أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس (الأربعاء)، بمناسبة لقاء جلالته الأخير مع مجموعة من علماء الدين، أمرا ملكيا بالعفو عن 225 من الأشخاص المتهمين والمدانين بقضايا الحق العام ممن لم يتورطوا في ارتكاب مخالفات جنائية تمس أمن الوطن والمواطن، فضلا عن محكومين آخرين، ووجّه جلالته لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء عفوه السامي.
وجاءت مبادرة العفو الجديدة من لدن جلالته رغبة منه في إحياء أفراح الوطن والمواطنين وإعادتها إلى قلوب الأمهات والأسر باحتضان أبنائها، وكذلك بمناسبة اللقاء الوطني برعاية جلالته لعدد من المعنيين بالشأن الديني في البلاد، وتيمُّنا بما عبّر عنه المشاركون في اللقاء من روح فياضة لصيانة الوحدة الوطنية تنم عن طيبة أهل البحرين وسماحتهم.
من جهته، عقد رئيس الأمن العام اللواء عبداللطيف الزياني لقاء صحافيا مع رؤساء تحرير الصحف المحلية استعرض خلاله تفاصيل العفو الملكي، ومن المتوقع الإفراج عن المشمولين بالعفو الملكي عصر اليوم (الخميس) وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وأوضح الزياني أن الإفراج استثنى عددا قليلا من الأشخاص المتهمين في قضايا جنائية خطيرة «تمس أمن الوطن والمواطن».
المنامة - بنا
أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة لقاء جلالته الأخير مع مجموعة من علماء الدين، أمرا ملكيا بالعفو عن مئتين وخمسة وعشرين (225) من الأشخاص المتهمين والمدانين بقضايا الحق العام ممن لم يتورطوا في ارتكاب مخالفات جنائية تمس أمن الوطن والمواطن، فضلا عن محكومين آخرين من دون انتظار مناسبة حلول عيد الفطر المبارك للإفراج عنهم. ووجه جلالة الملك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء عفوه السامي.
وجاءت مبادرة العفو الجديدة من لدن جلالته رغبة منه في إحياء أفراح الوطن والمواطنين وإعادتها إلى قلوب الأمهات والأسر باحتضان أبنائها، وكذلك بمناسبة اللقاء الوطني برعاية جلالته لعدد من المعنيين بالشأن الديني في البلاد من مختلف الاجتهادات والمشارب، وتيمنا بما عبر عنه المشاركون في اللقاء من روح فياضة لصيانة الوحدة الوطنية تنم عن طيبة أهل البحرين وسماحتهم من منطلق دينهم السمح، وما أبدوه من أفكار بناءة لمستقبل البلاد، وما اتخذوه من قرارات لاستمرار هذه الظاهرة الايجابية برعاية عاهل البلاد في حياة الوطن والمواطنين وبما من شأنه تطوير الخطاب الديني بين المسليمن كافة وانفتاحه على الحوار مع الاديان السماوية والثقافات الانسانية تقوية للذات في حوارها مع الاخر، وانطلاقا من حرص جلالة الملك على تعزيز وحدة الصف الوطني باعتبار مملكة البحرين اسرة واحدة متماسكة وكذلك لحماية مستقبل ابناء الوطن واتاحة الفرصة لهم مرة اخرى للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية الى جانب بيان ان مملكة البحرين لديها رسالة حضارية للعالم بأسره ترتكز على اسس الانفتاح والحوار والديمقراطية.
المنامة - منصور الجمري
عقد رئيس الامن العام اللواء عبداللطيف الزياني لقاء صحافيا مع رؤساء تحرير الصحف المحلية استعرض خلاله تفاصيل الأمر الملكي الذي صدر أمس بالعفو عن 225 من المواطنين المتهمين والمدانين بقضايا أمنية من ضمنهم مواطنون محكومون في قضايا جنائية أخرى كانوا سيفرج عنهم في عيد الفطر المبارك (مطلع أكتوبر/ تشرين الاول المقبل) ولكن تم تقديم الافراج عنهم. ومن المتوقع الافراج عن الاشخاص عصر اليوم (الخميس) وذلك بعد استكمال الاجراءات اللازمة. وأوضح الزياني أن الافراج استثنى عدد قليل من الأشخاص المتهمين في قضايا جنائية خطيرة «تمس أمن الوطن والمواطن».
وقال رئيس الأمن العام «لقد أوضح جلالة الملك المفدى في لقائه (أمس الأول) مع مجموعة من علماء الدين الافاضل حرصه على نهج المملكة المعتمد على التسامح والوحدة الوطنية والتآخي، وإن أمر جلالته يعبر عن الثقة الايجابية بالنوايا المخلصة، وعلينا جميعا أن نخلق البيئة الآمنة لكي تأخذ التنمية الاقتصادية مجالها، إذ إنه من دون هذه البيئة لن نستطيع التقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وإن قيادة الامن العام تنتهج ما نص عليه دستور المملكة وتسعى إلى تحقيق الاهداف التي تحدث عنه الدستور المتمثلة في الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء، وهذه الاهداف الخمسة تعتمد على بيئة ترتكز على العدل والأمن».
