تحدثت مصادر، عن عدم حصول مصانع طابوق على احتياطياتها من الأسمنت، مشيرة إلى أنه تم توزيع حصة البحرين من الأسمنت السعودي على 10 شركات كبرى، وذلك حسب اتفاق بين هذه الشركات مع وزارة الصناعة والتجارة. إلا أن وزارة الصناعة والتجارة في اتصال لـ «الوسط» قالت: «إن الشركات الكبيرة تعهدت للوزارة بالتوزيع العادل وتزويد المصانع الصغيرة باحتياجاتها من الأسمنت»...
المنامة - عباس المغني
تحدثت مصادر، عن عدم حصول مصانع طابوق على احتياطياتها من الأسمنت، مشيرة إلى أنه تم توزيع حصة البحرين من الأسمنت السعودي على 10 شركات كبرى، وذلك حسب اتفاق بين هذه الشركات مع وزارة الصناعة والتجارة.
إلا أن وزارة الصناعة في اتصال لـ «الوسط» قالت: «إن الشركات الكبيرة تعهدت للوزارة بالتوزيع العادل وتزويد المصانع الصغيرة باحتياجاتها من الأسمنت».
وأوضحت أن الأسمنت وزع على الشركات الكبيرة، وهذه الشركات الكبيرة ملزمة بتزويد المصانع الصغيرة، وذلك حسب تعهدات رسمية مع الوزارة.
وقال المتحدث على لسان الوزارة: «إن باب الوزارة مفتوح، وعلى المصانع التي لم تحصل على الأسمنت، التظلم لديها». مؤكدا أن الوزارة لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق أعلى مستوى من العدالة في توزيع كميات الأسمنت المستوردة من السعودية.
يذكر أن الحصة المخصصة للبحرين من السوق السعودية تبلغ 25 ألف طن أسبوعيا يتم استيراد 3 آلاف طن منها عن طريق البر وهي معبأة في أكياس، ونحو 22 ألف طن يتم استيراده عن طريق البحر وهي التي يتم استخدامها من قبل مصانع الخرسانة، أي أن المستخدم للخرسانة يشكل 88 في المئة من إجمالي المستورد من السعودية.
وحسب وزارة الصناعة والتجارة فإنه يتم توزيع الأسمنت على شركات الخرسانة وفقا لحجم أعمالها.
وكانت وزارتا الصناعة والتجارة، والأشغال يوم السبت الماضي، أكدتا حرصهما على توزيع حصة مملكة البحرين من الأسمنت السعودي والبالغة 25 ألف طن أسبوعيا على تجار مواد البناء وأصحاب شركات الخرسانة في البلاد بشكل عادل.
ووجه وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بالتنسيق مع وزير الأشغال فهمي الجودر إلى توزيع الحصة بين هذه الشركات وفقا للأعمال التي تضطلع بها، علما بأن العمل بهذا التوزيع تم اعتبارا من يوم السبت (23 أغسطس/ آب الجاري).
وأكدت الوزارة تشديد الحكومة ومراقبتها لهذا الموضوع للتيقن من سلاسة الإجراءات والتيسير على جميع المؤسسات للاستفادة من هذه الحصة بالشكل الذي يرضى الجميع.
وقالت محلات لبيع مواد البناء إن هناك شحا كبيرا في مادة الأسمنت وإن المتوفر لا يغطي احتياجات السوق البحرينية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الأسمنت من السعودية.
وتعتمد البحرين بشكل كبير على استيراد الأسمنت السعودي لتلبية احتياجاتها، وبما أن البحرين تعتبر دولة خدمات وتستورد معظم مواد البناء والمواد الاستهلاكية من الخارج فإنها عرضة لوقوع هزات في الأسعار من مصادرها الرئيسية.
وأكدوا أن الشح استمر منذ أن منعت السلطات السعودية صادراتها من الأسمنت في 27 من الشهر الماضي، وذلك لإحكام قبضتها على إنتاج وتوزيع المادة الإستراتيجية وحماية أسواقها، بعد شكاوى تقدم بها مواطنون سعوديون من تلاعب في تهريب كميات الأسمنت المخصصة للسوق المحلي والتي تعتبر أسعارها محددة ومنخفضة إلى دول أخرى بأسعار أعلى، وبالتالي حرمانهم من الحصول على احتياجاتهم من الأسمنت.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها البحرين لمثل هذه الأمور؛ إذ تعرضت في العام الماضي لأزمة خانقة إثر تعطل أحد المصانع السعودية التي تورد الأسمنت للبحرين.
