عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اجتماعه الثاني صباح أمس برئاسة وزير المالية رئيس المجلس الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إذ تم بحث أبرز ما تحقق على صعيد الإستعانة بالخبرات الإستشارية العالمية لتحديث الهيكلة الإدارية لهيئة التأمين الإجتماعي بحيث تضاهي أرقى المؤسسات التأمينية على مستوى العالم بما يترتب عليه تقديم خدمات تأمينية متطورة وذات جودة عالية.

كما تمت مناقشة دمج صناديق التقاعد الحكومي المدني والعسكري والتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات اللازمة على مواد قانون التأمين الإجتماعي رقم (24) لسنة 1976, وقانون التقاعد المدني رقم (13) لسنة1975 وعددا من الإجراءات المتبعة بشأن هذين القانونين.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالعمل وفق الأهداف الرامية إلى تحقيق رؤى وطموحات شرائح المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص بشأن التغطيات التأمينية المناسبة للجميع ودعم إحتياطي المؤمن عليهم.

وتضمن جدول الأعمال إستعراض القرارات والتوصيات الخاصة بالإجتماع الأول لمجلس الإدارة المنعقد في 23 يونيو/ حزيران 2008. واطلع مجلس الإدارة على آخر التطورات المتعلقة بموضوع إنشاء الشركة الإستثمارية التي من المقرر أن يعهد إليها باستثمار أموال الهيئة وما تم بشأن دعوة بيوت الخبرة المتخصصة من أجل إعداد الدراسات اللازمة بخصوص ذلك.

وناقش المجلس كذلك دمج صناديق التقاعد الحكومي المدني والعسكري والتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات اللازمة على مواد قانون التأمين الإجتماعي رقم (24) لسنة 1976 وقانون التقاعد المدني.