وأضاف «نتوجه بالشكر لجلالة الملك الذي فسح المجال لأبناء الوطن واعطائهم فرصة لينضموا إلى هذه المسيرة، وإننا نتطلع الى أن تعم الفرحة جميع من أبدى استعداده للاستفادة من هذه الفرصة، ووزارة الداخلية لن تتوانى في تقديم جميع الجهود لفرض النظام العام، ويأتي العفو الملكي ترجمة لحرص جلالته على مستقبل ابناء الوطن كافة وافساح المجال أمامهم للمساهمة بصورة ايجابية، مقتنعين بأن اهل البحرين هم اهل الكرم، وانك اذا أكرمت الكريم ملكته، ونتطلع من الجميع السعي إلى المحافظة على الوحدة الوطنية وهو ما يحثنا عليه جلالة الملك الذي يحرص على لمِّ الشمل والابتعاد عن الطأفنة، الامر الذي نأمل في تكاتف الجهود نحوه سواء من رجال الدين أو الصحافة أو المجتمع المدني».
وقال الزياني: «إن الجميع سواسية امام القانون، ونعتقد بأن الجمعيات السياسية تلعب دورا إيجابيا في تعزيز مبدأ المواطنة وإن الجميع يسعى بنوايا صافية من اجل خدمة الصالح العام، وقد أخذنا عهدا لتنفيذ توجهات جلالة الملك وتحقيق الشراكة المحتمعية، لأن الامن مسئولية مشتركة، ووزير الداخلية يقود مسيرة الشراكة لمد الجسور، ونحتاج الى كل الجهود بهدف توجيه الشباب والاطفال الى ما ينفع مستقبلهم».
وعقب «مع الاسف أن بعض اليافعين الذين ألقي القبض عليهم وجدناهم يحفظون عن ظهر قلب كيفية تصنيع قنابل المولوتوف، ومتى يستخدم معها التمر أو الصمغ في المولوتوف، وافضل الطرق لحرق المحول الكهربائي، ولكن عندما سألناهم أسئلة عن دروسهم الرياضية والجغرافية التي من المفترض انهم يدرسونها في المدرسة وجدناهم لا يعرفون عنها شيئا، وهذا يوجهنا جميعا إلى مسئولياتنا لترشيد الطاقات، فالذي يستطيع أن يحفظ كيف يفجر مولوتوف أو سلندر يمكنه أن يفجر ابداعاته بما ينفعه في مستقبله... أتكلم عن اطفال في سن 12 و13، ومسئولياتنا جميعا هي الحفاظ عليهم من الضياع في هذه المتاهات، فبدلا من أن يذهب هؤلاء الى المدرسة هناك من يغرر به ليحمل المولوتوف ويحرق محول الكهرباء، وهذا أيضا يوضح أن العوائل وربما بسبب مشاغل الحياة لا يدرون أن ابناءهم يتعلمون هذه الاشياء التي تضرهم وتضر وطنهم، وهو ما يبعدنا عن التنمية اذا سمحنا باستمراره».
وقال «لقد تعلمنا كبحرينيين على احترام الكبير، وأن الجار مثل الوالد يلتفت الى ما يجري لأبناء حيه، ونحن نحتاج الى شيمنا وإلى أن يتدخل الوالد والجار وينبه الابناء الى مخاطر اندراجهم في مثل هذه الاعمال الخطيرة على مستقبلهم... إن من الواجب علينا أن نفعل الشراكة لحماية النشء الجديد وأن نتشارك لحماية الفقير واليتيم ومن تدفعه هموم الدنيا لمثل هذه الاعمال».
وأكد الزياني أن «العفو الملكي رسالة الى محبي الوطن أن يأخذوها بشكل ايجابي، من اجل أن تعطينا قوة، فالوطن يفتح ذراعه لكل المواطنين، فكلنا عندنا أبناء، كلنا نهتم بتربيتهم».
وأردف «علينا ألا ننظر الى التسعينيات، علينا أن ننظر الى القرن الحادي والعشرين، وأن ننظر الى الامام، وأن نغتنم الفرصة، والشحن يجب أن يتوقف، فنحن نهدف من العدالة الجنائية إلى الاصلاح، ونسعى الى الوقاية من خلال الردع والمنع والتثقيف، وكلنا أمل بالمخلصين أن يشاركونا في خلق البيئة الآمنة التي تحفظ المستقبل للجميع».
المنامة - وزارة الداخلية
ذكر الوكيل المساعد للشئون القانونية انه اقتداء بنهج جلالة الملك وتنفيذا لتوجيهات جلالته فقد أبدى الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة تنازله عن حقه الخاص عمن قبض عليهم بتهمة الاعتداء بالحرق العمد على مزرعته الخاصة.
وقال الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية إن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد اصدر مرسوما بالعفو الخاص عن 151 محكوما في قضايا جنائية كما وجه جلالته إلى إطلاق سراح 74 موقوفا في عدد من القضايا الجنائية.
وأضاف ان هذه المكرمة الملكية تأتي في إطار حرص جلالته حفظه الله على إدخال الفرح والسرور في نفوس ذوي المحكومين والموقوفين وأهاليهم وإعطاء القدوة والمثل الحسن في تواصل وتفاعل القيادة العليا الرشيدة مع رعيته من خلال نشره لروح التسامح والتآلف بين أفراد المجتمع البحريني.
المنامة - مازن مهدي
سمح عصر أمس لمجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا شغب من الذين شملهم العفو الملكي بلقاء وسائل الإعلام والتحدث معهم بعيد قليل من إعلامهم أن أوامر ملكية قد صدرت للإفراج عنهم.