وتحركت البحرين على مستويات رفيعة، وخاطبت السلطات السعودية لاستثنائها من الحظر. وأثمر هذه التحرك بسماح السلطات السعودية بتصدير كميات محددة من الأسمنت عن طريق جسر الملك فهد إلى البحرين بنحو 850 شاحنة يبلغ إجمالي حمولتها نحو 25 ألف طن أسبوعيا، وهي كمية تقل عن احتياجات البحرين بنسبة 59 في المئة.
ودعا عاملون في صناعة الأسمنت إلى إستراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار حاجة البحرين إلى وجود مصانع إنتاج أسمنت فيها وخصوصا في ظل النمو الاقتصادي والعقاري الذي تشهده المملكة؛ إذ قفز النشاط في الآونة الأخيرة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في ظل الطفرة المالية التي تعيشها المنطقة.
واستغرب بعض رجال الأعمال من عدم وجود مصنع في البحرين على رغم المشروعات الضخمة التي يتم إنشاؤها والتي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار إضافة إلى اشتعال عملية التطوير في البنية الأساسية وبناء المساكن.
وتتجه المصارف البحرينية إلى الاستثمار في مواد البناء التي تشهد طلبا متزايدا في المنطقة نتيجة الطفرة العمرانية والمشروعات التنموية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وتواجه نقصا في إمدادات مواد البناء الإستراتيجية كالأسمنت والحديد والألمنيوم.
وأعلنت مصارف بحرينية تأسيس شركات مواد بناء بإجمالي استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، منها المصرف الخليجي التجاري الذي يعتزم إنشاء شركة «بناء» باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، وبيت التمويل الخليجي يعتزم إنشاء شركة أسمنت باستثمارات تصل على ملياري دولار، وكذلك بنك الإثمار يعتزم إنشاء شركة لاستيراد وتصدير مواد البناء برأس مال يبلغ نحو 664 مليون دولار.
وقال أحد المقاولين: «إن البحرين تعتبر نقطة شحن وتعبئة وليست نقطة إنتاج، حتى لو فكرنا بإنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في البحرين سيكون التحدي لهذه الفكرة عدم وجود حجر (الرمتيريل) وهو المادة الرئيسية لصناعة الأسمنت».
وقال أصحاب أعمال إن تأثر قطاع الإنشاء بسبب نقص وارتفاع أسعار مواد البناء أنعكس سلبا على حركة الصناعات والقطاعات والأسواق المرتبطة بالقطاع ما يقلل الفرص الاستثمارية التي يبحث عنها المستثمرون.
وترتبط عشرات الصناعات والقطاعات التجارية بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع الإنشاءات منها: العقارات، أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية، أدوات المياه، الديكور الجبس، الصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، والنجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبطة بالعمران.
يذكر أن السعودية شكلت لجنة وزارية تتكون من وزارة التجارة والصناعة ووزارة النفط ومصلحة الجمارك للنظر في عودة تصدير الأسمنت مرة أخرى، ولكن وفق شروط وضوابط تختلف عن السابقة، حسب ما أوردته صحيفة «الرياض» السعودية التي ذكرت أن إعادة النظر في ضوابط التصدير تأتي لتجنيب شركات الأسمنت الخسائر كما أنها تسعى للمحافظة على توافر كميات كافية للسوق وصولا للاكتفاء الذاتي وبأسعار تناسب المستهلك.
يشار إلى أن مصانع الأسمنت السعودية تنتج نحو 46 مليون طن سنويا وتستهلك السوق المحلية نحو 33 مليون طن سنويا، وينتظر زيادة الإنتاج مطلع العام المقبل إلى 55 مليون طن سنويا ما يعني أن هناك فائضا يصل إلى 22مليون طن سنويا.
العدد 2182 - الثلثاء 26 أغسطس 2008م الموافق 23 شعبان 1429هـ
