أكد ديوان الخدمة المدنية أن إعارة بعض الموظفين الحكوميين للعمل مع النواب تم تحديده بمعدل موظفين لكل نائب بعد أن كان موظفا واحدا لكل نائب وذلك في أعقاب الجهود التي قام بها وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة مع الأمانة العامة لمجلس النواب، وتلاه صدور تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2008م التي حددت شروطا ومعايير موضوعية وليست تعجيزية لشغل الوظائف المقترحة بحسب الاشتراطات الوظيفية المطلوبة.

وقال المسئول عن الملف الخاص بإعارة الموظفين عدنان بوجيري إن تصريحات النائب خليل المرزوق (بهذا الخصوص) «لا تعكس الواقع»، مشيرا إلى أن «الديوان لم يعطل عملية إعارة الموظفين»، وداعيا إلى ضرورة الدقة واستقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها الحقيقي.

ونوه بوجيري إلى أن «القائمة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس النواب إلى مكتب المجلس في الأساس هي لأربعة وثلاثين شخصا، وليس ثمانية وعشرين كما ذكر المرزوق في تصريحه للصحافة المحلية بتاريخ 28 يوليو/ تموز الجاري، وأن بعض المرشحين منهم لم يكونوا موظفين تحت مظلة الخدمة المدنية وبالتالي لا تنطبق عليهم شروط الإعارة، وبعد مراجعتها للتأكد من توافر الشروط والمؤهلات لدى المرشحين، تم حصر كل الطلبات في قائمة مكونة من 26 موظفا معارا إذ قام ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة الوزارات المعنية بشأنهم بعد استيفائهم للشروط المطلوبة».

وأشار بوجيري إلى أن «تصريح النائب المرزوق بأن (المعلومات الناقصة لبعض الموظفين في القائمة الأولى لا تتجاوز الأرقام الشخصية) غير صحيح، بل تمتد إلى جهة العمل والمؤهلات، ما دفع ديوان الخدمة المدنية إلى رفع قائمة الأسماء الجاهزة فقط إلى الوزارات والجهات الحكومية، واستثناء الناقصة حتى يتم إكمال بياناتها بصورة متكامله ودقيقة».

أما فيما يتعلق بما ذكره النائب المرزوق عن تعطيل القائمة لفترة تتجاوز الشهر، قال بوجيري «إن الديوان تسلم خطاب مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2008م وتم الرد عليه في تاريخ 28 من الشهر نفسه، وهو ما يتناقض أيضا مع ما ذكره النائب».

وفي السياق ذاته، أوضح بوجيري أنه وفي أحد الاجتماعات التي جمعت ممثلي ديوان الخدمة المدنية برئاسة رئيس الديوان أحمد الزايد مع الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود والنائب الثاني لمجلس النواب صلاح علي والنائب خليل المرزوق، طالب الأخير حينها بترشيح أسماء موظفين يشغلون وظائف سائق ومراسل كاختصاصيين للعلاقات العامة والسكرتارية، إلا أن رئيس الديوان أوضح أنه تم تحديد الدرجات العمومية لهذه الوظائف على الدرجة التاسعة لرفع الكفاءات والقدرات الإدارية دعما للنواب، وإن الموافقة على المرشحين بدرجة مراسل أو سائق سيؤدي إلى تدني كفاءة مكاتب النواب.

وردأ على ما ذكره النائب، أكد بوجيري مجددا أن «الديوان لا يعقد الأمور بل ينظمها حماية لحقوق الموظفين».

وفيما يأتي أوضح بوجيري عدد الموظفين المعارين الذين قام الديوان بمخاطبة الوزارات بشأنهم: جاسم حسين (2) التربية والصحة، جاسم المؤمن (2) التربية، حمزة الديري (2) التربية والعمل، السيدحيدر الستري (1) التربية، سيدعبدالله العالي (2) التربية، عبدعلي محمد حسن (2) التربية، السيدمكي الوداعي (1) التربية، محمد جميل الجمري (1) التربية، محمد المزعل (1) التربية، عبدالجليل خليل (1) التربية، سيدجميل سيدكاظم (2) التربية، حسن سلطان (1) التربية، عبداللطيف الشيخ (1) التربية،

عيسى ابو الفتح (1) التربية، ناصر الفضالة (1) الإعلام، خليل المرزوق (1) الصحة، جلال فيروز (1) الصحة، عبدالحسين المتغوي (1) المالية، جواد فيروز (1) هيئة الكهرباء والماء، إبراهيم الحادي (1) هيئة الكهرباء والماء.