أعلنت سبع جمعيات سياسية وقوفها وتضامنها مع جمعية العمل الإسلامي (أمل) ضد إجراءات وزارة العدل برفض انتخابات مجلس إدارة الجمعية وسحب العم المالي عنها، ورفضت الجمعيات موقف الوزارة وما أسمته «الإجراءات التعسفية التي قامت بها الوزارة في هذا الشأن».

وأصدرت جمعيات السبع (الوفاق الوطني الاسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر التقدمي الديمقراطي، الإخاء، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي، العمل الإسلامي)، بيانا أمس، على اثر التهديدات والمضايقات التي تعرضت لها جمعية أمل من قبل وزارة العدل جراء عقد الجمعية لمؤتمرها العام بقاعة مأتم سار.

وقال البيان إن الجمعيات السياسية تداعت إلى اجتماع طارئ عقدته في مقر جمعية العمل الإسلامي لمناقشة حيثيات قرار وزارة العدل القاضي بوقف الدعم المالي عن الجمعية، كما تم تدارس المستجدات في القضية بعد بدء الوزارة في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الجمعية تطالبها بوقف أنشطتها لمدة ثلاثة أشهر ما لم تعد انتخاباتها الأخيرة. وأضاف أن الجمعيات السياسية الموقعة على البيان «ترى في إجراءات وزارة العدل وقرارها بوقف الدعم المالي عن جمعية أمل يشوبه شيء من التعسف والاستهداف لمجمل العمل السياسي ومحاولة لتطويع الجمعيات السياسية قسرا مع ما هو متحفظ عليه من مواد في قانون الجمعيات السياسية ومباشرة العمل السياسي في البلاد ولا يمت بصلة إلى النظر في صحة أو عدم صحة الإجراءات القانونية التي اتخذتها جمعية أمل لعقد مؤتمرها العام».