معظم المتحدثين تراوحت أعمارهم بين الـ15 عاما والعشرين، وقد قبض عليهم خلال الأشهر والأسابيع الماضية على خلفية مشاركتهم في أعمال شغب وإحراق تضمنت تفجير اسطوانات غاز وحرق محولات كهرباء وإطارات والبانوش الواقع في منطقة كرباباد.
وكانت وزارة الداخلية قد سمحت لوسائل الإعلام بلقاء الموقوفين في مبنى الإدارة العامة للتحقيقات شريطة الالتزام بطلب أي موقوف عدم ذكر اسمه وتصويره حيث التقى ثمانية موقوفين مع الصحافيين كل على حدة.
محمد جمعة عبدالله البالغ من العمر 20 عاما الذي كان قد ألقي القبض عليه بتهمة إحراق البانوش في منطقة كرباباد وصف مرحلة السجن بأنها كانت فترة ساهمت في تغيير مسار حياته وحثه على التقرب إلى الله عن طريق الصلاة والصيام وقراءة القرآن؛ إذ إنه أمضى قرابة الـ14 يوما صائما، آملا أن يكمل هذا الصيام حتى شهر رمضان الكريم.
وأضاف أن الأمر الملكي للإفراج عن الموقوفين هو نعمة من الله، وأمل الإفراج عن الجميع، شاكرا جلالة الملك. وحث الآخرين من أبناء جيله على عدم المشاركة في أعمال يدينها القانون، وإنما السعي لبناء البلد ورفع اسمه.
محمد الذي يعمل حارس أمن في إحدى الشركات الخاصة وكان قد قبض عليه في منزله ذكر أنه اشتاق إلى إخوانه الستة ووالديه ورغبته بلقياهم فوز الإفراج عنه.
(م. ر) البالغ من العمر 16 عاما الذي كان قد أوقف على ذمة القضية نفسها أعرب عن فرحته بالإفراج عنه آملا ألا تتكرر تلك التجربة. وذكر أنه الأصغر من 11 أخا يعمل منهم واحد وأنه قد ترك الدراسة.
(ي. ر) البالغ من العمر 16 عاما والذي كان قد أوقف أيضا على ذمة القضية نفسها كشف عن فرحته بالإفراج عنه وتقدم بالشكر إلى جلالة الملك، حاثا بقية الشباب على عدم الإقدام على الاشتراك في الأعمال نفسها التي قادته إلى السجن، مشيرا بحسب تعبيره بأن «لا أحد يفيدنا»، وأن أحدا لم يسأل عنه منذ قبض عليه في 9 يونيو/ حزيران 2008 سوى أهله.
وأضاف أن مشاركته في تلك الأعمال سببت له الضرر، معربا عن ندمه (ي. ر) وهو طالب من الثانوية ويتمنى إكمال دراسته في مجال الكهرباء. وأسف لخسارته فرصة تقديم الامتحانات، معربا عن إصراره استكمال الدراسة. ونصح أقرانه الذين كانوا يشاركون معه في أعمال «الشغب» بعدم الإقدام على تلك الأعمال.
وبين (ي. ر) أن شعور الاعتقال لا يمكن أن «يوصف»، وأوضح أن تلك الظروف ساعدته على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصلاة وقراءة القرآن، معتبرا أن اعتقاله قد ساعده على العمل لتغيير نمط حياته نحو الأفضل. وأضاف أنه قد راجع نفسه بشأن الأعمال التي أقدم على المشاركة فيها، واعتبر أن حرق البانوش أضر به وبمجتمعه؛ لأن البانوش وضع تزيينا للمنطقة ولأن إحراق الإطارات وإغلاق الطرق لم يتسبب بالأذى إلا إلى أهالي المنطقة.
محمود عبدالعزيز البالغ من العمر 16 عاما والذي قبض عليه الأسبوع الماضي بتهمة تفجير اسطوانة غاز في السنابس بالإضافة إلى إحراق محولات كهربائية تقدم بالشكر لجلالة الملك لقرار الإفراج عنه ونصح أقرانه بعدم الانخراط في مثل تلك الأعمال، معتبرا أن أمر الإفراج قد حال دون ضياع مستقبله في السجون، معربا عن ندمه لقيامة بمثل تلك الأعمال.
محمود الذي يأمل دراسة الميكانيكا نصح أقرانه بالتركيز على الدراسة ومستقبلهم؛ لأن الطريق الذي كان يسلكه طريق «ضياع».
يوسف عبدالعزيز البالغ 15 عاما وهو أخو محمود وأوقف على ذمة التهم نفسها ذكر أن الحديث عن الظلم الواضع عليهم قد ساهم في التحريض والتشجيع على القيام بتلك الأعمال، معربا عن أسفه لمشاركته في مثل تلك الأعمال ومشيرا إلى أنه سيشجع أقرانه على عدم المشاركة في تلك الأعمال بعيد الإفراج عنه، موضحا أن الشكر لله وجلالة الملك على إخراجه من تلك المشكلة التي كادت أن تودي بمستقبله العلمي والعملي فيما يظل الذين حرضوه طليقين، مشددا على ضرورة الالتزام بما ينصح به الوالدان.
