أكدت مجموعة من بحارة منطقة كرباباد أن دفان الساحل مستمر وفي وضح النهار وبشكل يومي، مستنكرين تواصل عمليات الردم رغم تحركات اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد ووعود المسئولين بوقف الدفان.

ولفت البحارة إلى أن اللجنة الأهلية ستستمر في جهودها السلمية لوقف الدفان وإعادة حق الأهالي في الساحل العام وإنشاء مرفأ لصيادي المنطقة.

من جهة أخرى، حصلت «الوسط» على معلومات من مصدر رسمي مقرب من وزارة شئون البلديات والزراعة فضل عدم ذكر اسمه مفادها أن قرارات مجلس بلدي العاصمة بوقف الدفان وإقامة ساحل عام لن تتحقق على أرض الواقع، مستشهدا بتواصل عمليات الدفان على مرأى من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

وقال المصدر: «المشكلة أن الجدل في الموضوع ليس في حقيقة ملكية الأرض، فالجميع يعلم أن الأرض ملك خاص لأحد الأشخاص، ولكن الغريب أن الدفان يتم من دون ترخيص من بلدية المنامة التي عجزت عن رفع القضية إلى النيابة العامة واكتفت بتحرير مخالفة نوعية دفان كما تفعل عادة مع الدفان العادي في أية منطقة وهي مخالفة عادية جدا ولا تعكس حجم الكارثة التي وقعت في المنطقة جراء عمليات الدفان التي تستمر ليل نهار في المنطقة وتهدد بالقضاء على الساحل وأرزاق البحارة».

في الإطار نفسه، ينوي مجلس بلدي العاصمة إصدار بيان نص على أنه «حسب المعلومات المؤكدة فإن عمليات الدفان (أو التمهيد له بجمع مخلفات البناء وغيرها من النفايات الصلبة وتكويمها بالقرب من الساحل) مازالت مستمرة بشكل يومي، وعليه فإن المجلس البلدي يستنكر استمرار الدفان من دون إجازة رسمية وخلافا لقرار المجلس رقم الصادر بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2008م والذي وافق فيه المجلس بالإجماع على منع الدفان على ساحل كرباباد وإيقاف أي تصنيف للمنطقة المذكورة إلا بعد عرض التصنيف على المجلس وموافقته عليه، وإلزام بلدية المنامة بوضع حراسة على مدار الساعة على ساحل كرباباد لمراقبة ومنع التجاوزات».

وأضاف البيان «يبدي المجلس أسفه على تأخر وزير «البلديات» في الرد على قرار المجلس حيث جاء الرد مؤرخا بتاريخ 13 يوليو/ تموز 2008 ونص الرد على أن قرار المجلس ستتم إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته والبت فيه خلال شهر، وهذا الرد يعني أن الدفان غير المرخص يمكن أن يستمر لمدة شهرين (بانتظار رد الوزير) وهي مدة كافية لإتمام عملية الدفان، كما يأسف المجلس على حقيقة أن الجهة المنفذة والمشرفة على عملية الدفان هي وزارة الأشغال فكيف تسمح الوزارة لنفسها بتجاوز القانون مرتين مرة من خلال الدفن من دون إجازة وخلافا لقرار المجلس البلدي ومرة أخرى من خلال استغلال إمكانات الوزارة لدفن أملاك خاصة».

وكان ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور أكد أنه سلم مطلع الأسبوع الماضي وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب خطابا من اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد، وجميع الوثائق والخرائط التي تدعم مطالبها بوقف الدفان على ساحل كرباباد وإنشاء مرفأ للصيادين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 200 بحار.

ولفت «حسب القانون فإنه يجيز استملاك الأراضي للمنفعة العامة، كما يمكن الحصول على الأراضي التي تخصص للمنفعة العامة ويمكن استغلالها لهذه المشروعات وهذه الأراضي لا تتعدى 10 في المئة من مساحة الأرض الكلية».

وقال منصور: «يأتي هذا التحرك ضمن المساعي التي وضعتها اللجنة الأهلية دفاعا عن حق الأهالي بإنشاء ساحل عام في المنطقة يخدم جميع قرى ومناطق البحرين»، مشددا «نتمنى أن تتلقى المطالب التي رفعناها إلى الوزارة في أكثر من مناسبة الاستجابة المرجوة، وخصوصا أن دفان ساحل كرباباد مستمر والجرافات تدفن البحر وهي تعمل من دون توقف رغم التطمينات التي تلقيناها من الوزارة نفسها أو حتى من متعهد المالك».

وأضاف منصور «لم يستجد أي جديد على الموضوع، رغم أن الأهالي سجلوا اعتصامهم الثالث على الساحل وبحضور مكثف، ونتوقع أن الرسالة التي خرج من أجلها الأهالي والبحارة واضحة، فالأهالي يطالبون بساحل عام ويكفي أن نزور الساحل في أحد الأيام لنرى عدد الأهالي الذين يقصدون البحر، وفي الجهة المقابلة لدينا عدد كبير من البحارة والهواة الذين هم بحاجة ماسة إلى مرفأ للوصول إلى قواربهم قبل أن يغطي الدفان على جميع المساحة الموجودة».

