في تطور لافت بشأن ملف الجامعات الخاصة في البحرين أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الكويتية نورية الصبيح قرارا بإيقاف التحاق الطلبة الكويتيين للدراسة في برامج ثلاث جامعات خاصة في البحرين مؤقتا.
ويشمل القرار الذي نشرته صحف كويتية أمس (الاثنين) إيقاف الالتحاق بكليات «التربية» و «الهندسة» و «إدارة الأعمال» و«النظم المالية»، و «الحقوق»، و«الاقتصاد»، و«العلوم الإدارية».
من جانبه، أكد رئيس «الملتقى الطلابي الكويتي» في البحرين يوسف كاظم في حديث إلى «الوسط» أمس أن «القرار جاء لإعادة ترتيب الوضع الأكاديمي للعديد من طلبة الكويت الدارسين في تلك الجامعات، رافقه عدم متابعة كافية من المكتب الثقافي الكويتي في البحرين بسبب الزيادة الهائلة في عدد الطلبة الكويتيين».
على صعيد متصل، نفى الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي في تصريح لـ «الوسط» أمس تطبيق نظام «الكوتا» لتمثيل الجامعات الخاصة في مجلس التعليم العالي في البحرين في الوقت الحالي أو مستقبلا.
الوسط - فرح العوض
نفى الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي في تصريح لـ «الوسط» يوم أمس (الاثنين) تطبيق نظام «الكوتا» لتمثيل الجامعات الخاصة في مجلس التعليم العالي في البحرين في الوقت الحالي أو مستقبلا.
وعلى صعيد متصل فيما يخص إصدار دولة الكويت مؤخرا قرارا بوقف التحاق الطلبة الكويتيين للدراسة في عدد من الجامعات الخاصة في البحرين اعتبر الهاشمي القرار «شأنا خاصا لأن الكويت تقيس مدى حاجة سوق العمل في الكويت إلى عدد من التخصصات، وخصوصا أن الخريجين الكويتيين سيعملون في دولتهم»، مستشهدا بجامعة البحرين التي أغلقت بعض التخصصات الاجتماعية وغير ذلك بسبب اكتفاء سوق العمل منها.
يأتي ذلك بعد أن نشرت صحف كويتية يوم أمس أخبارا تفيد من خلالها بأن «وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح أصدرت قرارا بوقف التحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة إيقافا مؤقتا بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعات والمعاهد في مصر والبحرين»، مضيفة أن «القرار تضمن سبع مؤسسات تعليمية في مصر، وثلاث جامعات في البحرين».
وبحسب الصحف الكويتية فإن «القرار أشار إلى أنه لا يطبق على الموظفين المجازين دراسيا والحاصلين على قبول للعام الدراسي 2008 - 2009 وقبل صدور القرار، ولا على الطلبة الحاصلين على قبول ولم يلتحقوا فعليا بالدراسة قبل صدور القرار».
ويشمل القرار إيقاف الالتحاق بكليات «التربية» و»الهندسة» و»إدارة الأعمال» و»النظم المالية»، و «الحقوق»، و «الاقتصاد»، و «العلوم الإدارية».
وأكد الهاشمي أن «مجلس التعليم العالي في البحرين لا علاقة له بأي قرار يصدر في أية دولة أخرى»، مشددا على المتابعة والعمل على ضبط جودة التعليم لدى الجامعات الخاصة في البحرين من جانب مجلس التعليم العالي.
ومن جانبه أكد رئيس «الملتقى الطلابي الكويتي» في البحرين يوسف كاظم في حديثه لـ «الوسط» يوم أمس أن «قرار وزيرة التعليم العالي في الكويت نورية الصبيح المتمثل بإيقاف القبول بشكل مؤقت في عدد من الجامعات البحرينية الخاصة جاء لإعادة ترتيب الوضع الأكاديمي للعديد من طلبة الكويت الدارسين في تلك الجامعات التي شهدت زيادة هائلة في عدد الطلبة الكويتيين، وبشكل كبير لم ترافقه متابعة كافية من المكتب الثقافي الكويتي في البحرين»، مشيرا إلى أن «المكتب الثقافي نفسه لم يستطع توفير الأرقام الصحيحة لقوائم الطلبة المسجلين في مختلف التخصصات والدرجات العلمية في تلك الجامعات على وجه التحديد».
