ارتفعت أرباح البنك الأهلي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي (2008) بنسبة 40,5 في المئة، عما كانت عليه للفترة نفسها من العام 2007، إذ حقق البنك أرباحا صافية بلغت 211,7 مليون دولار أميركي... (التفاصيل ص4)
المنامة - البنك الأهلي المتحد
حقق البنك الأهلي المتحد أرباحا صافية بلغت 211,7 مليون دولار أميركي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2008، بارتفاع نسبته 40,5 في المئة عما كانت عليه للفترة نفسها من العام 2007، ما يعكس نجاح البنك في زيادة أرباحه بصورة متنامية ومطردة على مدار الفترات المالية المتعاقبة منذ إنشائه، على رغم تحقق ذلك في ظل بيئة مصرفية تتسم باحتدام المنافسة والتحديات وبتداعيات الأزمات التي تواجهها المصارف العالمية.
وقد استطاع البنك أن يحقق هذه الأرباح الفصلية التي تعد الأعلى في تاريخه بفضل محفظة إيراداته المتنوعة والمتوازنة وبفضل سياساته المتحفظة في مجال إدارة المخاطر، ونظرا لنجاح رؤيته الإستراتيجية الثابتة والمرتكزة على مبادرات للتملك والإندماج مع مؤسسات مصرفية في المنطقة.
وقد واصل البنك انطلاقته القوية في الربع الأول من العام، لينهي الستة أشهر الأولى بتحقيق إيرادات قياسية بلغت 461,0 مليون دولار، وهي زيادة بنسبة 47,2 في المئة بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2007 (313,1 مليون دولار). ويأتي هذا النمو القوي في الإيرادات الناجمة بشكل رئيسي عن أنشطة البنك الأساسية، بفضل هوامش أفضل لمعدلات الفائدة وبفضل الجودة العالية للأصول، وبموازاة نمو بارز في صافي دخل البنك المتحقق من الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى. كما أسهمت حصص البنك الإستراتيجية في البنوك التابعة والزميلة بدور فعال في تعزيز إيرادات المجموعة، وذلك عن طريق الإستفادة من فرص نمو التدفقات البينية في المنطقة والتواجد القوي للمجموعة في أسواق رئيسية في الخليج والمملكة المتحدة، في حين تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل لتصل إلى 32,4 في المئة (35,2 في المئة للفترة نفسها من العام 2007).
وقد بلغ العائد الأساسي للسهم العادي 4,7 سنتات أميركية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2008 مقارنة بعائد أساسي قدره 4,6 سنتات للفترة نفسها من العام الماضي، أما العائد المخفض للسهم العادي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2008، والذي تم تحقيقه على رغم التأثير الكبير الناجم عن إصدار الأسهم الممتازة القابلة للتحويل والتي تم تحويلها إلى أسهم عادية في يناير/ كانون الثاني 2008 ، فقد بلغ 4,7 سنتات بالمقارنة مع 3,6 سنتات للفترة نفسها من العام 2007، ما يعكس بوضوح نجاح سياسات البنك في توظيف موارده الرأسمالية في أنشطته الأساسية وفي عمليات الإستملاك والدمج المستهدفة في المنطقة.
