كشف وزير العمل مجيد العلوي لـ «الوسط» عن عروض لشراء النادي البحري بلغت 100 مليون دينار، مؤكدا أن مجلس إدارة التأمينات السابق رفض التخلي عن النادي تحت أي مسوغ أو مبلغ وصفه بـ«البخس».
وأكد العلوي أن قرار بيع النادي البحري أو استثماره بيد مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي (بعد دمج هيئتي التقاعد والتأمينات في إدارة واحدة)، وأن الإدارة السابقة حافظت على النادي من الضياع، بل قامت بتطويره.
وأشار العلوي إلى أن أهم إنجازات هيئة التأمينات السابقة هو الحفاظ على النادي البحري وعدم بيعه بـ28 مليون دينار. وقال إن «الإدارة السابقة قررت أن تبقى شريكا في النادي البحري وتريد حصة أيضا، على أن تأخذ مبلغ ثلاثة أضعاف ما هو معروض من قبل على أن تبقى لها حصة في النادي تساوي 25 في المئة».
الوسط - هاني الفردان
كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (سابقا) عن عروض لشراء النادي البحري بلغت 100 مليون دينار، مؤكدا أن مجلس إدارة التأمينات السابق رفض التخلي عن النادي تحت أي مسوغ أو مبلغ «بخس». وقال العلوي إن «أهم الإنجازات التي قام بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل دمجها مع التقاعد في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المحافظة على النادي البحري»، مشيرا إلى الدعوى القضائية ضد الهيئة التي رفعها مستثمر سعودي من أجل شراء النادي بـ28 مليون دينار.
يأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا المدنية الدعوى التي رفعها كل من شركة ميامن للتنمية للتطوير والاستثمار العقاري، وعبدالرحمن بن حسن الحسيني ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعي بشان إلغاء صفقة بيع النادي البحري التي رفضها العلوي وعدد من أعضاء الهيئة.
وأشار العلوي إلى أن مجلس إدارة التأمينات رفض بيع النادي البحري بسعر بخس وضمن صفقة غير عادلة، مبينا أن النادي يشهد هذه الأيام عروضا تصل الى 100 مليون دينار، ومع ذلك فالإدارة السابقة قررت أن تبقى شريكا في النادي البحري وتريد حصة أيضا، على أن تأخذ مبلغ ثلاثة أضعاف ما هو معروض من قبل على أن تبقى لها حصة في النادي تساوي 25 في المئة.
العلوي الذي تعرض لضغوط شديدة من مختلف الجهات وخصوصا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميامن للتنمية والتطوير والاستثمار العقاري (ممثل المستثمر الخليجي في صفقة بيع النادي البحري) عبدالله عودة العنزي من أجل بيع النادي بسعر زهيد، أكد بأنه لا يوجد أي التزام قانوني يلزمه مجلس إدارة الهيئة السابقة في المضي في صفقة بيع النادي لشركة ميامن السعودية.
وقال العلوي: «لست مستعدا لدخول التاريخ من خلال التضحية بأموال الهيئة والأيتام والمساهمين، بعد أن شاب الصفقة الكثير من الأمور»، معتبرا الصفقة هضيمة لأموال الهيئة والمشتركين والمستفيدين والأيتام، مقدرا الخسارة التي ستتكبدها الهيئة من وراء الصفقة في ذلك الوقت نحو 20 مليون دينار، ولا يوجد أي التزام قانوني يلزمه بالمضي في الصفقة.
العروض الشراء انهالت على الهيئة بعد رفضها بيع النادي البحري للمستثمر السعودي، ليرتفع سعر النادي بشكل تدريجي من 28 مليون دينار في العام 2005 ليصل الآن إلى 100 مليون دينار.
وتبلغ مساحة النادي البحري التي كان من المتوقع أن يشتريها المستثمر السعودي تبلغ مليونا و200 قدم، وان دراسة جدوى المشروع الذي قام به المستثمر وضعت مبلغ 120 مليون دينار لتحديث وتطوير النادي البحري على أن يوفر 1500 وظيفة في سوق العمل.
يذكر أن شركة ميامن طالبت بتعويض قدره 290 مليون ريال (29 مليون دينار بحريني)، إذ أكد الرئيس التنفيذي لشركة ميامن للتنمية والتطوير والاستثمار العقاري عبدالله عودة العنزي أن شركة ميامن تطالب من خلال الدعوة القضائية بفارق قيمة الصفقة ومقدم الصفقة المقدمة للهيئة بشكل مضاعف، والتعويض عن «الفرصة المفقودة» نتيجة تجميد قيمة الصفقة لشهور من أجل إتمام عملية البيع وعدم استثماره لمدة طويلة ما كبد الشركة خسائر كبيرة، مؤكدا أن إجمالي التعويض يبلغ 29 مليون دينار.
وكانت شركة ميامن (السعودية) تقدمت بعرض لشراء حصص النادي البحري وأراضي التأمينات الملاصقة للنادي، بمبلغ قدره 27 مليونا و800 ألف دينار، إلا أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية كان قد كشف لـ»الوسط» أنه تعرض لضغوط شديدة من مختلف الجهات وخصوصا لإتمام صفقة «ميامن» إلا أنه رفض ذلك وأكد ان جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة رفضوا البيع بسعر زهيد لا يمثل القيمة الحقيقية للنادي.
العدد 2140 - الثلثاء 15 يوليو 2008م الموافق 11 رجب 1429هـ