وأضاف يوسف أن فترة توقيفه والتجربة التي مر بها ساعدته على أن يرى بوضوح أكثر تأثير الأعمال التي كان بقوم بها، معربا عن نيته التركيز على مستقبله العلمي والسعي إلى أن يكون عضوا فاعلا في بناء المجتمع وتطوره لدعم التنمية.
يوسف وفي براءة الطفولة التي كانت ظاهرة عليه أعرب أيضا عن رغبته في الانضمام إلى نادٍ لم يحدده لممارسة هواية لعب كرة القدم حيث أشار إلى أنه يرغب في أن يكون في موقع حارس مرمى.
(ج. ح) البالغ من العمر 17 عاما والذي قبض عليه قبل ثلاثة أسابيع بتهمة إحراق إطارات في الدراز تقدم بالشكر لجلالة الملك على قرار الإعفاء عنه، مشيرا إلى أنه لا ينوي تكرار القيام بمثل تلك الأعمال.
وأوضح (ج. ح) الذي يعمل في شركة خاصة بمرتب 200 دينار ندمه على المشاركة في تلك الأعمال، وناشد زملاءه عدم القيام بها.
(م. م) البالغ من العمر 16 عاما والذي أوقف على ذمة ثلاث قضايا منها إحراق محولين كهرباء ومزرعة في السنابس هذا الشهر تقدم بالشكر لجلالة الملك لقرار العفو.
(م. م) هو من سكنة إسكان جدحفص وطالب في المرحلة الثانوية بالقسم التجاري أشار إلى إقراره بأن تلك الأعمال خاطئة.
محمد طاهر البالغ من العمر 20 عاما والذي قبض عليه الأسبوع الماضي بتهمة حرق مولد كهرباء في السنابس أعرب عن فرحته بقرار الإفراج عنه وتقدم بالشكر لجلالة الملك، واصفا أن قيامه بتلك الأعمال كانت غلطة.
محمد وهو طالب جامعي أعرب عن رغبة في استكمال دراسته في مجال الكمبيوتر، وأنه سيحاول أن يستكمل الدراسة بغرض الحصول على وظيفة وتكوين أسرة.
وكان معظم الموقوفين الذين أعلن الإفراج عنهم قد أشاروا إلى أن عملية التحريض على المشاركة في تلك الأعمال كانت من أقران لهم، فيما أشار مصدر أمني إلى أن وزارة الداخلية في الوقت الحالي تستكمل عملية حصر أسماء الذين شملهم العفو الملكي، متوقعا أن يتم الإفراج عنهم اليوم (الخميس) أو في الأيام المقبلة بعد استكمال عملية الحصر والتنسيق مع النيابة العامة.
الجنبية - المحافظة الشمالية
أكد محافظ الشمالية جعفر بن رجب أن «المبادرة الملكية بالعفو عن 225 من المتهمين والمدانين بقضايا الحق العام تضاعف مسئولياتنا الوطنية من ناحية إنجاح الدعوات التي أطلقها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني تستدعي مشاركة كل فئات المجتمع وعلى وجه الخصوص علماء الدين من الطائفتين».
وشدد بن رجب على أن لقاء جلالة الملك مع العلماء الأفاضل يوم أمس الأول (الثلثاء) كان بمثابة إعادة التأكيد على قوة العلاقة بين القيادة والشعب، وأنه ليس هناك من الملفات التي تهم الوطن والمواطنين وتتعلق بالعلاقة بين القيادة والشعب إلا ويمكن أن تشهد وئاما واتفاقا في وجهات النظر.
لكن بن رجب عبّر عن اعتزازه بالأمر الملكي الذي سبق موعده السنوي المعتاد في عيد الفطر المبارك. وقال: إن «في هذا تأكيدا على أن أفعال صاحب الجلالة تسبق أقولاه، وفيه أيضا اختزال للعامل الزمني بين ما تم الاتفاق عليه في اللقاء مع علماء الدين وبين صدور الأمر الملكي السامي».
وعبّر بن رجب عن أمله في أن يتحول الأمر الملكي السامي الذي جاء بعد يوم واحد من اللقاء التاريخي مع علماء الدين إلى صفحة جديدة تضاف إلى المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك على أن يدرك الجميع بأن هذه الخطوات هي خطوات بناء، وفي المقابل تتطلب أن تتبعها خطوات بناء وليس هدما وتدميرا لكل ما يسعى الشعب لبنائه، وخصوصا بناء الوحدة الوطنية الذي يجب أن يبقي قويا.
من جهة أخرى، قال نائب محافظ الشمالية جاسم الوافي إن «جلالة الملك بادر لحمل مفهوم مهم في طريق الإصلاح. وهو ملف التصدي لكل الممارسات التي ربما تؤثر على سلامة العلاقات في المجتمع، ولهذا كان لجلالته قصب السبق في الكثير من المبادرات التي شهدتها البلاد في المرحلة»، لكنه أضاف أن «جلالة الملك أكد مرارا على أهمية رعاية الشباب والناشئة والنظر إلى مستقبلهم»، مردفا «ولذلك، فإن مبادرة العفو ترتبط بشكل أو بآخر بمستقبل الكثير من الشباب الذين من المهم أن يواصلوا تحصليهم العلمي ومواصلة حياتهم المهنية من جهة أخرى».