وعلى رغم الأوضاع التي يشهدها القطاع المصرفي دوليا وتداعياتها على الأسواق، فقد نجح البنك في تحقيق نمو ملموس في محفظة القروض والسلفيات بنسبة 10 في المئة (+ 1,3 مليار دولار)، وفي تعزيز مستويات السيولة للبنك من خلال زيادة كبيرة في ودائع الزبائن بنسبة 30 في المئة (+3,2 مليار دولار). كما انعكست ثقة الأوساط المالية الدولية بمكانة البنك ومتانة وضعه المالي في نمو قدره 0,4 مليار دولار (+6,3 في المئة) في الودائع من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتصل إلى 7,4 مليارات دولار، كما استقرت الإستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة عند 3,5 مليارات دولار. وبفضل الإدارة الواعية لبنود الموازنة العامة للبنك في إطار ضوابط الرقابة على المخاطر والمعايير التي وضعتها لجنة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة، فقد نمت موجودات المجموعة بنسبة 17,4 في المئة لتبلغ 27,0 مليار دولار، كما في 30 يونيو 2008 (23 مليار دولار كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007). وبناء على هذه النتائج، فقد ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 2,1 في المئة مقارنة بمعدل 1,7 في المئة للفترة نفسها من العام 2007، ما أسهم بدوره في ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 18,8 في المئة مقارنة بمعدل 17,7 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد فهد الرجعان: «في وقت مازالت الأسواق المصرفية تنوء فيه تحت وطأة تداعيات أزمة الائتمان العالمية، فقد جاءت نتائج النصف الأول من العام للبنك الأهلي المتحد مشجعة للغاية، وتعكس مرة أخرى نجاح المجموعة في المضي قدما في التنفيذ الطموح لخططها الاستراتيجية من دون المساس بمعاييرها الصارمة في مجال الرقابة على المخاطر بأشكالها المختلفة». وأضاف الرجعان قائلا: «في مطلع هذا العام، كان البنك الأهلي المتحد أول بنك يفوز بجائزة (أفضل بنك تجاري في البحرين) من مجلة (آسيا موني) المالية المتخصصة، وهي تعد رابع جائزة مصرفية مرموقة يحصدها البنك خلال الأشهر الأولى من العام 2008، إذ تأتي في أعقاب فوز البنك بجائزة (أفضل بنك في الشرق الأوسط -2008) من مجلة (غلوبال فاينانس)، إلى جانب الفوز بجائزة (أفضل بنك في البحرين - 2008) من مجلة (يوروموني) وجائزة (أفضل بنك لمعاملات القطع الأجنبي في الشرق الأوسط- 2008) من مجلة (غلوبال فاينانس)، الأمر الذي يؤكد مجددا المكانة الريادية التي يحتلها البنك في طليعة المؤسسات المصرفية في الشرق الأوسط».
المنامة - تعمير
كشفت شركة الخليج للتعمير أمس (الثلثاء) تحقيق صافي أرباح بلغ 45,4 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من العام الجاري (2008)، بمعدل نمو بلغ 104 في المئة عن صافي الأرباح البالغ 22,2 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
وساهمت زيادة صافي الأرباح في هذا الربع بشكل كبير أيضا في زيادة ربحية السهم، إذ حققت الشركة نموا في العائد على السهم بنسبة 51 في المئة، أي بارتفاع من قيمة 12,76 سنتا في النصف الأول من العام 2007 إلى 19,29 سنتا في النصف الأول من العام الجاري.
وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 207,1 ملايين دولار مقابل 184,6 مليون دولار في مطلع العام 2008، بينما بلغ مقدار الإيرادات 47,9 مليون دولار مقابل 31,5 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2007.
