كشف وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أنه تم حديثا قبول 1000 طلب مستوفي لاشتراطات ومعايير مشروع البيوت الآيلة للسقوط ليرتفع العدد الذي تم قبوله إلى 1600 طلب تم رفعها من قبل المجالس البلدية.

وأعرب الوزير بن رجب في تصريحه عن تقديره لدور المجالس البلدية ومشاركتها الفاعلة في إنجاح مشروع عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط.

وأكد بن رجب دور المجالس في قبول الطلبات ورفع الأولويات والإشراف العام على التنفيذ من خلال اللجنة التنسيقية العليا للمشروع أساسي في دعم ونجاح المشروع.

وأوضح أن الوزارة تسلمت المشروع من وزارة الإسكان في شهر يناير/ كانون الثاني 2008 أي قبل ما لا يتجاوز سبعة أشهر، وتم خلال هذه الفترة إعداد التصاميم الهندسية لما يزيد على 570 طلبا، كما تم وبالتنسيق مع المجالس إخلاء 340 طلبا في حين تم قطع التيار الكهربائي عن نحو 260 منزلا، تم وبصورة مباشرة إصدار أوامر الهدم والإنشاء لها.

وأكد بن رجب أن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه مرهون بتعاون جميع الأطراف المعنية، مقدرا جهود جميع الجهات من المجالس البلدية وهيئة الكهرباء والماء وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في المشروع.

وفي السياق ذاته، بين الوزير أن الوزارة قامت بإنشاء نظام إلكتروني خاص لإدارة وثائق مشروع المنازل الآيلة للسقوط، بحيث يتمكن أعضاء المجالس البلدية من متابعة سير العمل في الطلبات المرفوعة في مختلف مراحله، وقد تم تدشين النظام في الفترة الماضية.

وأضاف أنه تم توفير مقر ملحق لكل مجلس بلدي لغرض تسلم طلبات المواطنين وحرصا من الوزارة على دعم المجالس البلدية في المشروع، بالإضافة إلى دعم المجالس بالمهندسين والكوادر اللازمة للمشروع.

وأوضح بن رجب أن الوزارة قامت بإعادة هندسة إجراءات المشروع وتعيين شركة استشارية مشرفة عليه لكل محافظة، بالإضافة إلى تعيين مجموعة من مقاولي الهدم والإنشاء وشركة استشارية مساندة للقيام بأعمال التقييم الإنشائي لدعم قدرة المجالس البلدية على رفع معدلات الطلبات المرفوعة إلى الوزارة.

وأعرب الوزير بن رجب في ختام تصريحه عن ثقته من خلال استمرار التعاون المشترك والفعال مع المجالس البلدية من دعم عجلة المشروع وتنفيذ بالصورة المنشودة بما يحقق تطلعات المواطنين، مؤكدا تسخير إمكانات وموارد الوزارة كافة لهذا الغرض.