح الأخرى من المواطنين إلى فئة المستفيدين، ومنهم الذين تقل مدة انتظارهم عن 5 أعوام».

وأكد فيروز أن «صرف علاوة السكن تعتبر خطوة مباركة تجاه تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ولتخفيف معاناتهم، التي منها انتظار الحصول على خدمة إسكانية لأعوام طوال»، منوها إلى أن «علاوة السكن تعتبر حلا مؤقتا وليس جذريا للأزمة الإسكانية».

وفي الجانب نفسه قال فيروز إن «وزارة الإسكان بحاجة إلى موازنة كبيرة، وإلى المباشرة في بناء مدن إسكانية في كل محافظات البحرين، وإلى زيادة الهيكل الإداري والفني فيها، بالإضافة إلى تخصيص أكبر عدد من الأراضي التابعة للدولة للمشروعات الإسكانية، من أجل الخروج بحلول جذرية للأزمة الإسكانية في البحرين».