وأفاد الوافي بأن «كل هذه المبادرات المباركة، تجعل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني على يقين وإدراك بأن هذه المرحلة تتطلب الصراحة والمواقف الوطنية المخلصة للذود عن الوطن وصيانته وعدم التفريط في استقراره ووحدته الاجتماعية».
الوسط - حيدر محمد
رحبت فعاليات سياسية واجتماعية واقتصادية بالأمر الذي أصدره عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالعفو عن 225 شخصا من المتهمين والمدانين بقضايا الحق العام، واصفين اللفتة الملكية بـ «الخطوة الجريئة والحكيمة»، مؤكدين أنها تقع في إطار المبادرات الخيرة التي اعتاد على إطلاقها جلالة الملك والتي ستعيد أجواء الفرح لكل الوطن.
وأشارت هذه الفعاليات إلى أن «جلالة الملك يمثل القائد المستنير الذي يجمع شعبه تحت مظلة الوحدة الوطنية وتكريس العدالة وتحقيق المواطنة الصالحة وتهيئة المناخات لحوار ايجابي يرعاه جلالة الملك ينقل المملكة نقلة نوعية للأمام».
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو في تصريح الى «الوسط» ان القرار الملكي حكيم و يثلج الصدر، وهو إن دل على شي فإنما يدل على سماحة خلق جلالة الملك ومبادراته الخيرة المتواصلة، وليس هذا النهج بالجديد على مكارم جلالة الملك في كل المحطات والمناسبات، وهي مبادرات تؤكد على نحو قاطع الحكمة التي يتحلى بها هذا القائد الفذ، وكذلك قربه الشديد من شعبه وتلمسه لنبض المجتمع.
وقال فخرو: «إننا فخورون بالعيش في ظل هذه القيادة المباركة لجلالة الملك، ونأمل أن يكون جميع مواطني المملكة عند حسن ظن جلالة الملك، ونحن واثقون بأن البحرين في عهد جلالة الملك ستشهد المزيد من التقدم وتحقيق الرخاء» مؤكدا أن «هذه المبادرات الملكية تعطي سمعة جيدة عن مملكة البحرين في المستوين الاقتصادي والاجتماعي، ونحن نأمل أننا كمواطنين أن نستجيب لهذه المبادرات ونعمل سويا لمصلحة البلد».
واعتبر فخرو مبادرة العفو رسالة سياسية أخرى مهمة من جلالة الملك تؤكد «هي الأخرى أننا اليوم لا نتوقف عند محطات ظرفية عابرة وإنما محطات وطنية تاريخية تعمق التلاحم الوطني وترسخ الوحدة الوطنية اعتمادا على ثوابت وطنية يكرسها جلالته باستمرار وتفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم في التمسك بها والالتزام بكل مبادئها ومنطلقاتها والعمل بكل جدية على ما يعمل على صيانة وحدتنا الوطنية باستمرار».
وقال فخرو ان جميع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات السياسية مدعوة إلى الاسترشاد بالنقاط المضيئة التي تضمنها خطاب جلالة الملك لتكون برنامج عملها، ورسالتها ورؤيتها لمستقبل مملكة البحرين، وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة وطنية تضم كافة أطياف المجتمع البحريني تعمل على تفعيل توجهات وتوجيهات جلالة الملك، وتعمل دوما على تكريس التقارب ونبذ الاختلاف والتصادم.
وبدوره، أشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل المعاودة إلى أن هذه المبادرات الملكية الكريمة تعطي الإشارات تلو الإشارات لبث روح الترابط والمحبة، ونعتقد أن هذه هدية طيبة من جلالة الملك بعد الحوار المثمر بين العلماء الذي رعاه جلالته وهذه هدية هذا اللقاء، ونحن نشكر جلالة الملك وندعو الجميع لأن يقدروا هذه المبادرات من جلالة الملك التي تعكس محبته وحرصه الشديد على أبناء الوطن الواحد، وهذه أيضا رسالة للمفرج عنهم بأنهم يبقون جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع وعليهم المشاركة في العمل الوطني الواحد الذي هو صمام أمان للجميع من اجل السعي للعيش الكريم، واعتقد أن العفو الملكي يزيد من فرحة اللقاء الذي حصل بالأمس والقادة الدينيين والمفرج عنهم عليهم أن يكونوا أدوات بناءة للمجتمع.
وأضاف المعاودة «نحن لمسنا بأنفسنا أنه لم يكن هناك لقاء من قبل القيادات الشعبية مع القيادات السياسية أو حتى القيادات الشعبية مع بعضها إلا وعاد بالخير على المجتمع، فالحوار مع جلالة الملك له فوائده ملموسة ومباشرة، وهذا أمر يدعونا لمزيد من اللقاء، وبالأمس طلب مني من قيادات دينية من الطائفتين الكريمتين لتأييد هذا اللقاء، وأنا ارفع هذه الرغبة لجلالة الملك، وبداية الخير قطرة».
من جانبه، أوضح نائب رئيس جامعة الخليج العربي فيصل الناصر «ان العفو الملكي عن عدد من المعتقلين يمثل نبأ جميلا وبشارة خير للمجتمع وللبحرين عموما، لأنه طالما هناك تحاور بين القيادة العليا وطوائف الشعب المختلفة فان في المقدور معالجة كل شيء».
