كشف مدير عام جمارك المملكة العربية السعودية صالح بن منيع الخليوي في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول (الأربعاء) على الجانب السعودي من الجسر أن الإدارة العامة لجسر الملك فهد دشّنت أربعة مشروعات عاجلة التنفيذ لزيادة الطاقة الاستيعابية للجسر 70 في المئة، وبكلفة نهائية تقدر بنحو 62 مليون ريال سعودي.

وتشمل التوسعة الجديدة أربعة مشروعات رئيسية، تختص بزيادة كبائن المركبات للمسافرين لتكون في 17 مسارا تجهز بعد ثمانية أشهر أي بحلول شهر يونيو/ حزيران 2009، كما سيتم فرد ست كبائن لتطبيق النساء بدلا من تطبيقهن في الموقع الحالي.

بكلفة تصل إلى 6 ملايين و200 ألف دينار

17 مسارا لجسر الملك فهد تجهز منتصف العام المقبل

جسر الملك فهد - محرر الشئون المحلية

أكد مدير عام جمارك المملكة العربية السعودية صالح بن منيع الخليوي أن الإدارة العامة لجسر الملك فهد بدأت فعلا في أربعة مشاريع ملحة لزيادة الطاقة الاستيعابية للجسر 70 في المئة، وبكلفة نهائية تقدر بنحو 62 مليون ريال سعودي (6 ملايين و200 ألف دينار).

وأوضح أنه تمت ترسية العقود منذ عشرة أشهر، وأن الشركات التي تم اختيارها باشرت العمل في التوسعة الجديدة، والتي تشمل أربعة مشاريع رئيسية، تختص بزيادة كبائن المركبات للمسافرين لتكون في 17 مسارا بعد ثمانية أشهر أي بحلول شهر يونيو/ حزيران 2009.

وقال الخليوي ردا على سؤال لـ«الوسط» في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأول (الأربعاء)في المؤسسة العامة للجسر على الجانب السعودي بشأن تنظيم حركة المرور خلال فترة الحج المقبل مع وجود أعمال التوسعة «إن حركة المركبات لن تتأثر بشكل كبير بسبب أعمال التوسعة المقامة حاليا»، ولفت إلى أن هناك لجنة مشتركة ستقوم بالتنسيق بين الجانبين البحريني والسعودي لتسهيل الإجراءات وتقليل فترة الانتظار بالنسبة للحافلات البحرينية المتجهة للحج.

وأشار إلى أن الجسر يعاني حاليا ضغطا غير مسبوق على الجانبين السعودي والبحريني بسبب كثافة حركة مرور المركبات والشاحنات، حيث يبلغ متوسط السيارات التي تعبر الجسر يوميا 40 - 45 ألف سيارة يوميا، ترتفع في الإجازات وعطل نهاية الأسبوع والأعياد إلى أكثر من 60 ألف مركبة في اليوم الواحد، بينما يبلغ معدل عبور الشاحنات للجسر نحو 1000 شاحنة واغلبها تكون محملة بالبضائع، ما يشكل ضغطا على الإدارة العامة في كلا الجانبين سواء في الجوازات أو في الجمارك.

وأوضح أن مشاريع التوسعة تأتي في مرحلتين الأولى تم اعتماد ميزانية لها بنحو 62 مليون ريال سعودي، ومن المقرر أن ينتهي العمل بها في غضون ثمانية أشهر، فيما ستكون المرحلة الثانية مرحلة التوسعة النهائية التي من المرتقب أن يتم البدء بها قريبا وتنتهي بعد ثلاث سنوات من بدء المشروع.

وذكر الخليوي أن إدارة المؤسسة كلفت شركة استشارية لإعداد دراسات شاملة لتطوير الجسر، وقامت بوضع الخطط اللازمة لعشرين سنة مقبلة، إذ نطمح من خلال هذه الخطط إلى زيادة الطاقة الاستيعابية 350 في المئة عما هي عليه اليوم، فبموجب الخطة تم رفع عدد الكبائن على الجانبين البحريني والسعودي إلى عشر كبائن حاليا بعد أن كان عددها يتراوح بين 6 و7، ونسعى للوصول إلى عدد 25 كبينة في العام 2022، على أن يصل عددها النهائي إلى 45 مع نهاية الخطط المعتمدة للعشرين عاما المقبلة.

