قال ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي المحرق محمد عباس إن المساحة المتبقية من مشروع إسكان الدير وسماهيج (سمادير) تضمن تدشين 450 وحدة سكنية للأهالي.
وعزا خلال تصريح لـ«الوسط» أمس التأخر في الانتهاء من المرحلة الأولى منه إلى تأخر إصدار رخص البناء.
الوسط - زينب التاجر
قال ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي المحرق محمد عباس إن المساحة المتبقية من مشروع إسكان سماهيج والدير تضمن تدشين 450 وحدة سكنية للأهالي، عازيا خلال تصريح لـ «الوسط» أمس (الأربعاء) التأخر في الانتهاء من المرحلة الأولى منه إلى تأخر إصدار رخص البناء.
وأضاف «كان من المزمع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الشهر الجاري والتي تضم 88 وحدة سكنية، فضلا عن 50 أرضا سكنية على مساحة تتجاوز 34 مترا مربعا بموازنة تقدر بـ3,5 ملايين دينار»، لافتا إلى توجهات لزيادة 100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى في المشروع ولاسيما مع وجود 1000 طلب إسكاني بين وحدة وقسيمة لأهالي الدائرة حتى العام 2007.
ومن جانبه، أشار عضو الدائرة الثانية في مجلس بلدي المحرق يوسف الريس إلى تسلمه خطابا أمس من وزارة شئون البلديات والزراعة تفيد بتوجهها لإعادة تطوير سوق المحرق المركزي بناء على موافقة الحكومة على اقتراح طرح في مجلس النواب، في الوقت الذي تتجه الأنظار لأن يدشن مشروع سوق المحرق المركزي الجديدة في منطقة البسيتين.
وبالعودة إلى مشروع سماهيج والدير، ذكر عباس أنه «تم البدء بأعمال دفان وتهيئة موقع المشروع في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2006، على حين تم البدء بأعمال البناء للوحدات السكنية في يوليو/ تموز 2007».
ولفت إلى أن وزارتي الأشغال والإسكان اعتمدتا البرنامج العام للمشروعات الإسكانية الذي يتضمن المشروع الإسكاني في قريتي الدير وسماهيج، إذ أصدرتا قرارات تقضي باستملاك الأراضي ضمن منطقة المشروع الذي كان يشتمل على موقعين، الأول للوحدات السكنية ويستوعب 78 بيتا والآخر للأراضي التي يبلغ عددها 50 أرضا لتلبية متطلبات أهالي القريتين.
وفي ما يتعلق بتفاصيل المشروع فقد أشار عضو بلدي «سادسة المحرق» إلى أن عدد البيوت السكنية يصل إلى 88 بيتا على حين يصل عدد الأراضي السكنية إلى 50 أرضا ومسجد تبلغ مساحته 749 مترا مربعا وتبلغ مساحة الموقع للمحلات التجارية 547 مترا مربعا ومساحة الموقع للحديقة العامة 979 مترا مربعا وأن مساحة المنزل تصل إلى 228 مترا مربعا.
وأضاف أن المساحة التي ناشد المجلس جلالة الملك وهبها للمشروع تصل إلى 46 هكتارا، على حين مساحة المخطط الحالية لا تتجاوز 38 هكتارا، منوها إلى أن عدد الطلبات في الدائرة يفوق طاقة المشروع الاستيعابية، وعول في ذلك على إحصاءات وزارة الإسكان للعام 2005 والتي تفيد بوجود طلبات تصل إلى 769 طلبا، وتزايدت لتصل إلى 1000 طلب للعام 2007.
ونوه إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للعام 2030 لا يضم مشاريع إسكانية مستقبلية لأهالي الدير وسماهيج، شاكرا جهود رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ورعايته الدائمة لأهالي المحرق.
