أصدرت السعودية قانونا أمس (الإثنين) لمكافحة الاتجار بالبشر، بعد انتقادات من حليفها الرئيسي الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه بموجب التشريع الذي أقرّه مجلس الوزراء يواجه التجار عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما أو غرامة تبلغ مليون ريال (266700 دولار) أو العقوبتين معا. ويقضي هذا القانون أيضا بإنشاء هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا على العودة إلى الوطن الأم أو البقاء في المملكة. وفي العام الماضي قالت وزارة الخارجية الأميركية إن السعودية ودول خليجية أخرى من بين أسوأ الدول في تقاعسها عن مكافحة الاتجار بالبشر. ومنذ السبعينيات شكل العمال المغتربون عصب اقتصاديات الدول الخليجية، مثل السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وتقول جماعات الحقوق إن الكثير من هؤلاء العمال يتم استغلالهم من قبل التجار الذين يجلبونهم إلى المنطقة بوعود زائفة عن الأجور والمميزات بينما يتمتعون بحقوق ضئيلة ويعتمدون على أصحاب العمل أثناء إقامتهم في تلك الدول. ونحو سبعة ملايين شخص من سكان السعودية البالغ 25 مليون نسمة من المغتربين. الجدير بالذكر أن دول خليجية أخرى مثل سلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة أصدرت قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر.