ذكر مسئولون في شركات مقاولات بحرينية أن الشركات تتجه إلى تغيير نمط العقود المبرمة بين الشركات وأصحاب المشروعات في خطوة مشابهة لخطوة عدد من شركات الخليج التي غيرت من النظام البريطاني في العقود إلى النظام الأميركي أو العكس.

وأوضحت مصادر على صلة بقطاع البناء والتشييد أن الصيغ التوفيقية بين شركات المقاولات وأصحاب المشروعات تحمي حقوق الطرفين كما يجب كما تعطي للمقاول امتيازات أو حماية لتغيير أسعار المقاولة مع زيادة التكاليف، قد تم تناولها في لجنة البناء والإنشاءات في غرفة تجارة وصناعة البحرين على رغم أنه لم يصدر ما يفيد باتخاذ خطوات بشأن ذلك.

وذكر مسئول في شركة مقاولات كبيرة «التقلبات الحاصلة في تكاليف البناء تحتم علينا حماية أنفسنا وألا نقع ضحية تقلبات الأسعار ... أصبحنا نتردد كثيرا في تسلم مشروعات جديدة وسمعنا أن بعض الشركات في الخليج رفضت تسلم مشروعات بسبب عدم قبول أصحاب المشروعات تغيير صيغ العقود بحيث تتحمل تكاليف زيادة الأسعار».

وبالنسبة إلى شركات المقاولات في البحرين مازال موضوع توافر مواد البناء مسألة يكتنفها الغموض فعلى رغم توفر كميات من أكياس الأسمنت في السوق المحلية لا يبدو أن الوضع مشجع لشركات الخرسانة التي تعاني نقصا في الأسمنت السائب المستخدم على نطاق واسع في الخرسانة المسلحة.

وحسب العقود الحالية المتعارف عليها في البحرين والمنطقة يتكلف المقاول تبعات الزيادة التي تطرأ على أسعار البناء إذ يقوم المقاول بتوريد مواد التشييد في الوقت نفسه وفق أسعار محددة في عقود البناء وإن كان المشروع على مراحل.

ويقول المسئول في شركة المقاولات «الأمر لا يقتصر على تكبدنا كمقاولين خسائر نتيجة الفروقات في الأسعار، لكن الأمر يتعداه إلى عدم الالتزام في تسليم المشروعات في مواعيدها نتيجة عدم توافر مواد البناء أصلا وليس لارتفاع الأسعار».

يشار إلى أن البحرين دخلت في أزمة حادة في الأسمنت بعد أن منعت السلطات السعودية وصول شحنات من هذه المادة الحيوية إلى البلاد، في مسعى من السلطات هناك إلى وقف زيادة أسعار الأسمنت الذي يتسرب إلى الخارج وأدى إلى رفع سعر الكيس في مناطق مثل جدة إلى نحو 30 ريالا وهو أعلى من الأسعار في البحرين التي تبلغ نحو 23 ريالا.

وقبل أيام حذَّرت مجموعة تضم 20 شركة من كبار المقاولين في قطاع البناء والتشييد في مملكة البحرين، من توقف المشروعات وانسحاب مقاولين من مشروعات قائمة لتفادي الخسائر الفادحة الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافرها.

ودعت المجموعة التي أطلقت على نفسها رابطة المقاولين الكبار إلى وضع حلول عاجلة لأزمة نقص مواد البناء وخصوصا الأسمنت، مؤكدين أن أعمالهم شبه متوقفة إذ يحصلون على 10 و20 في المئة من احتياجاتهم من الخرسانة وهي العنصر الأكبر في البناء.

وناشدت الرابطة في اجتماع طارئ عقد في غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، القيادة السياسية لمملكة البحرين التدخل الفوري لوضع حلول عاجلة لأزمة نقص مواد البناء ولاسيما الأسمنت، وأكدت أن عددا من المشروعات الإنشائية مهددة بالتوقف تماما في ظل استمرار الأزمة.

وخلال الاجتماع ناقش كبار المقاولين تفاقم أزمة الأسمنت وتأثيراتها والخسائر التي بات يتكبدها قطاع المقاولات والإنشاءات جراء نقص الأسمنت وعدم توافر الكميات المناسبة منه، لتسيير أعمال مشروعاتهم وإنجازها في مواعيدها المحددة لها.

وأوضح الاجتماع أن الكمية (الكوتا) من الأسمنت التي سمحت المملكة العربية السعودية بدخولها إلى البحرين تبلغ 25 ألف طن أسبوعيّا، وأن غالبية ما يتم إدخاله من الأسمنت عبر جسر الملك فهد هو (أكياس) بينما لا يدخل من الأسمنت (البودرة) إلا القليل، وهو الأمر الذي يتسبب في وقف الأعمال الأساسية لغالبية المشروعات الكبيرة، ويؤدي نقصها إلى وجود عمال بلا عمل ويدفعهم إلى الهروب لعدم تشغيلهم ساعات عمل إضافية. كما أن (الكوتا) من الأسمنت التي تقرر السماح بدخولها إلى البحرين تقل بنحو 20 ألف طن أسبوعيّا عن احتياجات البحرين.

وأشار المقاولون إلى أنه باستمرار هذا الوضع من نقص المواد الأساسية للبناء وتضاعف أسعارها وهروب العمالة فإن المشروعات مهددة بالتوقف، مؤكدين أنه لا يمكن دخولهم في مشروعات جديدة طالما لم يتم تضمين العقود بنودا تراعي فروقات أسعار مواد البناء إذ تخلو مناقصات العقود الحالية من ذلك على رغم تضاعف مواد البناء كالحديد والرمال والأسمنت والكونكريت، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الديزل، وهي خسائر مركبة لا يستطيع المقاولون تحملها بالإضافة إلى استحداث رسوم جديدة على العمالة الأجنبية وفق هيئة تنظيم سوق العمل لم تكن محسوبة كلفتها في عقود الإنشاءات.

وذكروا أن بعض المقاولين قاموا بزيارات لعدد من الدول المجاورة لبحث إمكان نقل نشاطهم إليها في ظل الأوضاع الحالية من زيادة الأسعار وزيادة الرسوم ونقص مواد البناء.

ودعت حكومة البحرين القطاع الخاص إلى بذل المزيد من الجهود من أجل توفير مواد البناء التي هددت مشروعات حيوية بالتوقف التام ما يكبد الشركات خسائر فادحة نظرا إلى تأخر تسليم المشروعات.

وتعمل الحكومة الآن على تأسيس شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص برأس مال يقدر بنحو 60 مليون دينار تعمل على توفير جميع مواد البناء للسوق المحلية، كما زار وفد حكومي وممثلون من القطاع الخاص تركيا من أجل بحث فرص الاستيراد من هناك، إذ وعدت تركيا بتوفير المواد اللازمة كما وعدت بذلك تايلند.