وعلى صعيد آخر، ذكر عضو بلدي «سادسة المحرق» أنه أعد قرصا مدمجا (CD) يضم تصورا لإعادة تطوير وتأهيل طرق الدائرة تمهيدا لرفعه لوزير الأشغال وتوجيه المختصين لتفعيل توجيهات رئيس الوزراء، في الوقت الذي أشار إلى تسلمه خطابا من الوزارة يقضي بعزمها رصف مجمع 236 مع نهاية العام الجاري فضلا عن موافقة اللجنة المختصة بتثمين الأراضي على إعادة تثمين مزرعة الكراني التي من المزمع أن تدشن عليها حديقة ومتنزه عام للأهالي.
إعادة تأهيل سوق المحرق المركزي
ومن جانبه، أشار عضو الدائرة الثانية في مجلس بلدي المحرق يوسف الريس إلى تسلمه خطابا أمس من وزارة شئون البلديات والزراعة تفيد بتوجهها لإعادة تطوير سوق المحرق المركزي بناء على موافقة الحكومة على اقتراح تقدمه به مجلس النواب، لافتا إلى أن لجنة الخدمات والمرافق العامة في مجلس النواب ستعقد قريبا اجتماعا لمناقشة تصورها لإعادة تأهيل السوق التي من المزمع أن تضم تنظيم وجود المقاهي والفرشات ودورات المياه وتنظيم عمل المسالخ وزيادة المرافق والنظر في شكاوى المواطنين والعاملين في السوق على حد السواء ووضعها ضمن التصور المرفوع للوزارة.
وتابع أن «عمر السوق المركزي يتجاوز 30 عاما وتقع في مجمع 207»، مثمنا توجيهات رئيس الوزراء لتدشين سوق مركزي جديدة من المتوقع أن تدشن في البسيتين».
وفي ما يتعلق بتوجيهات رئيس الوزراء لتطوير السواحل، أوضح الريس أن للمجلس تصورا لساحل الغوص يضم تكملة إنشاء الكورنيش وتدشين ساحل عام ومرفأ للصيادين، مستدركا بالقول إن «الأرض المزمع بناء المشروع عليها وجّه جلالة الملك لبناء جامع الملك حمد عليها»، آملا أن يتم تحديد المساحة المتبقية من الساحل بعد إنشاء جامع الملك حمد ليتسنى وضع تصور لساحل الغوص.
وفي سياق ذي صلة، ذكر عضو الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المحرق أحمد العوضي أنه «بناء على توجيهات رئيس الوزراء لتطوير السواحل التي تعد منطقة غرب المحرق جزءا مهما وحساسا منها، تم توجيه وزارة الأشغال إلى وضع تصور لتطوير المنطقة»، مستدركا بالقول إن «المجلس لا يجد مانعا لتشجيع الاستثمار فيها بما يضم استثمارها ساحلا ومتنفسا للأهالي. فرؤية المجلس تقضي بجعل السواحل ملكا عاما والحد من استملاكها استملاكا خاصا.
وبدوره، ثمّن رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة اهتمام رئيس الوزراء بالمحرق.
يذكر أن رئيس الوزراء وجه خلال لقائه أمس الأول (الثلثاء) وفد مجلس بلدي المحرق لإعادة تأهيل بيوت إسكان شمال وشرق المحرق، وكذلك الشروع في المرحلة الثانية من مشروع إسكان الدير وسماهيج، ووجه سموه وزارتي الإسكان و «البلديات» إلى سرعة الانتهاء من المتطلبات الفنية المتعلقة بمشروع إسكان الحد.
وأمر سموه بإيجاد موقع لإنشاء سوق مركزي جديدة في محافظة المحرق، ووجه كذلك إلى تطوير ساحل المحرق الغربي ووضع خطة عمل مناسبة لتطوير السواحل العامة فيها لتكون متنفسا لأهالي المحافظة بمدنها وقراها.
وفي موضوع آخر، حث رئيس الوزراء المجالس البلدية على أن تعمل بروح الفريق الواحد، لافتا إلى أن الاختلافات وتعدد وجهات النظر داخل المجالس ظاهرة صحية، إذا لم تكن معوّقة لسير العمل وانسجام أعضائه
العدد 2183 - الأربعاء 27 أغسطس 2008م الموافق 24 شعبان 1429هـ
