ألزمت محكمة التنفيذ صباح أمس الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بوقف إجراءات تسريح الـ44 موظفا وإرجاعهم إلى أعمالهم، وذلك تنفيذا لقرارات هيئة التحكيم العمالي والقاضية بصحة ونفاذ الاتفاقيتين المبرمتين بين الشركة والنقابة في العام 2003 بشأن التقاعد المبكر الطوعي.

واعتبرت محكمة التنفيذ إجراءات فصل الـ44 مخالفة لقرار هيئة التحكيم والتي تُعَدُّ أعلى محكمة عمالية، وهو ما يعني أن قرار تسريح الـ44 موظفا مخالف لقرارات هيئة التحكيم. إلا أن شركة بتلكو مازالت متمسكة بموقفها مؤكدة أنها «قدمت استئنافا ضد قرار الهيئة، وقد تقرر البت في الاستئناف في سبتمبر/ أيلول المقبل، ولا يوجد حتى الآن حكم نهائي في هذه القضية».

دعتها للرجوع إلى اتفاقيتي 2003 وعدم جواز برنامج التدوير

محكمة التنفيذ تلزم «بتلكو» بوقف إجراءات تسريح الـ44 موظفا

الوسط - هاني الفردان

ألزمت محكمة التنفيذ صباح أمس الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بضرورة وقف إجراءات تسريح الـ44 موظفا، وإرجاعهم إلى أعمالهم، وذلك تنفيذا لقرارات هيئة التحكيم العمالي والقاضي بصحة ونفاذ الاتفاقيتين المبرمتين بين الشركة والنقابة في العام 2003 بشأن التقاعد المبكر الطوعي.

وأشارت المصادر إلى أن قرار محكمة التنفيذ صدر في ظل غياب محامي شركة بتلكو المتمسكة بان حكم محكمة هيئة التحكيم ليس نهائيا، وتمتلك حق الاستئناف في إطار قوانين مملكة البحرين.

واعتبرت محكمة التنفيذ إجراءات فصل الـ44 مخالفة لقرار هيئة التحكيم والتي تعد أعلى محكمة عمالية، وهو ما يعني بان قرار تسريح الـ44 موظفا مخالفا لقرارات هيئة التحكيم.

ومن جانبه، أكد مسئول شئون المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان أن وزارة العمل بوزيرها مجيد العلوي ووكيلها الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة عملا جاهدين على إقناع الشركة بأهمية الحوار والقبول بالحلول الودية دون اللجوء إلى القضاء والذي قد يعقدها القضية. وقال الفردان: «سعت الوزارة بجهود مسئوليها خلال الفترة الماضية إيجاد حلول توافقية بين الطرفين تنهي الأزمة الحالية، وتعيد المفصولين للعمل دون أن تكون هناك أي تعقيدات، أو إضرار بأي طرف، إلا أن شركة بتلكو تمسكت بخيار القضاء لإنهاء الخلاف»، مشيرا إلى أن القضاء وقف إلى جانب المفصولين وطالب الشركة بضرورة تنفيذ قرار هيئة التحكيم ووقف برنامج التدوير.

ورأى الفردان أن الشركة وبعد قرار محكمة التنفيذ أصبحت ملزمة بإرجاع المفصولين ووقف برنامج التدوير والعودة إلى برنامج التقاعد المبكر الطوعي الذي جاء عبر توافق جماعي بين الشركة والنقابة في العام 2003، بعد أن حصل على دعم قانوني وصبغة قضائية.

إلا أن شركة بتلكو مازالت متمسكة بموقفها مؤكدة بأنها: «قدمت استئنافا ضد قرار الهيئة، وقد تقرر البت في الاستئناف في سبتمبر/ أيلول المقبل، ولا يوجد حتى الآن حكم نهائي في هذه القضية». وأوضحت الشركة في بيان أن «من المهم معرفة أن هناك قضيتين مختلفتين يتم تداولهما في المحاكم؛ قضية فصل الـ 44 موظفا في 29 مايو/ أيار 2008، وقضية تعليق العمل بنظام تدوير الموظفين (ERP)».

ورأت الشركة ان القضية الأولى تتعلق بقرار إنهاء خدمات مجموعة من موظفي بتلكو مؤلفة من 44 موظفا وإبلاغهم بذلك القرار في 29 مايو. وبعد إعلان 29 مايو من قبل بتلكو، رفعت نقابة عمال بتلكو قضية لاستعادة المفصولين. وهذه هي القضية التي عرضت على هيئة التحكيم العمالي في يوم الثلثاء 8 يوليو. وقد أعلنت الهيئة أنها ليست الجهة المختصة للبت في هكذا قضايا، وعليه يجب تحويلها إلى المحاكم العمالية.

أما القضية الثانية هي تلك المتعلقة ببرنامج تدوير الموظفين التي يعود تاريخها إلى يوليو 2007. فقد تم تقديم برنامج تدوير الموظفين أولا على أساس اختياري لمدة شهر ابتداء من 1 أغسطس/ آب إلى 30 من الشهر نفسه العام 2007.

وخلال هذه المرحلة، تم تحديد تلك الوظائف التي لم تعد ضرورية لعمل الشركة من قبل المديرين العامين في كل وحدة عمل. وقد عرض على الموظفين، الذين كانوا يشغلون تلك الوظائف، خيار الدخول في برنامج التدوير لمدة شهر، أو القبول فورا بعرض التعويض الذي تقدمه الشركة، والذي يصل مبلغه الإجمالي إلى قرابة مليون دينار، إلا أن المجموعة رفضت العرض وفضلت بدلا من ذلك متابعة قضيتها من خلال المحاكم.