أعلنت جمعية التمريض البحرينية عن انها رفعت خطابا لرئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لإطلاع سموه على ملابسات تعطيل كادر التمريض، كما طلبت الجمعية لقاء سموه لحل أزمة الممرضين الذين يتعرضون للتهديد من قبل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، بحسب المسئولين في الجمعية. يترافق ذلك مع بدء الجمعية أمس (الخميس) في توزيع شارات كتب عليها «اطلقوا سراح كادر التمريض». ولوّحت الجمعية بتصعيد خطواتها الاحتجاجية في حال اتخذت القيادات التمريضية في الوزارة إجراءات تعسفية ضد رئيسة الجمعية والممرضين وتخويفهم لمنعهم من الاحتجاج السلمي ولبس الشارات والتوقيع على عريضة الكادر.

بدأت توزيع الشارات المطالبة بالكادر المعطل

«التمريض» رفعت خطابا لرئيس الوزراء لإطلاعه على الحقيقة وطلب لقائه

الوسط - علياء علي

رفعت جمعية التمريض البحرينية أخيرا خطابا لمجلس الوزراء لإطلاع رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على حقيقة وملابسات تعطيل كادر التمريض وطلب لقائه لحل أزمة الممرضين الذين يتعرضون للتهديد والتعسف من قبل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بحسب ما بينته الجمعية.

كما بدأت الجمعية أمس في توزيع الشارات المطالبة بالإسراع في إقرار كادر التمريض المعطل والتي كتب عليها «أطلقوا سراح كادر التمريض» في مقر الجمعية بالسلمانية، وهددت الجمعية من أنه إذا اتخذت القيادات التمريضية في الوزارة إجراءات تعسفية ضد رئيسة الجمعية والممرضين وإرهابهم لمنعهم من الاحتجاج السلمي ولبس الشارات والتوقيع على عريضة الكادر فإن الجمعية ستبادر إلى استصدار التراخيص اللازمة لعقد اعتصام سلمي مع الممرضين تدعو فيه جميع الجمعيات الحقوقية والسياسية والنقابات.

والتقت الجمعية مع بعض الشخصيات الرسمية عالية المستوى وتفهمت موقفها والأسلوب الحضاري للتعبير الذي اتخذته، وحذرت الجمعية من أن إحدى الجماعات الإسلامية داخل وزارتي الصحة والشئون الاجتماعية وديوان الخدمة تسعى إلى تحويل الموضوع من مهني إلى طائفي وترعى مصالح جماعتها، وتوعدت بالكشف عن أسمائهم إذا تطلب الأمر وإلى أية فئة ينتمون.

وأوضح أمين سر الجمعية إبراهيم الدمستاني «لسنا مع الإضراب، وإلى الآن لم ندعُ إلى اعتصام، كل ما هناك أن هناك شارات سيعلقها الممرضون احتجاجا على تعطيل كادر التمريض من قبل ديوان الخدمة المدنية وليس وزارة الصحة وسيواصلون عملهم، ولكن في حال اتخذت وزارة الصحة إجراءات ضد الممرضين بسبب تعليقهم الشارات سندعو إلى اعتصام سلمي مرخص وسندعو الجمعيات الحقوقية والسياسية وهم مستعدون لذلك، كما أن هناك تجاوبا نيابيا مع الجمعية».

ودعا الدمستاني القيادات التمريضية في الوزارة إلى التعقل وعدم التصعيد وحل الأمور بشكلها الموضوعي وإعطاء الممرضين حرية التعبير الحضاري عن رأيهم فيما يتعلق بالكادر.

من جهة أخرى اجتمع وزير الصحة فيصل الحمر مع عدد من القيادات التمريضية والمسئولين بالوزارة حول كادر التمريض في الوقت الذي أعلن فيه ديوان الخدمة المدنية أمس الأول عن أنه سيعقد اجتماعه مع وزارة الصحة الأسبوع المقبل لإقرار الكادر ورفعه إلى مجلس الوزراء، على صعيد متصل شكلت وزارة الصحة لجنة تحقيق مع رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار إلا أنه لم يتم استدعاؤها أمس لبدء التحقيق إلى وقت انتهاء الدوام الرسمي بالوزارة.

وكان ديوان الخدمة المدنية قد أشار في بيان صحافي أمس إلى أن كادر التمريض من أكثر الكوادر حصولا على الزيادات والترقيات، وأن مراجعة أوضاع شاغلي وظائف التمريض في الوزارة بينت أن 200 ممرض فقط من أصل 2200 حاصلون على شهادة البكالوريوس في التمريض وأن الديوان أصدر في العام2003 معيارا جديدا لتصنيف وظائف التمريض ورفع الدرجات المقررة لوظائف الممرض العام والعام الأول والمتخصص والقابلة ومشرفة التمريض بمعدل درجتين على جدول درجات رواتب الوظائف العمومية لتصل الدرجات المقررة لهذه الوظائف إلى الثامنة والتاسعة والعاشرة بدلا من السادسة والسابعة والثامنة، ولفت البيان إلى أن كادر التمريض من أعلى الكوادر الوظيفية في الخدمة المدنية.