وأضاف منصور «نلاحظ الأثر الكبير والضرر البالغ الذي تركه الدفان في المنطقة، حتى أن لون المياه تغير في بعض المناطق بفعل استخدام مواد غير صالحة للدفن، وهذا يؤثر من دون أدنى شك على البيئة البحرية، بل ربما يؤثر على المرتادين أيضا».

وأكد منصور ما صرح به من قبل من بأن الحدود النهائية لدفان ساحل كرباباد غير معلومة، قائلا: «لقد تحدثنا يوم الأحد الماضي مع متعهد صاحب الأرض وسألته عن حدود الدفان فأشار إلى أنه طلب منه القيام بعمليات الدفان من دون أن يحدد له الخط النهائي».

وأضاف منصور «أوضح المتعهد أنه لو ترك الدفان لمدة يومين فقط لوصل إلى أبعد من 500 متر مربع في عرض البحر، وذلك دليل على المعلومات الصارمة التي هي لدى المتعهد بالقيام بعمليات الدفان في أسرع وقت ممكن».

ونوه «هناك أخبار تشير إلى أن الأراضي المغمورة في هذه المنطقة بيعت إلى بعض الأشخاص، وهذا سيقودنا إلى مزيد من التعقيدات في المطالبة الشعبية ببقاء الساحل عاما للأهالي، والغريب ما قرأناه اليوم عن أن الأرض هي ملك خاص، وهذا نعرفه جميعا، وقد أشرنا لذلك من قبل، والمشكلة ليست مشكلة ملك خاص، بل المشكلة هي أن الساحل كان ملكا للأهالي وتحول بقدرة قادر إلى ملك خاص، كما أن الدفان تم من دون الحصول على ترخيص من بلدية المنامة ومن دون علم المجلس البلدي صاحب الاختصاص، وبالتالي فإننا نطالب بتدخل رسمي رفيع المستوى لوقف الدفان، ونتمنى أن يصدر جلالة الملك أوامره بأسرع وقت ممكن بتخصيص الساحل لصالح الأهالي والبحارة في المنطقة».

وكان أهالي قرى كرباباد والديه والسنابس والقلعة احتشدوا ثلاث مرات عند ساحل كرباباد بتنظيم من اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد. ورفع الأهالي لافتات تطالب بوقف الدفان فورا، وتذكر الحكومة بضرورة التدخل لمنع التعدي على السواحل العامة، وخصوصا أن جلالة الملك أصدر أوامره بتخصيص السواحل العامة في مختلف المحافظات.

من جهة أخرى، لفت منصور إلى أن عمليات الدفان لم تتوقف مطلقا على الساحل، مشيرا إلى أن البحارة رصدوا شاحنات ترمي المخلفات وتصدر الأوامر لجرافات تختبئ وراء أكوام الرمال لتدفع المخلفات إلى الساحل وترميها في البحر.

وأضاف منصور «الأرض التي نظم عليها الاعتصام تقدر بـ 11 مليون قدم مربع، وإذا تم أخذ الخدمات منها فإنها تفي لبناء أكثر من ألفي وحدة سكنية لأهالي المنطقة، أما الأرض التي سيتم دفنها وهي تفوق حجم الأرض الحالية فتكفي لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية، وفي الوقت الذي نبحث فيه عن مناطق لإقامة مشاريع إسكانية نرى أن الأراضي توزع بالمجان على المتنفذين الذين استولوا على البر والبحر معا، والمالك الحالي لهذه الأرض لديه خمس قطع لأراض في المنطقة نفسها».

وقال: «الدفان كان بطريقتين، رفع الأكوام من البحر وبعض السيارات كانت تلقي أحمالها مباشرة، وفي وقت الدفان كان هناك عدد بسيط من الأهالي وبعد ذلك اجتمع الأهالي وأعطانا ممثل الشركة وعودا شفهية مؤكدة عدم ردم المنطقة».

وكان منصور كشف في وقت سابق عن اقتراب انفراج أزمة مرفأ الصيادين على ساحل كرباباد، مشيرا إلى أن التأكيدات جاءت من وزارة شئون البلديات والزراعة.

وبين «لم تعد هناك سواحل لاستجمام الأهالي، ولدينا مثال في منطقة السنابس وتحديدا بالقرب من دوار المركزي، إذ إن هناك بقعة صغيرة جدا وهي ليست بساحل، إلا أن الأهالي يتكدسون بالعشرات فيها، والسبب هو عدم وجود أي منفذ لهم في أية منطقة على طول خط البديع والمنامة».

وكشف رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد لـ «الوسط» في وقت سابق أن بلدية المنامة سلمت الشركة القائمة على الدفان في ساحل كرباباد مخالفة لنوعية الدفان المستخدم، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا سيعقد مع وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لتحديد موقع لمرفأ الصيادين بعيدا عن خط الرؤية البصرية لقلعة البحرين.

وفي الوقت الذي يشهد ملف ساحل كرباباد تحركات أهلية ورسمية، إلا أن الملف لم يرفع بعد إلى النيابة العامة وخصوصا أن الدفان تم من دون رخصة من بلدية المنامة بتأكيد من ممثل الدائرة حميد منصور.