وقال الناصر: «ما من شك أن مبادرات جلالة الملك تثبت أنه القائد الحكيم الذي يجعل باب الحوار مفتوح دائما بينه وبين شعبه ويتحسس للمشاكل اليومية التي يعاني منها الشعب، ويكون على صورة واضحة من هذه المشاكل، لأن إبقاء باب الحوار مفتوحا يمثل خطوة جريئة وذكية جدا من جلالة الملك الذي دعا مند استلامه لزمام الأمور للحوار المتبادل بينه وبين فئات الشعب، واستمرارية باب الحوار ستخلق منهجا واضحا في جو الديمقراطية وستنعكس نتائجه على السياسات التي توضع في صالح المملكة».
وأضاف الناصر قائلا: «بالتأكيد أن العفو الملكي يمثل خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح، فجلالة الملك قدر وعفا وبالتالي هذا ينصب في تعزيز توجهات جلالة الملك لأن جلالته يصرح دائما أنه يتمنى كل الخير لأبناء شعبه ولا يتمنى أن يكون احد من أبناء الشعب خلق القضبان، لأن العقاب ليس بالضرورة أن يكون وسيلة للتعليم وإنما قد يخلق ردودا عكسية وبالتالي عندما يعفو الملك يعطي الأمل والفرصة للمشاركة في بناء الوطن لتكون المشاركة جماعية، والحوار المتواصل يعطي روحا من البهجة لأبناء شعب البحرين ويساعد على من كانوا في هذا المجال أن يفكروا كثيرا قبل أن يسلكوا هذا الطريق مرة أخرى».
وعلى صعيد متصل شدد عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان على أن الكل يثق في حكمة جلالة الملك وتشخيصه للمصلحة الوطنية، وقال النائب سلطان: «نحن في الحقيقة نشكر جلالة الملك على هذه الخطوة الجريئة والمبادرة الكريمة التي من شأنها أن ترفع الكآبة وتعيد البسمة للكثير من الأمهات والآباء وتثير جوا ايجابيا عاما وتعيد مشهد الأفراح العامة للوطن، وأملنا أيضا أن يشمل العفو كافة الموقوفين حتى تعم الفرحة».
وأضاف سلطان «حين التقيت جلالة الملك بالأمس وطلبنا من جلالته النظر في قضية المعتقلين لمحنا في ابتسامته هذه الاستجابة الكريمة، ونأمل وحتى بالنسبة لقضية صاحب المزرعة نتمنى أن يتنازل عن حقه الشخصي من اجل الأجواء العامة(...) وان شاء الله فإن هذه المبادرات تؤسس لأجواء جديدة ينطلق فيها الحوار، ونحن لدينا اطمئنان وثقة كبيرة بأن جلالة الملك هو الذي سينقل المملكة إلى فضاء أرحب من الديمقراطية، وجلالته هو الأقدر كذلك على تأمين أجواء الوحدة الوطنية من خلال موقعه، ونأمل أن يشمل العفو كافة المشاركين القضايا الأمنية حتى نطوي هذه الصفحة و ننطلق جميعا في انعطافة جديدة ومفصل جديدة لتعزيز الاستقرار لا سيما في ظل هذه الأجواء الإقليمية المضطربة».
من جانبه، أشار مستشار وزارة الداخلية لشئون المجتمع احمد محسن بن سلوم إلى «الأمر الملكي بالإفراج عن بعض المعتقلين ليس مستغربا على جلالته الملك الذي خلق مع شعبه هذا المشروع الإصلاحي الكبير، وبالتأكيد أن هذا القرار الملكي السامي هو قرار حكيم من اجل تهيئة كل المناخات للعمل الوطني المشترك».
وأضاف بن سلوم أن «حوار جلالة الملك مع العلماء يصب أيضا في هذا الاتجاه الايجابي والمحمود، والذي يمنح المزيد من الأمل لكل القوى الوطنية للعمل صفا واحدا في مسيرة التنمية والإصلاح في ظل دولة القانون والمؤسسات وفي ظل أجواء الحوار المباشر بين القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك مع جميع فئات المجتمع».
وشدد بن سلوم على أن «المطلوب اليوم هو استثمار هذه الأجواء الايجابية مع الإشارة إلى ضرورة مراجعة الخطاب لدى جميع الأطراف بما يتناسب مع روح المسئولية الوطنية التي تميز بها شعب البحرين دائما، وهذه مسئولية الجميع من رجال الدين والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة والإعلام وكل المنابر الاجتماعية الأخرى بما يكرس حالة المحبة والتعاون والعمل المشترك في ظل مسيرة الإصلاح المباركة التي يقودها جلالة الملك بكل حكمة واقتدار».
وعلى الصعيد ذاته، رحب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بالخطوة الملكية قائلا:»نحن نرحب ونثمن عاليا هذه الخطوة المهمة جدا في هذه المرحلة لتعزيز الوحدة الوطنية ودرء مخاطر الاحتقان الطائفي، وهذه مبادرة مهمة جدا من اجل إطلاق سراح بعض الموقوفين ونتمنى كذلك إطلاق سراح الآخرين، خصوصا وأن بعض الذين حوكموا صنفوا كمعتقلي رأي».
وشدد الدرازي على أن «هذه الخطوات ستعزز بلاشك من سمعة البحرين، وخصوصا كونها عضوا في مجلس حقوق الإنسان، وقد لاحظنا أنه منذ الساعات الأولى فقد تناقلت وكالات الأنباء العالمية الأمر الملكي وكذلك الفضائيات التي نشرت الخبر وهذا سيعزز من مكانة البحرين دوليا».
