فنّد مسئول خليجي بارز تأثير الضرائب التي تعتزم دول المجلس فرضها في العام 2012 على الأفراد، مؤكداَ أنها لن تؤثر على الفرد العادي؛ كونها ستحل محلَّ مدفوعات حالية يدفعها المستهلك النِّهائي على السلع التي يشتريها أو الخدمات التي يدفع لها رسوما، ولن تكون على الدخل أو على الأرباح.
وقال مدير التكامل الاقتصادي في أمانة مجلس دول التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق، إن ضريبة القيمة المضافة ستحل محل الرسوم الجمركية، التي ستشهد تخفيضات أخرى، مع توقيع دول المجلس اتفاقيات منظمة التجارة الحرة، التي تلزم خفض تلك الرسوم، وبالتالي فإن ضرائب القيمة المضافة ستحل بديلا عن تلك الرسوم، مبينا أنها لن يكون لها أثر سعري كبير على السلع أو الخدمات.
وأضاف العويشق في تصريحاتٍ نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس الأول (الاثنين) أن ضرائب القيمة المضافة ستعمل على تنظيم الرسوم والمدفوعات الضريبية التي تؤخذ على أساس الخدمة بشكلٍ عشوائي، كما سيتم ترتيب الإدارات التي تعمل على جمع الضرائب بشكلٍ مدروس، للعمل على تحقيق الفائدة المرجوة من تطبيق نظامٍ واضح لعمليات الضرائب في دول المجلس.
وتخوف عددٌ كبير من الموظفين الأجانب في دول الخليج من أن يكون لضريبة القيمة المضافة تأثيرٌ على مداخيلهم، إذ تعتبر دول الخليج بيئة محببة للموظفين الأجانب، كونهم لا يدفعون ضرائب بشكلٍ كبير، مثلما يحدث في دول أوروبا أو أميركا الشمالية أو استراليا.
وذكر موظف في شركة طيران كبرى في الخليج، البرازيلي جونير غارسيا، أن ما جذبه إلى العمل بدول الخليج خلوها من الضرائب العالية التي تفرض على الموظفين فيها، ما يجعلها هدفا للموظفين من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أنه في حال تم تطبيق ضرائب على الدخل فإن ذلك سيؤثر على وجوده في المنطقة، وسيعمل على العودة إلى بلاده، على حد تعبيره.
وبيَّن الموظف البرازيلي أنه على رغم وجود طلبات توظيف في دول كبرى بالعالم، فإن دول الخليج تعتبر من أفضل المناطق؛ لانخفاض الكثير من الأسعار مقارنة بما يحدث في بعض دول العالم المشابهة للوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أنه يستطيع أن يدخر بعض أمواله للعودة بها إلى الوطن واستثمارها هناك، إذ يسعى إلى بناء مشروع تجاري في البرازيل، وأن هذا المشروع مهدد في حال تم تطبيق الضرائب، على حد وصفه.
وكان البنك الدولي أوصى دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ تستهدف التوصية الحفاظ على الدخل العام لدول الخليج وذلك من إلغاء الرسوم الجمركية. يذكر أن إمارة دبي أعلنت مشروع ضريبة القيمة المضافة في وقتٍ سابق.
وذكرت أن دوافع تطبيقه، ترجع إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دولة الإمارات وبعض دول العالم، التي تستلزم تطبيق هذه الضريبة.
العدد 2182 - الثلثاء 26 أغسطس 2008م الموافق 23 شعبان 1429هـ