كما من المؤمل، بحسب الخليوي، أن تشمل التوسعة زيادة الطاقة الاستيعابية للشاحنات لتستوعب 2500 شاحنة في اليوم الواحد بزيادة 150 في المئة عما هي عليه حاليا، على أن تصل إلى طاقة استيعابية بزيادة 200 في المئة مستقبلا، كاشفا عن وجود توجه لجعل العمل مستمرا طوال 24 ساعة في قسم الشحن، غير أنه استدرك بالقول ان قرارا كهذا يحتاج لبنية تحتية كبيرة وهو ما يجعلنا نسعى لإيجاد بدائل سريعة حاليا قبل الوصل لهذه البنية المطلوبة.

وبحسب العقود المبرمة بين المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مع الشركات التي ستقوم بالتوسعة، فإن التوسعة الحالية ستنتهي بعد ثمانية شهور فيما تنتهي المرحلة الثانية بعد ثلاث سنوات من بدء المشروع.

وعن المشاريع بعيدة المدى، فبيّن أن هناك مشروعا ضخما للتوسعة الشاملة بأن يتم دفن البحر بين الجزيرتين المردومتين حاليا لتصبحا جزيرة واحدة كبيرة ذات شكل بيضاوي تضم الجانبين البحريني والسعودي فيها.

وعن المشاريع الحالية للتوسعة فهي تشمل جميع مناطق الإجراءات قدوما ومغادرة لكلا الجانبين (السعودي والبحريني) بنسبة نحو (70 في المئة) لجميع المناطق الحرجة، وتتضمن إعادة استخدام الساحات القائمة بزيادة عدد المسارات في الحدود القصوى بعد الأخذ في الاعتبار إعادة تصميم الكبائن بصورة تساهم في الاستخدام الأمثل للساحات القائمة دون التأثير على النواحي الإجرائية. كما شملت الخطة عدة آليات لتخفيف التكدس وتحسين الأداء في مناطق الإجراءات ومنها تفعيل آلية تطبيق النساء دون الحاجة الى النزول من المركبة وكذلك توسعة المناطق الضيقة (عنق الزجاجة) بالحد الأقصى المتاح وزيادة الإنارة وتركيب أنظمة مكافحة للحريق داخل هذه الساحات وغيرها.

كما شملت الخطة توسعة مناطق الشحن بالقدر المستطاع وزيادة مسارات الدخول والخروج مع إعادة تنظيم الساحات بصورة أفضل وتقديم الدعم المناسب لجميع الإدارات لزيادة الإنتاجية، ويدخل ضمن ذلك تركيب أجهزة الأشعة للكشف على الشاحنات التي تقوم هذه الإدارات بتركيبها وتهيئتها للعمل خلال الأسابيع المقبلة.

مشاريع الجانب السعودي

تم البدء بالمشروع خلال شهر رمضان المبارك من قبل الشركة المتحدة وبكلفة (14,823,390) ريالا وفترة تنفيذ ثمانية شهور. وتشمل عناصر المشروع فيما يخص توسعة مناطق الإجراءات الآتي:

1 - (18) مسارا للجمارك مغادرة بدلا من (10) مسارات.

2 - (18) مسارا للجوازات مغادرة بدلا من (13) مسارا.

3 - (6) مسارات لمنطقة تطبيق الجوازات الأخيرة بدلا من مسارين.

4 - (6) مسارات لتطبيق النساء مغادرة بدلا من التطبيق في موقع واحد.

5 - (17) مسارا للجوازات قدوم بدلا من (10) مسارات.

6 - (6) مسارات لتطبيق النساء قدوم بدلا من التطبيق في موقع واحد.