وتابع الدرازي: «من المهم جدا التأسيس على ما حدث ومواصلة الخطوات المهمة ومنها إصدار تشريع قانوني يجرم التمييز الطائفي والجندري والعرقي والتمييز في الوظائف والتعيينات، وكذلك نحن ننتظر حل ملف الإنصاف والعدالة وضحايا التعذيب، خصوصا وان جمعيات سياسية بدأت تعمل على هذا الصعيد بشكل غير رسمي وإذا تبتعتها خطوات فان ذلك سيعزز مكانة البحرين على المستوى الحقوقي خصوصا مع توجه البحرين نحو تركات حقوقية مهمة منها تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على ضوء مبادئ باريس وأيضا تنفيذ الالتزامات الطوعية التي قطعتها البحرين أمام الاستعراض الدولي الشامل في مجلس حقوق الإنسان والآن وزارة الخارجية في طور تكوين لجنة لمتابعة تطبيق هذه الالتزامات ونأمل أن تسير الأمور في هذا الاتجاه لصالح مملكة البحرين وسمعتها الدولية لمنح المشروع الإصلاحي دعوة قوية».
وأكد الأمين العام لجمعية العمل الوطني(وعد) إبراهيم شريف أن الأمر الملكي بإطلاق سراح بعض المعتقلين سيساهم بشكل ايجابي في تهدئة الوضع وتهيئة المناخ لحوار وطني فاعل ومثمر وبناء وصريح لعلاج كل المشكلات المثارة في الساحة، ولذلك نحن نحتاج أيضا إلى إصلاحات حقيقية على مستوى تعزيز الشراكة في الثروة والحكم، ولذلك فان العفو الملكي يمثل خطوة مهمة يجب أن تتبعها خطوات أخرى تعالج جذور القضايا بروح وطنية مسئولة من أجل البحرين».
وأضاف شريف: «إن من المفيد جدا إعادة أجواء الفرح العامة للبحرين، ونحن بحاجة إلى أعياد في كل أيام السنة، وسيتحقق ذلك من معالجة مسالة الثقة و تفعيل مفهوم الشراكة، فبعد التهدئة يجب الحديث مباشرة عن حوار جاد على كل المستويات، ويجب أن تتعاون الحكومة مع مجلس النواب وتقوم بتسريع وتيرة التشريعات المعطلة، ويجب إدماج فئة كبيرة من المجتمع في أجهزة الأمن والدفاع، ونحن واثقون من أن حل هذه القضايا سينقلنا نقلة مهمة للأمام».
إلى ذلك، قال عضو مجلس الأوقاف الجعفرية السيد جعفر الغريفي «نحن نتوقع هذه الخطوة المباركة من صاحب القلب الكبير الذي يسع الجميع، وهذه المبادرة التي اتخذها جلالة الملك ستجعل الأمهات والآباء وشعب البحرين عموما يلتفون حول جلالته أكثر فأكثر، ويدعون لجلالته بطول العمر وان يجعل لجلالته بطانة خير صالحة» مؤكدا أن الأمر الملكي « خطوة مهمة إلى الأمام ستساعد على تخفيف الاحتقان الموجود في الساحة، وأتمنى في المستقبل القرب أن يشارك علمائنا من أصحاب الكلمة ذات النفوذ للدخول في الحوار الذي يرعاه جلالة الملك من أجل طرح كل القضايا بشفافية في إطار من المحبة التي تجمع أبناء البحرين في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك».
القضيبية - مجلس الشورى
أشاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح بلقاء عاهل البلاد يوم أمس بأصحاب الفضيلة علماء الدين والخطباء والأئمة الذين تشرفوا بلقاء جلالته بقصر الصافرية والذي أكد حرص جلالته حفظه الله على سلامة النسيج الاجتماعي البحريني وحماية الوطن والوحدة الوطنية، وتجديد ثقته في تحمل العلماء والخطباء مسؤولية ترشيد الخطاب الديني، والبعد عن منزلقات التطرف والتشدد أو النفس الطائفي الغريب على مجتمع البحرين الذي عرف منذ القدم بالتسامح والتعايش المشترك بين مختلف أتباع الديانات والمذاهب.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا اللقاء يعد تأكيدا من جلالة الملك المفدى دور رجال الدين في نشر ثقافة المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع الواحد، وتعزيز الوحدة الوطنية، لافتا إلى أن جلالته يدرك بعميق حكمته أهمية التزام الخطاب الديني بالاتزان، وهو ما يسهم في إرساء أسس الإصلاح على مختلف الصعد السياسية الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن أمله في أن يترجم رجال الدين الأفاضل هذا اللقاء لغرس القيم والمفاهيم الصحيحة في نفوس وعقول الشباب، وتوجيههم لبناء الوطن والحفاظ على المكتسبات الحضارية والتنموية للمملكة، منوها بدورهم الكبير في تعزيز هذه القيم السامية، والذي من شأنه تحفيز المواطنين على المشاركة في عملية التنمية وتحقيق أهدافها، وإقامة حياة أفضل اجتماعيا واقتصاديا، مشيرا في ذات الوقت إلى مسؤولية علماء الدين في غرس روح الأسرة الواحدة ومبادئ الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني بمختلف أطيافه وتعزيز روح الولاء والانتماء للقيادة والوطن.