وشدد كاظم على أن «الأمر يعتبر خطوة تصحيحية من الجانب الإداري، لكنه في المقابل سبب بعض المشكلات للطلبة أنفسهم الذين عانوا من القلق جراء عدم الاعتراف بشهاداتهم فيما لو شملهم القرار»، لافتا إلى أنه «بعد ذلك بدأ دور الطلبة أنفسهم لتوضيح الموقف، من خلال تحريك الملف».
وبيّن كاظم أن «ما جعلنا نتحرك على الملف هو أننا في الكويت ولله الحمد ننعم بحرية التعبير، وهو المنهج الذي سار عليه الملتقى الطلابي الذي كان أول من حرك الموضوع، من خلال المطالبة بألا يشملهم قرار وزيرة التعليم العالي، في ظل أنهم طلبة مسجلين في الجامعات البحرينية الخاصة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «المتابعين للشأن الأكاديمي في الكويت يشيدون بالمستوى الأكاديمي المتميز للجامعات في البحرين، وأولهم وزارة التعليم العالي الكويتية».
وفي الجانب نفسه أوضح كاظم أن «الجامعات الخاصة في البحرين تهتم اهتماما خاصا بطلبة الكويت، ولكن هناك الكثير من الأمور التي كان يجب على المسئولين في التعليم العالي الكويتي أن يشددوا عليها بالنسبة لبعض الجامعات، وذلك ما جعلها تصدر قرار إيقاف القبول بعدد من الجامعات بشكل مؤقت حتى تتم إعادة ترتيب الأوضاع ودراسة وضع تلك الجامعات قبل أن يعود الوضع كما كان عليه».
وأوضح كاظم «إنني وبصفتي طالبا في إحدى الجامعات الخاصة في البحرين، وأدرس الماجستير، أجد أن طلبة الكويت باتوا ينظرون إلى البحرين جهة لاستكمال دراساتهم العليا»، مضيفا أن «ذلك ترك ردود فعل في الكويت منها إصدار قرارات برلمانية كالتي تتعلق بصرف مكافآت طلابية للطلبة الدارسين بالخارج ومنهم الدارسون في البحرين».
واعتبر كاظم أن «زيادة أعداد الطلبة الكويتيين في البحرين أكد أهمية وجود أرقام دقيقة لعدد الطلبة، ومن أجل أن ينال الطلبة الكويتيون التعليم المتميز ذا الجودة العالية»، مؤكدا أن «وضع معايير صارمة تضمن تلك الجودة، وإيقاف الانضمام لعدد من البرامج بشكل مؤقت جاءا حتى تتم مراجعة أوضاع الجامعات والطلبة على حد السواء». وشدد كاظم على أن «ما جاء في القرار هو إجراء يجب احترامه من قبل الجميع، ولكن مع التشديد على ألا يضر بمصلحة الطلبة، وأن ذلك ما أكده الملتقى الطلابي الكويتي في البحرين منذ بداية إثارة الموضوع، الذي تفهمته الوزيرة الصبيح، والذي من بعده لم يشمل القرار الطلبة الدارسين بالفعل أو من حصلوا على قبول ولم يباشروا الدراسة والالتحاق بجامعاتهم»، معتبرا ذلك مكسبا طلابيا للطلبة الكويتيين في البحرين.
وفي الوقت نفسه أشار رئيس «الملتقى الطلابي الكويتي» في البحرين إلى أن هناك تحركات مستمرة من أجل ضمان حقوق الطلبة بدأها الملتقى في البحرين.
يذكر أن الملتقى الطلابي الكويتي يعتبر أول مظلة لطلبة الكويت في البحرين وهو تجمع طلابي أكاديمي يهدف إلى التواصل مع الطلبة الكويتيين في مختلف الجامعات البحرينية من خلال منتدياته التي يتواصل فيها الطلبة ويتبادلون فيها آخر أخبار الساحة الطلابية والأكاديمية في الكويت والبحرين الشقيقة، وكل ما يتعلق بالدراسة.
