تبدأ هيئة تنظيم سوق العمل اليوم (الأحد) تطبيق إجراءات ترحيل العمال الأجانب الذين انتهت تصاريح عملهم منذ أكثر من 30 يوما. ويقدّر عدد العمال بأكثر من 40 ألفا شاملا الملتحقين، إذ طلبت الهيئة من العمال التقدم مباشرة إلى وزارة الداخلية وإلغاء الإقامة والرحيل من البلاد طواعية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي وجود إقبال كبير من العمالة المخالفة على إنهاء إجراءاتها مع الجهات المعنية ومغادرة البحرين بشرط ألا تكون عليهم أي مطالبات أُخَر.

وقال رضي: «إن قانون الهيئة واضح وصريح بالنسبة إلى العمالة المخالفة لتصاريح العمل، والهيئة ملزمة بتطبيق القانون، والعمل على إصلاح سوق العمل»، مشيرا إلى أنه «في حال عدم مغادرة العمال المخالفين البلد وضبطهم عبر حملات التفتيش فسيتم ترحيلهم وعدم السماح لهم بدخول البحرين مرة أخرى، على حين أن من غادر من قبل فسيحصل على فرص العودة من جديد للعمل داخل البحرين».

ويأتي هذا التشديد بعد النداءات الكثيرة التي أطلقتها الهيئة منذ عام.

«سوق العمل»: المخالفون سيتم ترحيلهم ومنعهم من دخول البحرين نهائيا

اليوم... البدء في تطبيق قرار ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة

الوسط - هاني الفردان

انتهت المهلة التي حددها مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لأكثر من 40 ألف أجنبي موجودين في البحرين بصفة غير قانونية، وذلك بعد انتهاء تصاريح عملهم منذ أكثر من 30 يوما.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي وجود إقبال كبير من قبل العمالة المخالفة على إنهاء إجراءاتها مع الجهات المعنية والمغادرة من المملكة بشرط ألا تكون عليهم أية مطالبات أخرى.

وقال رضي إن قانون هيئة تنظيم سوق العمل واضح وصريح بالنسبة إلى العمالة المخالفة لتصاريح العمل، وبالتالي فإن الهيئة ملزمة بتطبيق القانون، والعمل على إصلاح سوق العمل، مشيرا إلى أنه في حال عدم مغادرة العامل المخالف للبلد وضبطه عبر حملات التفتيش سيتم ترحيله وعدم السماح له بدخول البحرين مرة أخرى، بينما من غادر من قبل سيحصل على فرص العودة من جديد للعمل داخل البحرين.

وردا على سؤال «الوسط» بشأن الثغرات القانونية الموجودة والتي من خلالها وجدت العمالة السائبة، أكد رضي أن الهيئة تعمل كل ما بوسعها من اجل سد الثغرات القانونية لمنع وجود عمالة سائبة في البحرين والحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الهيئة عملت من خلال مراحل عملها السابق على توظيف الحقوق والواجبات لجميع العمال الأجانب، وذلك من اجل توعيتهم وإلقاء الحجة عليهم، حتى لا تكون لديهم أي ذريعة في حال ضبطهم مخالفين.

وقد قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل تطبيق إجراءات صارمة على العمال الأجانب من ذوي تصاريح العمل المنتهية منذ أكثر من 30 يوما، والذين يقدر عددهم بأكثر من 40 ألفا شاملا الملتحقين، وطلبت الهيئة من العمالة المخالفة التقدم مباشرة إلى وزارة الداخلية وإلغاء الإقامة والرحيل من البلاد طواعية، ليسمح لهم بالعودة للعمل بحسب الإجراءات الجديدة إن لم تكن لديهم مخالفات متعلقة بقوانين أخرى، وفي حال اكتشافهم من قبل مفتشي الهيئة سيتم ترحيلهم بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ويحرمون من العودة بتصريح عمل إلى البحرين مرة أخرى.

وقال وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي: «إن هذا القرار اتخذه المجلس بعد النداءات الكثيرة التي أطلقتها الهيئة في وسائل الإعلام المختلفة عبر التصريحات والمؤتمرات الصحافية والإعلانات التحذيرية والنداءات التي بدأت منذ عام واحد».

وأكد العلوي أن هذا الإجراء سيطبق على تلك الفئة ابتداء من اليوم بعد أن أقر المجلس مهلة تصدر على إثرها الفواتير الشهرية التي تحتسب 10 دنانير على كل عامل.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني في هيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي عن حملة قوية بمثابة «حرب» على العمالة المخالفة والسائبة بدأت من تدشين الهيئة لخدماتها مطلع يوليو/ تموز المقبل، على أن تكون حملات التفتيش مستمرة وبشكل دائم من خلال 70 مفتشا في المرحلة الأولى. وأكد الهرمي أن حملة التفتيش لن تقتصر على الزيارات الميدانية فقط بل ستواكبها أيضا حملة تفتيش «ذكية» إلكترونية عبر تفقد ومطابقة قواعد البيانات لدى مختلف الجهات الرسمية، الامر الذي رآه الهرمي سيعزز مقدرة الهيئة التفتيشية في ظل محدودية مفتشيها، بل سيزيد من قدرتها وإحكام سيطرتها على سوق العمل.

وأشار الهرمي إلى أن دور الهيئة في التفتيش التحقق من تنفيذ أحكام القانون رقم 19 للعام 2006 (قانون تنظيم سوق العمل) والحد من المنافسات غير الشرعية في سوق العمل، ومن مهمات الهيئة ايضا خلق توازن بحسب حاجة السوق، وضبط عملية توافد العمالة ودخولها بحسب الحاجة على ألا تكون عشوائية.