انتقلت حمّى المطالبة بالحق في علاوة الغلاء من النساء المطلقات إلى النساء المهجورات، بعد تصريح وزارة التنمية الاجتماعية أخيرا بوقف العلاوة عن جميع من لا تنطبق عليهم معايير واشتراطات العلاوة التي أقرتها السلطتان التشريعية والتنفيذية والتي شملت فئة المطلقين من الرجال. ومن المزمع أن تقصد عدد من المهجورات صباح اليوم (الأحد) وزارة «التنمية»؛ لإثبات عدم أحقية أزواجهن في تسلم العلاوة، معولاتٍ في ذلك خلال حديثهن إلى «الوسط» أمس (السبت) على حضانتهن الأبناء وتحمّلهن المسئولية كاملة بعد أن هجرهن أزواجهن. وناشدن القضاة الشرعيين إصدار ورقة هجران لكل زوجة يثبت هجران زوجها لها لسنوات عدة؛ لحفظ حقوقهن وحقوق أبنائهن، على حدّ قولهن.
الوسط - زينب التاجر
انتقلت حمى المطالبة بالحق في معونة الغلاء من النساء المطلقات إلى النساء المهجورات، بعد تصريح وزارة التنمية الاجتماعية أخيرا بوقفها عن كل من لا تنطبق عليهم معايير واشتراطات علاوة الغلاء التي أقرتها السلطتان التشريعية والتنفيذية والتي شملت فئة المطلقين من الرجال.
ومن المزمع أن تقصد عدد من المهجورات صباح اليوم (الأحد) الوزارة لإثبات عدم أحقية أزواجهن بتسلم معونة الغلاء، معولات في ذلك خلال حديثهن إلى «الوسط» يوم أمس (السبت) على حضانتهن للأبناء وتحملهن المسئولية كاملة بعد أن هجرهن أزواجهن.
وناشدت المهجورات القضاة الشرعيين إصدار ورقة هجران لكل زوجة يثبت هجران زوجها لها لعدة سنوات، وذلك لحفظ حقوقهن وحقوق أبنائهن، ولاسيما أن جميع معاملاتهن الوزارية معطلة بسبب هجران الزوج لهن.
وطالبن الوزارات بالمرونة في التعامل مع مثل هذه الحالات والنظر بإنسانية لها، ولاسيما أن معونة الغلاء وبدل الإيجار وفق القانون تخصص للعائلة لا الفرد أو الزوج ومتى ما كان الزوج هاجرا لعائلته فحقه في تلك المعونة بالضرورة يجب أن يسقط، في الوقت الذي تواجه الزوجة المهجورة عناء تحمل مسئولية أطفالها بمفردها.
وأشرن إلى أن خبر إيقاف وسحب علاوة الغلاء عن عدد ممن صرفت لهم في الفترة السابقة، وذلك بعد مراجعة بياناتهم واكتشاف أنهم ممن لا تنطبق عليهم معايير واشتراطات علاوة الغلاء التي أقرتها السلطتان التشريعية والتنفيذية كان دافعهن للمطالبة بحقوقهن، مشيرات إلى أنهن على استعداد لاستقبال أي لجنة من قبل الوزارة لتقصي حقيقة هجران الزوج.
وذكرن أن بحوزتهن أوراقا تثبت تخلي أزواجهن عن مسئولية الإنفاق على أبنائهم لعدة سنوات كسندات البنوك، فضلا عن بلاغات مراكز الشرطة وملف طلاقهن المعلق في المحاكم الشرعية.
وفي سياق ذي صلة، أشادت المهجورات بتعاطي وزارة التنمية الاجتماعية مع قضايا النساء الاجتماعية في الوقت الذي أبدين استياء من عدم مرونة وزارة الإسكان في التعامل مع حالاتهن لدرجة أن الوزارة تعمد لصرف بدل الإيجار للزوج على رغم أن حضانة الأبناء لدى الأم.
وأكدت المهجورات أنهن لن يعدمن الوسيلة في المطالبة بحقوقهن وحقوق أبنائهن في بدل الإيجار وسيطرقن جميع الأبواب لتحقيق ذلك.
العدد 2137 - السبت 12 يوليو 2008م الموافق 08 رجب 1429هـ