7 - توسعة ساحة التفتيش السعودية قدوما مع تخصيص منطقة جديدة خاصة بالتفتيش الدقيق.

8 - (4) مسارات لمنطقة التدقيق الأخيرة للجمارك بدلا من مسارين.

وفي الشحن تم البدء بالمشروع خلال شهر رمضان المبارك من قبل مؤسسة شفيق للمقاولات وبكلفة (6,976,165) ريالا وفترة تنفيذ سبعة شهور. وتشمل أهم عناصر المشروع الآتي:

1 - زيادة مسارات الشحن بالدخول بعدد (5) مسارات بدلا من اثنين ومسارين للخروج بدلا من مسار واحد مع إعادة تنظيم الساحات بصورة أفضل لتسريع النواحي الإجرائية.

2 - زيادة محدودة لساحة الشحن مع توفير مواقف وخدمات مساندة لهذا القسم.

كما تضمن العمل مشاريع أخرى أهمها:

1 - إنشاء مبنى للوسائل الرقابية من قبل شركة جبال آجا بمبلغ (4,195,060) ريالا شاملا أعمال الإشراف من قبل مكتب التوفيق للاستشارات الهندسية، وفترة تنفيذ أربعة عشر شهرا والمتوقع البدء بالمشروع بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

-2 إنشاء مظلة إضافية لتفتيش الشاحنات من قبل شركة المنشآت ثلاثية الأبعاد بمبلغ (1,100,000) ريال ومدة تنفيذ خمسة شهور والعمل جار في المشروع والمتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.

3 - تركيب جهاز أشعة للكشف على الحاويات. (يتم تمويله من قبل إدارة الجمارك)

مشاريع التوسعة

في الجانب البحريني

تم توقيع العقد مع الشركة المتحدة للمقاولات بكلفة (17,758,715) ريالا وفترة تنفيذ ثمانية شهور والمتوقع البدء بالتنفيذ بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة. وتشمل عناصر المشروع فيما يخص توسعة مناطق الإجراءات الآتي:

1 - (17) مسارا للجوازات قدوما بدلا من (10) مسارات.

2 - توسعة ساحة الجمارك قدوما بإضافة عدد مسارين إضافيين للتفتيش.

3 - (14) مسارا للتأمين بدلا من (8) مسارات.

4 - (12) مسارا للمرور مغادرة بدلا من (6) مسارات.

5 - (17) مسارا للجوازات مغادرة بدلا من (10) مسارات.

6 - (5) مسارات لنقطة الأمن الأخيرة بدلا من مسارين.

وفي الشحن يتم حاليا الإعداد لمشروعين وتجهيزهما للطرح بقيمة نحو (11,000,000) ريال تتضمن مناطق الشحن قدوما ومغادرة وتشمل الآتي:

1 - زيادة مسارات الشحن بالدخول بعدد (4) مسارات بدلا من مسارين وعدد مسارين للخروج بدلا من مسار واحد مع إعادة تنظيم الساحات بصورة أفضل لتسريع النواحي الإجرائية مع الأخذ في الاعتبار النواحي الأمنية مع زيادة مسارات التفتيش.

2 - زيادة محدودة لساحة الشحن مع توفير مواقف وخدمات مساندة للقدوم والمغادرة.

3 - تخطيط الساحات لتنظيم حركة الشاحنات داخل الساحات الجمركية.

4 - زيادة المسارات للخروج من البحرين ويشمل عمل مسار تخزين إضافي للشاحنات داخل جزيرة الحدود.

5 - زيادة المسارات في المنطقة المحايدة إلى ثلاثة مسارات بدلا من اثنين.

6 - إنشاء كبائن خاصة لخدمة الشاحنات دون النزول من الشاحنة مع تفعيل آلية فرز الشاحنات.

7 - دمج الإدارات العاملة في مبنى واحد لتسريع الإجراءات.

8 - تركيب جهاز أشعة للكشف على الحاويات. (يتم تمويله من قبل إدارة الجمارك).