يذكر أن الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي أكد في تصريح سابق لـ «الوسط» أن «المجلس سيتجه نحو تحويل عدد من الطلبات المتقدمة إلى افتتاح جامعات خاصة التي لا تصلح إلى أن تكون كذلك إلى كليات ومعاهد»، مضيفا أن «الكثير من الطلبات الموجودة في مجلس التعليم العالي لا تصلح أن تكون أكثر من معاهد»، موضحا في القوت نفسه أن «المجلس سيقوم بتحويل العدد الكبير منها إلى معاهد أكاديمية تتناسب مع رؤاها، والمتبقي منها سيتم الموافقة عليه ككليات، والعدد الأخير المتبقي منه سيوافق عليه لإنشاء جامعات خاصة، ليكون الوضع الجديد كالهرم الذي يضم في قاعدته معاهد وثم كليات، بينما ستكون في قمة الهرم الجامعات الخاصة الجديدة والمنتقاة، التي تحتل سمعة كبيرة في البحرين أو في مختلف دول العالم.
الوسط - محرر الشئون المحلية
إن التعليم الجامعي هدف لا غنى عنه للطلاب الطامحين للنجاح والساعين نحو إكمال مسيرة العلم، كما أنه يشكل حجر الزاوية للعملية التنموية للمجتمع، والمؤشر الرئيسي لتقدم الشعوب وازدهارها، ولجامعة البحرين والجامعات الخاصة دور كبير في احتضان التعليم الجامعي وتوفير جميع المتطلبات التي يحتاجها، فهل تتوقع أن الجامعات الخاصة تستطيع منافسة جامعه البحرين في مناهجها الدراسية، وطرق التدريس والشهادات المطلوبة فيصبح خريجو الجامعات الخاصة مرغوبين في سوق العمل أكثر من خريجي جامعة البحرين؟
من جهته، ذكر رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج أن مسئولية التعليم العالي في العقود الماضية تقع على كاهل الحكومة، ونتيجة للتزايد الكبير لأعداد خريجي الثانوية العامة، ونتيجة للتطور السريع في متطلبات التنمية بات من الضروري أن يشارك القطاع الخاص الحكومة في تحمل مسئولية التنمية عموما والتعليم العالي خصوصا.
ورأى الحواج ضرورة التزام الجامعات الخاصة بجودة التعليم من خلال طرح برامج يحتاج إليها المجتمع وتلبي عملية التنمية في كل جوانبها، ولذلك فإن البعض منها حرص على ذلك وأصبح يحظى بسمعة جيدة، بينما البعض الآخر وجدها فرصة سانحة لتحقيق الربح على حساب المستوى العلمي.
إلى ذلك، أفاد الأستاذ الجامعي منصور المحروس بأن زيادة الوعي العام بأهمية التعليم ودوره في تحسين الوضع المعيشي للأفراد وتشجيع الكثير من المؤسسات لموظفيها على الدراسة عن طريق قيامها بتكفل جميع نفقاتها كان له الفضل في بروز الجامعات الخاصة على الساحة التعليمية.
إلى ذلك، قال خريج جامعة البحرين حسن الأسود: «إن السنوات الأخيرة سجلت ارتفاعا في رسوم الدراسة في الجامعات الخاصة، وقد يكون السبب الرئيسي وراء ذلك هو الإقبال الكبير عليها والاستعداد لدفع أي ثمن في سبيل الحصول على شهادة، وخصوصا الإقبال المتزايد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة كدولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وبما أن غالبية الدارسين من هذه الدول متمكنون ماديا فلا شيء يدعو هذه الجامعات لتخفيض الأسعار لتتلاءم والمستوى المادي لغالبية أبناء البلد».
