واصل النفط مكاسب الأسبوع الماضي الكبيرة وارتفع متجاوزا 105 دولارات للبرميل صباح أمس (الاثنين) وسط آمال بأن خطة إنقاذ حكومية أميركية بقيمة 700 مليار دولار ستعيد الاستقرار إلى النظام المالي وتدعم الطلب العالمي على الطاقة.

وقد أثارت إجراءات حكومية كاسحة لإنقاذ النظام المالي لاستعادة الثقة في الأسواق المهتزة شعورا عميقا بالارتياح في كل الأسواق يوم الجمعة، إذ ارتفع النفط نحو 7 في المئة ليتوج أكبر موجة صعود في ثلاثة أيام خلال عقد كامل.

وأمس ارتفع الخام الأميركي في عقود أكتوبر/ تشرين الأول 0,64 دولار إلى 105,19 دولارات للبرميل بعد أن نزل في وقت سابق نحو 1,20 دولار فيما عزاه محللون إلى مخاوف بشأن تفاصيل تطبيق خطة الإنقاذ.

وأطلقت الحكومة الأميركية بضعة برامج قيمتها عدة مليارات من الدولارات لضمان الحيازات في صناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر في أسواق المال والحد من البيع على المكشوف في أسواق الأسهم، بينما تعكف على وضع خطة أوسع للتخلص من الديون العقارية الخطرة.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس، إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع يوم الجمعة إلى 91,72 دولارا للبرميل من 89,39 دولارا يوم الخميس الماضي. وتضم سلة «أوبك» 13 نوعا من النفط الخام.

وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي وميناس الاندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي. سي. إف 17 من فنزويلا واورينت من الاكوادور.

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريحات نشرت أمس، أن الإيرادات النفطية ازدادت بنسبة 65 في المئة حتى أنها ستشكل نسبة 93,6 في المئة من إجمالي إيرادات الخزينة العراقية العام المقبل.

وقال الدباغ في تصريح لصحيفة «الصباح» الحكومية، إن «مجلس الوزراء ناقش في جلسته أمس الأول (الأحد) مسودة الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 للبلاد، إذ ستخول هذه الموازنة صرف مبلغ 94 تريليون دينار (78,8 مليار دولار تقريبا) بزيادة قدرها 58 في المئة عن موازنة 2008».

وأضاف الدباغ أن «الإيرادات النفطية ازدادت بنسبة 65 في المئة، إذ باتت تشكل نسبة 93,6 في المئة من إجمالي إيرادات الخزينة العراقية للعام المقبل وان قيمة العجز المالي في الموازنة المقترحة يصل إلى 20 تريليون دينار (نحو 16 مليار دولار) تقريبا».

وأوضح الدباغ أن حجم «الدعم والإعانات والمنافع الاجتماعية التي تقدمها الحكومة ستكون في حدود 14,8 تريليون دينار (نحو 12 مليار دولار) والذي يشمل البطاقة التموينية ودعم الشركات المملوكة للدولة ودعم المزارعين وشبكة الحماية الاجتماعية واستيراد النفط الأبيض ودعم الحج وشراء الأدوية واستيراد الطاقة الكهربائية والوقود المخصص لتوليدها بزيادة مقدارها 15,6 في المئة، إذ سيكون المبلغ المخصص للبطاقة التموينية لوحدها 6,3 تريليونات دينار (نحو 5,3 مليارات دولار)».

وأضاف «خصص للهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة والتي توظف أكثر من 600 ألف نسمة دعم يقدر بنحو 4,9 تريليونات دينار (نحو 4 مليارات دولار)»