كشف عضو كتلة المستقبل النيابية النائب حسن الدوسري عن استعداده لتبني مبادرة حوار وطني مع جميع أعضاء مجلس النواب ترمي إلى الوحدة ولمِّ الصف والجهود، بحيث يشارك فيها جميع الأطراف والفرقاء السياسيين، بدلا من استمرار بقاء بعض الأطياف السياسية تغرد خارج السرب، وتعمل بعيدا عن العملية السياسية التي أقرها الجميع.

ودعا الدوسري، في بيان أصدره أمس وتلقت «الوسط» نسخة منه، الأطياف السياسية كافة إلى الحوار الجاد والبنَّاء بشأن المصلحة الوطنية في ظل الثوابت الأساسية لمملكة البحرين بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية، وروح التسامح والانتماء، ونبذ الطائفية.

وأكد أن دعوة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحوار، والارتقاء بالخطاب الديني، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى الوطن ينبغي أن تترجم على مختلف المستويات انطلاقا من المسئولية الوطنية الملقاة على عائق الجميع.

وقال: «حان الوقت إلى أن ننظر كنواب وحكومة وشعب بعين الاعتبار ونية صادقة إلى مصلحتنا الوطنية بعيدا عن التحزبات والمصالح الضيقة، وبعيدا عن أساليب المواجهة التي لم يجنِ منها المجتمع سوى ضياع فئات من الشباب في خنادق التحريض والتدمير».

وأضاف أن «المبادرات الملكية السامية بضرورة الارتقاء بالخطاب الديني والسياسي، والعفو الملكي عن 225 متهما وموقوفا من أبناء البحرين الكرام، هي محطات ينبغي الوقوف عندها وأخذ الدروس والعبر، وهي فرصة لأن يتحاور الجميع على طاولة واحدة، ويناقشوا الشأن الوطني بعيدا عن المصالح الذاتية، فمصلحة الوطن أولى من أي شيء آخر، وهي الأولوية القصوى التي لابد من الاسترشاد بها».

وعن مبادرته بتبني حوار جاد مع الأطياف السياسية كافة، قال الدوسري: «إنني على أتم الاستعداد لأن نناقش بصراحة همومنا الوطنية مع الجميع من أجل توحيد الصف، ولمِّ الشمل، ولابد من أن يعمل الجميع معا لتحقيق هدف واحد هو خدمة الوطن والنهوض به. كما أنني مستعد مع بقية الزملاء النواب للذهاب ولقاء أي شخصية سياسية مهما كانت توجهاتها ومنطلقاتها والتحاور معها بشأن قضايا الوطن سواء في داخل البحرين أو خارجها بهدف إدخالهم ومشاركتهم ضمن الأطر القانونية والدستورية».

واستطرد قائلا: «أعتقد أن من غير المقبول لدى الجميع أن تتشتت الجهود والعمل الوطني، ويبقى من يعمل داخل العملية السياسية باجتهاده للتشريع والرقابة، ومن يعمل خارجها يحرض ولا يجني شيئا سوى الخراب، فاستمرار هذا الوضع لايخدم الوحدة الوطنية، بقدر ما يزيد من التحديات أمام المجتمع، ويعوق عملية التنمية».

وشدد الدوسري على أن مساعيه الجارية ومبادرته تقوم في إطار الثوابت القانونية والمؤسسات القائمة في البلاد، وقال «في جميع الأنظمة السياسية بالعالم لا يوجد طيف أو تيار سياسي يرفض الالتزام بالقانون، وهذا ينبغي التأكيد عليه، وأعتقد أن الجميع متفق عليه، فعملنا يجب أن يكون مؤطرا بالقانون والمؤسسات الدستورية وفق أسس الحوار والاحترام المتبادل»