وعن هذا الإنجاز في مستوى الأداء المالي، قال رئيس مجلس إدارة تعمير سمير النفيسي عقب اجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة: «إن التميز في الأداء المالي الذي تشهده الشركة باستمرار يعكس جودة أداء الخطط الإستراتيجية المدروسة التي تعتمدها الشركة، إذ حرصت الشركة منذ تأسيسها على مراعاة متطلبات التطوير العقاري واحتياجاته في السوق المحلية والإقليمية، فضلا عن الالتزام بمعايير الجودة العالمية في تنفيذ جميع مشاريعها». وأكد النفيسي أن «كل تلك المساعي تنطوي على أساس راسخ تنتهجه الشركة للنمو المستقبلي، ولمواصلة التطوير ومواكبة الاتجاهات الاقتصادية والتحولات في السوق، ولتعزيز الجهود الحثيثة من أجل مواصلة النمو والتوسع». وأشار في هذا السياق إلى أن «تعمير ماضية في تعزيز مواردها ومشاريعها الاستثمارية وتنويع مجالاتها»، مؤكدا «أن عملية التحول إلى شركة استثمارية - المزمع مناقشتها يوم الأحد المقبل (27 يوليو 2008م) في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة - يهدف إلى تحقيق ذلك التوسع في نطاق نشاطات الشركة، لتشمل بالإضافة إلى الاستثمار العقاري، الاستثمار في مجالات مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والنفط». وفي هذا الصدد، استشهد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتعمير أحمد القطان بنجاح مشروعات الشركة المنجزة إلى اليوم، مستعرضا «مرسى البحرين للاستثمار المقام في منطقة الحد الصناعية، الذي يعد أول مشروع من نوعه مملوك بالكامل للقطاع الخاص في المملكة»، فضلا عن مشاريع أخرى بارزة مثل منتزه عذاري الذي يرتبط ارتباطا تاريخيا وثيقا بأهل البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، والمشاريع السكنية الراقية في أنحاء مختلفة من البحرين مثل مشروع جزيرة تالا الواقعة بجزر أمواج، ومشروع مارينا درة البحرين ضمن مشروع درة البحرين وغيرها. وأشار في هذا الصدد إلى الانفتاح الذي تشهده الشركة على السوق الخليجية، إذ يعد مشروع منتجع دانات بساحل نصف القمر بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية - الذي تقوم الشركة بتنفيذه على أرض مساحتها مليون متر مربع - خطوة بارزة في هذا المنحى.
مدينة عيسى - البحرين للتسهيلات التجارية
أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية تحقيق صافي أرباح في النصف الأول من العام الجاري، بلغ 6,4 ملايين دينار بحريني، مقابل 4,3 ملايين دينار تم تحقيقها في النصف الأول من العام 2007، اي بزيادة مقدارها 48 في المئة.
وأوضحت الشركة أن هذا الإنجاز تحقق من خلال الأداء القوي لأنشطة القروض مع المحافظة على جودة محفظة الائتمان في الوقت نفسه، إذ زادت إيرادات الشركة في العام 2008 مقارنة بإيرادات العام 2007 بفضل الخدمات المتميزة المقدمة للزبائن وتوفير منتجات تمويلية شاملة. وأشارت الشركة إلى الأداء القوي لأنشطة القروض الاستهلاكية قد سجل معاملات تجارية تفوق 50 مليون دينار. كما أن أداء المحفظة الإئتمانية شهد تطورا ملحوظا، في الوقت الذي انخفضت الديون المتعثرة إلى أقل من 2 في المئة من مجمل المحفظة، والذي يدل على الأداء المالي القوي للمجموعة.
أما بالنسبة إلى أنشطة بيع السيارات فقد حققت الشركة الوطنية للسيارات أرباحا مرتفعة بنسبة 43 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجلت المبيعات نموا بنسبة 43 في المئة لسيارات «هوندا»، و 30 في المئة لسيارات جنرال موتورز مقارنة بالفترة نفسها (النصف الاول) من العام السابق، في حين استمرت أقسام مابعد البيع في تحقيق مستويات عالية الأداء.
كما أشارت البيانات إلى أن شركة التسهيلات للخدمات العقارية قد سجلت تحسنا ملحوظا في الإيرادات وصلت الى 0,5 مليون دينار بحريني وذلك بفضل التمويل المزدوج من رأس المال والائتمان، إذ إن الشركة تأمل في تحقيق فرص مشابهة في المستقبل.
أما بالنسبة إلى شركة التسهيلات لخدمات التأمين فقد واصلت استحواذها على حصة سوقية عالية تمثلت في تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 38 في المئة مقارنة مع النصف الأول مع العام الماضي 2007.
يذكر أن الشركة قامت بإصدار أسهم حق الأفضلية بعد مصادقة المساهمين وذلك بقيمة 25,4 مليون دينار بحريني، ستساعد الشركة في متابعة النمو القوي بعد إعادة هيكلة الشركة في العام 2007.
دبي - رويترز
سجل بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الخليج من حيث قيمة الأصول، ارتفاعا بنسبة 45 في المئة في الأرباح الصافية للربع الثاني من العام الجاري بفضل نمو دخل عمليات الإقراض والرسوم.
وذكر البنك أن أرباحه في 3 أشهر حتى 30 يونيو/ حزيران بلغت 1,47 مليار درهم (400,3 مليون دولار) تماشيا مع توقعات أدلى بها رئيس مجلس ادارة البنك هذا الشهر.
وقال البنك إن العوامل الأساسية وراء نمو الأرباح هي استمرار النمو القوي للقروض والودائع والتركيز على زيادة الدخل من الرسوم والعمولات. ولم يذكر أرقام صافي دخل الفائدة والرسوم. وذكر البنك أن القروض المقدمة إلى الزبائن ارتفعت بنسبة 42 في المئة إلى 187 مليار درهم. وجاءت الأرباح الفصلية أعلى من توقعات اثنين من المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي وكان الأول توقع 1,30 مليار درهم بينما كان توقع الثاني 1,35 مليار. وأسست حكومة دبي بنك الإمارات دبي الوطني من خلال دمج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في العام الماضي. وتحقق المصارف في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم نموّا سريعا بفضل نمو اقتصادي ناجم عن زيادة أسعار النفط 6 مرات منذ العام 2002. وتنفق حكومات الخليج مليارات الدولارات على تطوير البنية التحتية والعقارات والصناعة ما يتيح فرص إقراض ضخمة للمصارف.
وحقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحا قدرها 1,196 مليار في الربع الأول من العام الجاري. وذكر البنك أن الكلفة ارتفعت 45 في المئة إلى 931 مليون درهم في الربع الثاني. وأضاف ان نسبة الكلفة إلى الدخل انخفضت إلى 37,4 في المئة.
وأضاف أن عملية الاندماج تسير بمعدلات أسرع مما هو مقرر وبلغ حجم المكاسب نتيجة ذلك 200 مليون درهم بزيادة 61 في المئة عن الهدف الموضوع للعام 2008.
وبلغ إجمالي حجم الأصول 286 مليار درهم في نهاية يونيو بزيادة 12,4 في المئة من نهاية العام 2007.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس مجلس ادارة بنك الامارات دبي الوطني أحمد الطيار إن البنك، مثل منافسيه في المنطقة، يتوسع في آسيا ومنطقة الخليج وتركيا.
أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية العملاقة (إريكسون) أمس (الثلثاء) انخفاض أرباح تشغيلها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 49 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب إجراءات خفض النفقات.
وبلغت أرباح تشغيل الشركة السويدية 4,7 مليارات كرون (789 مليون دولار) مقابل 9,3 مليارات كرون خلال الربع الثاني من العام الماضي.
وبلغت مبيعات إريكسون خلال الربع الثاني من العام الجاري 48,5 مليار كرون بزيادة نسبتها 2 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إذ أثر تراجع قيمة الدولار سلبيا على نتائج الشركة.
في الوقت نفسه بلغ صافي أرباح الشركة 1,9 مليار كرون بانخفاض نسبته 70 في المئة
عن الربع الثاني من العام الماضي، مشيرة إلى أن إجراءات خفض النفقات تضمنت الاستغناء عن حوالي 4000 عامل وهو ما كلف الشركة حوالي 1,8 مليار كرون.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السويدية كارل هنريك سفانبيرغ في بيان إن أنشطة إريكسون الاقتصادية بشكل عام حققت نموّا مطردا.
وأضاف سفانبيرغ أنه في حالة عدم حدوث تغيير في ظروف العمل والسوق الدولية فإن الشركة تستطيع تحقيق المزيد من النمو في سوق مشروعات البنية الأساسية لشبكات اتصالات الهاتف المحمول وهو مجال عملها الرئيسي.
العدد 2147 - الثلثاء 22 يوليو 2008م الموافق 18 رجب 1429هـ