دعا رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة أصحاب الفضيلة من الخطباء والأئمة والمعنيين بالشأن الديني للإشادة بمواقف عاهل البلاد المتعلقة بإصدار أوامره بالعفو عن بعض المعتقلين وكذلك ثمرات ما أسفرت عنه نتائج اللقاء العلمائي الأخير.
واضاف أن «علماء البحرين قاطبة يرفعون أسمى آيات الشكر والتقدير لجلالة الملك لما يوليه من اهتمام بالغ بالعلم والعلماء، مثمنين حرص جلالته على الالتقاء بأهل العلم من كل الأطياف مما يعزز من دورهم الرائد والمساند لمسيرة اللحمة والوحدة الوطنية ومكتسباتها المتعلقة بتحقيق التنمية الوطنية، كما وجه جزيل الشكر لجميع العلماء الذين تشرفوا بحضور اللقاء مع جلالة الملك».
وقال الشيخ عبدالله بن خالد عن المبادرة السامية من قبل جلالة العاهل للالتقاء بالعلماء «أثمرت بنتائج وأفكار طيبة ومن ذلك إصدار أمرين ساميين أولهما تكوين مرصد لترشيد الخطاب الإسلامي وتحديثه ليحقق أهداف المشروع الإصلاحي الحضاري الذي ينشد الوحدة الوطنية والتقدم والرقي والرخاء للوطن والمواطن. والأمر الثاني تشكيل لجنة لمتابعة الحوار والتباحث فيما بين جلالة الملك وبين العلماء والمعنيين بالشأن الديني والمفكرين»، مبينا أن المجلس وأعضاءه وكل علماء البحرين يسجلون بالغ شكرهم وتقديرهم للموقف الإنساني النبيل الذي تمثل في إصدار عفو من قبل جلالته عن مائتين وخمس وعشرين سجينا.
أشاد رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني بالمبادرة لجلالة الملك بلقائه مع المعنيين بالشأن الديني في البلاد من العلماء والخطباء والأئمة، وتوجيهه إلى أهمية أن يكون الخطاب الديني المنطلق من المنابر داعيا ومراعيا إلى الوحدة الوطنية والمحبة والتآخي وضرورة الانتباه إلى ما يحيط بالمنطقة والبلاد من محاذير تتطلب التمسك بالوحدة الوطنية والتكاتف لسد الثغرات في وجه المؤثرات الخارجية، مع التأكيد على أهمية دور الخطباء في توجيه الشباب لما فيه مصلحتهم ومصلحة مستقبلهم وتنمية وطنهم.
كما أكد الظهراني إشادته ودعمه لمشروع جلالة الملك بشأن تأسيس مرصد وطني يجمع وحدة العلماء لترشيد الخطاب الديني ويكون مصدرا خيرا للتوجيه والإرشاد يعكس ما تمثله البحرين ويمثله الإسلام من سماحة وانفتاح وشمول، مشيرا الى أن مجلس النواب ومن خلال دوره التشريعي والرقابي والوطني يثمن هذه الخطوة المباركة ويدعو لتفعيلها ويعلن دعمه ومساندته لها، ويقدم كل استعداداته وإمكانياته من أجل وحدة الوطن ومستقبله.
أكد وزارة العدل والشئون الإسلامية للشئون الإسلامية الشيخ فريد المفتاح أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجه إلى تشكيل لجنة لمتابعة الحوارات العلمائية التي يرعاها جلالته.
وقال المفتاح في تصريح لـ»الوسط»: «إننا نتوجه بالشكر والامتنان لجلالة الملك على حرصه على الالتقاء بالعلماء وانتهاجه نهج الحوار وقد كان اللقاء الذي جمع جلالته مع العلماء لقاء مثمرا، ونشكر جلالته كذلك على صدور أمره السامي بتشكيل المرصد الوطني لترشيد الخطاب الديني والارتقاء به، وهذا يدل على الحكمة التي يتحلى بها جلالة الملك بوصفه قائد المسيرة الإصلاحية وربان السفينة الوطنية».
وأضاف المفتاح: «لقد أكد جلالة الملك تأثير العلماء على الناس، لأن العلماء يحملون على عاتقهم المسئولية الدينية والوطنية التي تصب في توعية الناس وتقويمهم نحو التلاقي والمحبة والفضيلة وبث الخير والأمل في نفوس الناس من اجل تكريس نهج الإصلاح بما يتناسب مع حجم المسئولية».
وعن مهمات اللجنة المشكلة، أجاب المفتاح: «نحن رهن إشارة جلالة الملك، ومهمتنا هي حصر الأفكار والمقترحات ومتابعة هذه الحوارات مع العلماء، وهذه المبادرات على درجة كبيرة من الأهمية، وخصوصا أن جلالة الملك وجه اللجنة إلى الترتيب لعقد لقاء علمائي آخر في الأسابيع القادمة وطلب التحضير لذلك، وهذا يدل على أن جلالة الملك يمثل القائد الفذ».
وعلى الصعيد ذاته، ثمن المفتاح صدور الأمر الملكي السامي بإطلاق سراح 225 معتقلا، مشيرا إلى أن ذلك الأمر هو ليس بغريب على مبادرات جلالته العديدة .
العدد 2155 - الأربعاء 30 يوليو 2008م الموافق 26 رجب 1429هـ