وفي المقابل يؤكد المحروس أن «ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية بامتياز, وفيما يتعلق بالجامعات الخاصة فقد ارتفعت أجور الأكاديميين وأجور مساكنهم وجميع مستلزماتهم, كما ارتفعت جميع التكاليف الأخرى المصاحبة لعملية التعليم من أجور الموظفين الباقيين إلى الكتب وغيره، ومع ذلك فنحن لا نستطيع أن نعمم ذلك الارتفاع حيث أنني أنتمي لمؤسسة جامعية لم ترفع أسعارها مراعاة منها للطلبة المسجلين لديها».
من جانبها، أشارت الطالبة بجامعة البحرين بتول السيد إلى أن جامعة البحرين تتميز بالشمولية في تخصصاتها والفائدة الكبرى في مناهجها بيد أن الجامعات الخاصة احتكرت على تخصصات إدارة الأعمال وبساطة المناهج. وتختلف الطالبة بجامعة الخليج العربي آلاء أحمد عما ذهبت إليه السيد، إذ رأت أن الجامعات الخاصة تحتضن عدة تخصصات يحرم منها الطالب في جامعة البحرين والتي من بينها تخصص الهندسة الوراثية والطب وكذلك هندسة الاتصالات، ونوهت إلى أن هذه الجامعات تمتلك نظاما تعليميا متقدما يكسب الطالب لغة أجنبية ممتازة كما يمنحه شهادة بريطانية وأميركية معترفا بها.
ورأى المحروس أن «الجانب التطبيقي هو الأفضل والأكثر ثباتا في ذهنية الطالب من الجانب التلقيني، كما أن جميع الجامعات العالمية صارت تركز عليه أكثر من أي وقت مضى, وأعتقد أن مناخ المنافسة بين الجامعات ساهم إلى حد بعيد في التركيز على الجوانب التطبيقية الهامة والمفيدة أكثر من أي وقت مضى الأمر الذي سيصب في خدمة العملية التعليمية وخلق كوادر بشرية مدربة». وطالبت زهراء إبراهيم (طالبة بالجامعة الايرلندية) الجامعات بالاهتمام بالجانب التطبيقي الذي يضع الطالب في موقع العمل والابتكار والإبداع وخصوصا لمهنة التمريض، ورأى الأسود أن الجامعات الحكومية تولي الجانب التطبيقي رعاية أكثر من الجامعات الخاصة.
وبخصوص الأولوية في التوظيف والعمل، قال خريج جامعة البحرين حسين الصباغ: «إن الأولوية في القطاع العام تحددها المحسوبية، أما في القطاع الخاص فيقل تأثيرها وتحل محلها السمات الشخصية والمهارات الذاتية للمتقدم للتوظيف سواء كان خريج جامعة حكومية أو جامعة خاصة».
وأكدت الطالبة بجامعة البحرين رباب أحمد أن فرص عمل خريجي الجامعات الخاصة الموجودة أقل من الفرصة المتاحة لخريجي جامعة البحرين، ذلك أن شهادة الأخيرة معترف بها أكثر من الجامعات الأخرى، وتؤيدها في ذلك يسرى ملا (طالبة بجامعةAMA) الرأي على أن هناك تمييزا حكوميا لطلاب جامعة البحرين على اعتبار أنهم يحظون بفرص عمل أكثر من خريجي الجامعات الخاصة، على حد تعبيرها.
وناشد الطلاب وخريجو الجامعات الذين تحدثت معهم «الوسط»، كلا من الجامعات الخاصة والحكومية بضرورة تطبيق لوائح مجلس التعليم العالي بعناية فائقة، ووضع مقررات قابلة للتطويع حسب مجريات العصر ومتطلباته، وفرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى ابتعاث الأكاديميين العاملين والطلبة المتفوقين إلى رحلات استكشافية إلى خيرة الجامعات في العالم للاطلاع على تجاربها وأساليبها، مع الاتجاه نحو أسلوب المحاضرات القائم على العصف الذهني والمناقشة والحوار والابتعاد عن التلقين والحفظ والإنشاء.
العدد 2139 - الإثنين 14 يوليو 2008م الموافق 10 رجب 1429هـ
