دشّن البنك الأهلي المتحد برنامج «تمويل المورّدين»، وهو برنامج جديد صمم خصيصا لتمويل المؤسسات التجارية التي ترتبط بعقود توريد مع الشركات الكبرى والجهات الحكومية لتزويدها بالسلع والخدمات وذلك في إطار مبادراته المستمرة الرامية إلى دعم نمو الشركات المتوسطة والصغيرة في البحرين.

ويعتبر البنك الأهلي المتحد أول بنك تجاري يطلق مثل هذا البرنامج الخاص بتمويل الموردين في البحرين، والذي يأتي ليشكل عنصرا فعالا في مساعدة شركات التزويد على تحقيق مزيد من النمو والتوسع في أعمالها من خلال تلبية متطلباتها التمويلية بشروط أسهل وإجراءات أكثر يسرا وسرعة. وبمناسبة إطلاق هذا البرنامج الجديد، قال النائب الأول للرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد، مايكل كوليس: «بفضل هذا البرنامج، يمكن الآن لمؤسسات التوريد المتوسطة والصغيرة الساعية إلى النمو والتوسع الحصول على التمويل المناسب الذي يلبي احتياجاتها التمويلية بصورة سهلة وسريعة وبمعدلات فائدة مغرية». وأضاف كوليس «يشكل قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة رافدا أساسيّا للاقتصاد البحريني ويمكنه بالتالي أن يلعب دورا حيويّا في خلق المزيد من الوظائف لشريحة كبرى من المواطنين.

إن فرص التوسع الهائلة التي يتمتع بها هذا القطاع تستدعي منا كمؤسسة مصرفية العمل على توفير كل ما من شأنه تلبية المتطلبات التمويلية لهذا القطاع الحيوي. ويأتي هذا البرنامج الجديد في إطار جهود البنك الأهلي المتحد الهادفة إلى دعم وتنمية قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة في البحرين، كما يعكس حرصنا على تمكين هذا القطاع من الإسهام بدور أكبر في تنمية وتطور الاقتصاد البحريني». وفي إطار هذا البرنامج، يتولى البنك الأهلي المتحد توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لمؤسسات التوريد بما يتيح لها شراء البضائع والمواد الخام للوفاء باتفاقيات التوريد المبرمة مع زبائنها، مع توفير خيارات تمويل متعددة ومرنة ولمدة تصل إلى 6 أشهر ضمن الحد الأقصى للتمويل المتفق عليه، كما تتميز إجراءات تقديم وتوثيق الطلبات بالسهولة والوضوح ويتم البت فيها والموافقة عليها بصورة سريعة. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز مستويات الثقة والاعتمادية للموردين بما يتيح لهم إبرام عقود أكبر مع زبائنهم من الشركات الكبرى والجهات الحكومية ومضاعفة حجم معاملاتهم التجارية.