كشف رئيس نقابة الصيادين حسين المغني، أن عمليات الدفان المستمرة للواجهة البحرية في قرية كرباباد تهدد بانقراض الحياة البحرية بالساحل منها أنواع من الأسماك والروبيان، في وقت اعتبر نائب رئيس اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد سعيد عبدالله أحمد أن عمليات الدفان مستمرة من قبل جهات حكومية على رغم اعتراضات مجلس بلدي العاصمة والأهالي.

المغني وصف عمليات الدفان الحالية بأنها «تدمير للبيئة البحرية»، مشيرا إلى أن السواحل التي ينوى دفنها هي سواحل مطلة على «المياه الرطبة»، ما يهدد بانقراض أنواع من الأسماك مثل الصافي والسبيطي والروبيان، حيث إن تلك السواحل تعتبر مناطق للتكاثر لتلك الأنواع.

وأضاف أن «تهجير» البحارة بعد أن تم إرغامهم على مغادرة سواحلهم القديمة من السنابس وكرباباد لصالح استحداث ضاحية السيف بات غير مقبول قبل إيجاد حلول مناسبة تضمن وجود متنفس بحري للأهالي وترضي الصيادين، موضحا أن أكثر من 95 في المئة من البحرينيين ليست لهم منافذ بحرية فيما استملك ما بين 2 و4 في المئة من سواحل البحرين، واصفا استمرار عمليات الدفان بالأمر «غير المقبول»، لأنها تحرم البحريني من سواحله وموارد بلاده الطبيعية وتهدد أرزاق الصيادين لصالح متنفيذين، مطالبا الحكومة باتخاذ موقف جاد لإعطاء كل ذي حق حقه. أحمد، من جانبه، استغرب استمرار عمليات الدفان من قبل وزارة الأشغال على رغم معارضة المجلس البلدي والأهالي، وقال «كان الأجدر بالوزارة وهي تمثل الحكومة أن تلتزم بالقانون، لا أن تخالفه»، حيث كشف أن الحلول التي عرضت لإقامة مرفأ للصيادين بالقرب من قلعة البحرين، من قبل وزارة شئون البلديات والوزراعة هي حلول مرفوضة، لأنها تتعارض مع اشتراطات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للإبقاء على قلعة البحرين ضمن قوائمها للتراث العالمي. واعتبر عرض تلك الاقتراحات من باب المماطلة، حيث مازالت عمليات الدفان مستمرة في وقت تماطل الجهات الحكومية في تقديم مقترحات جدية تحفظ حقوق المواطنين والصيادين، ما يوحي بأن تلك الجهات تخطط للاقدام على دفن البحر من دون تحقيق أية مطالب كما حدث سابقا. وأضاف أحمد أن ما بين 200 و300 عائلة من ذوي الدخل المحدود متضررة من قرار الدفن، مؤكدا أنه لا يوجد ملجأ آخر للبحارة، وأنهم لن يقدموا على الانتقال إذا لم توجد لهم حلول مناسبة حتى وإن عنى ذلك دفان الطراريد البحرية.