تعقد لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم (الخميس) اجتماعا مع عدد من المسئولين في مرسى البحرين للاستثمار وذلك بمقر الغرفة. ويهدف الاجتماع إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص البحريني للاستثمار بالمرسى إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة لدعم الخدمات والصناعات في مختلف القطاعات المالية والسياحية وحقول البناء والتجارة والصحة والتربية.
وقال رئيس لجنة القطاع الصناعي شريف أحمدي: «إن الاجتماع يأتي ليؤكد اهتمام اللجنة والغرفة بكل ما يتعلق بموضوع تنمية القطاع الصناعي بالمملكة»، داعيا القطاع الخاص في البحرين إلى المشاركة وإثراء المناقشات والتحاور مباشرة مع أعضاء اللجنة والإدارة التنفيذية للمرسى مباشرة.
يذكر أن مرسى البحرين للاستثمار تم تأسيسه في العام 2006 كمشروع صمم ليتناسب واحتياجات قطاعات مختلفة منها الصناعات المتوسطة والخفيفة والخدمات اللوجستية إلى جانب المنشآت التجارية والسكنية. ويضم المرسى المجمع الصناعي (الخدمات اللوجستية والتخزين) ويمتد على رقعة مساحتها التقريبية 900 ألف متر مربع، وسيشكّل مركزا لمختلف الصناعات، والتخزين، والتخزين المبرد، ومركزا لإعادة التوزيع، و التغليف و يتضمن مجمع الصناعات على الخدمات اللوجسيتة (التخزين بمختلف أصنافه)، والآليات والمعدات الكهربائية، والمنتجات المعدنية المصنّعة، والكيمياء والمنتجات الكيميائية، والورق والمنتجات الورقية، والمنتجات المعدنية غير العضوية، وتصنيع المفروشات، والمطاط الخفيف والمنتجات البلاستيكية، والنسيج، والصناعات الإلكترونية الخفيفة. كما يضم المرسى مجمّع الأعمال الذي تبلغ مساحته قرابة 300 ألف متر مربع وهي مخصصة لمباني المكاتب، ومراكز التدريب، وقاعة المؤتمرات، ومنشآت تجارية أخرى. وقد خصص في المرسى مجمّع سكني تبلغ مساحته 100 ألف متر مربع ستخصص لمساكن العمال والموظفين والإدارة المتوسطة.
... و«لجنة الذهب» تلتقي «سوق العمل»
يعقد في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم (الخميس) اجتماعا بين هيئة تنظيم سوق العمل ولجنة الذهب واللؤلؤ والمجوهرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين بمقر الهيئة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات والمشاريع والتوجهات المتصلة بإصلاحات سوق العمل.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات التي تتبعها هيئة تنظيم سوق العمل لتنظيم السوق بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة. كما يهدف الاجتماع إلى تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والمسئولين بالهيئة.
وقال نائب رئيس لجنة الذهب واللؤلؤ والمجوهرات أسامة الخاجة: «إن اللجنة تدرس حاليا وبالتنسيق مع المسئولين في الهيئة تحديد نسب البحرنة في القطاع؛ إذ طالبت اللجنة بتطبيق أقصى درجات المرونة عند تطبيق النسب على أصحاب الأعمال الذين يودون استقدام عمالة أجنبية، إلى جانب ضرورة تقديم تسهيلات عند تطبيق الإجراءات».
وثمن الخاجة نظام التعهدات الذي اتخذته الهيئة؛ إذ ذكر بأن هذا النظام يتميز بالمرونة وهو صمام أمان لأي صاحب عمل يجد صعوبة في تحقيق شرط نسبة البحرنة المطلوبة، ويتلخص النظام في إعطاء صاحب العمل مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتحقيق نسبة البحرنة المطلوبة.
العدد 2183 - الأربعاء 27 أغسطس 2008م الموافق 24 شعبان 1429هـ
