قالت وزارة التربية والتعليم في ردها على موضوع «وقف الإجازات السنوية لحراس التربية لأجل غير مسمى» المنشور في «الوسط» بتاريخ 6 يوليو/ تموز الجاري، إن إيقاف الاجازات السنوية عن الحراس راجع إلى النقص الشديد في قوة الحراسة وكذلك قيام وزارة الداخلية بحسب مجموعة كبيرة من الحراس المناوبين بالمدارس، وبسبب الإجازات المرضية كإجراء مؤقت اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان الماضي وليس من الآن.

أما بخصوص مصير رصيد إجازات الحراس بعد دخول السنة الجديدة وعما اذا كانت ستحسب لهم، أوضح بيان الوزارة «قمنا بمخاطبة الجهات المعنية بالوزارة واقترحنا بيع الرصيد الفائض من الإجازات السنوية للحراس، إلا أن الرد الذي وردنا بعد عرض الاقتراح على جهة الاختصاص يفيد بأن نظام ديوان الخدمة المدنية لا يسمح بذلك».

وعما اسماه الحراس عدم تجاوب المسئولين لمعرفة مبررات هذا القرار، وصفت الوزارة «انه ادعاء عار عن الصحة»، لافتة إلى أن انه تم تكليف مسئولي المناطق بإبلاغ الحراس بأن توقف منح الإجازات يأتي بسبب النقص الشديد في قوة الحراسة، وكذلك الحال بالنسبة لن يحضرون للجهاز للاستفسار فإن الأسباب تعرض عليهم، وهذا لم يمنع من النظر في الكثير من الحالات الطارئة والمستعجلة كالسفر للعلاج ومرافقة المرضى وغيرها ومنح أصحابها إجازة بعد تقديم المستندات الثبوتية، مما يضطر إلى توفير البديل الذي يقوم بسد النقص عبر أوقات إضافية.

وبشان العطلة الاسبوعية، بينت الوزارة ان عددا كبيرا من الحراس كانوا قد تقدموا بطلبات يلتمسون فيها موافقة الجهاز على تطبيق نظام العمل بالنويات الثلاث بسبب الظروف المالية التي مرون بها والالتزامات المالية التي في ذممهم، وهناك الكثير من الرسائل التي تحتوي على هذا المضمون، ومن ثم يعود بعضهم لطلب العمل بنظام النوبات الأربع.