إلى ذلك تحفظ أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني على المعلومات التي أوردها بيان ديوان الخدمة المدنية قائلا: «مازالت عضويتنا قائمة في اللجنة الثلاثية سواء عقدت الجمعية انتخابات أم لا، عضويتنا باقية ونستند إلى هذا الحق في حالة رفع أي قرار إلى مجلس الوزراء فإن الجمعية تحتفظ بحقها القانوني والأدبي في الرد على الوزارة والتحفظ على الكادر الذي ستقره بدون وجود ممثلي التمريض، كما أن تصريح ديوان الخدمة المدنية فيه مغالطات».

كما بعثت جمعية التمريض خطابا ردا على مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة الشئون الاجتماعية نجوى جناحي جاء فيه «استغرب مجلس إدارة الجمعية بشدة تشهيركم بالمجلس الحالي في الصحف اليومية قبل انتظار رد الجمعية وتوقيت خطابكم في هذه الفترة والظرف الذي تمر به الجمعية بينما تم تجاهل مخاطبات الجمعية بشأن التعديلات على النظام الأساسي والتي تم اعتمادها في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 مارس/ آذار 2007، كما نستغرب من زج الوزارة نفسها في الاختلاف القائم مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة المتعلق بموضوع الكادر التمريضي قبل الاطلاع على أدبيات الجمعية والاستماع إلى وجهة نظر مجلس الإدارة».

وأكدت الجمعية التزامها الكامل بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالجمعيات والأندية انطلاقا مما تضمنه ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين، واستئناسها بتصريح جلالة الملك الذي أكد فيه أنه مع مظاهرات الاحتجاج والتعبير السلمي وليس مع أساليب التخريب والحرق.

وأضافت الجمعية «ومن هذا المنطلق لم تجد الجمعية العمومية أسلوبا أرقى وأكثر حضارية للتعبير عن هذا الاحتجاج من خلال لبس شعار يكتب عليه «متى سيطلق كادر التمريض» وهم يؤدون عملهم على رغم المعاناة والإحباط الذي يعيشونه بسبب عدم صدقية اللجنة المكلفة بإقرار الكادر، وعليه فإننا نرفض مثل هذه التوجهات التي في مضمونها الاتهام غير المبرر».

وواصلت الجمعية «نؤكد لسيادتكم أن المطالبة بتنفيذ الكادر هو من صلب الأهداف الواردة في النظام الأساسي للجمعية، وتمت دعوة الجمعية لتسمية ممثليها في اللجنة الثلاثية الخاصة بمناقشة الكادر، وفيما يتعلق برجوع سيادتكم لملف الجمعية فإننا نحيلكم إلى النقطة رقم 4 التي أشارت إلى خطاب الجمعية للوزارة المؤرخ 3 يناير/ كانون الثاني 2008 بشأن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 9 يناير 2008 فإنها جاءت مبتورة من القرارات التي صدرت من قبل الأعضاء بحضور الباحث القانوني محمد الفردان، إذ تم التصويت على مقترح تكليف المجلس بمواصلة مهمة الإعداد لحفل يوم التمريض العالمي ومقترح آخر وهو عقد الانتخابات بعد استلام التعديلات على النظام الأساسي، وكان ذلك بحضور الباحث القانوني المكلف من قبل إدارتكم، وكان الأجدر بالباحث القانوني إبداء وجهة نظره القانونية أثناء تواجده في الاجتماع أو في خلال الفترة التي مضت عليها 4 شهور منذ تاريخ هذا الخطاب».

وبينت «نرجو الاطلاع على التقرير الملخص المرفق مع الخطاب والمتعلق بمخاطبات الجمعية مع وزارتكم، ونرجو منح الجمعية 3 أسابيع لعمل الترتيبات اللازمة لعمل الانتخابات، علما بأن لجنة كادر التمريض الثلاثية باللجنة الوزارية سيواصلون أعمالهم وتحركاتهم باللجنة لعدم خلق حالة الفراغ في هذه الفترة حتى عقد الجمعية العمومية، ونرجو عدم تحميل الجمعية مسئولية أخطاء الباحثين القانونيين التابعين لوزارتكم مؤكدين حرصنا الشديد على العمل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها البحرين».