بعث المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أمس (الأحد) رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، لفت فيها إلى أن «تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (التي من المزمع أن يناقشها المجلس في جلسته غدا) يجب أن يكون على أساس انتخاب أعضائها من قبل مؤسسات المجتمع المدني المختصة. كما أشار إلى أن «على الإدارات الحكومية المشاركة في الهيئة لهم صفة المناقشة بصفة استشارية فقط وليس لهم حق المشاركة في التصويت أو الانتخاب».

وجاء في الرسالة التي حصلت «الوسط» على نسخة منها، «يود المركز العربي الأوروبي أن يوجه لكم الشكر على خدمتكم قضايا حقوق الإنسان في البحرين والمساهمة في تطبيق العدالة والحرية ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلدكم. لقد علم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بأن المجلس في جلسته المقبلة - الثلثاء 20 يناير/ كانون الثاني 2009 - سيناقش إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بحسب مبادئ باريس الخاصة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».

وأضاف المركز في رسالته «يود المركز أن يرسل لكم مقترحاته بشأن تأسيس هذه الهيئة في ضوء ما حصل عليه من معلومات من الصحف البحرينية والمقترح الذي تقدمت به مجموعة من أعضاء المجلس»، وتابع «أن المركز يؤكد على الآتي: ان تشكيل الهيئة يجب أن يكون على أساس انتخاب أعضائها من قبل مؤسسات المجتمع المدني المختصة (المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، النقابات، الهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية مثل رابطة الحقوقيين، والأطباء والصحافيين والشخصيات العلمية). وان على الإدارات الحكومية المشاركة في الهيئة لهم صفة المناقشة بصفة استشارية فقط وليس لهم حق المشاركة في التصويت أو الانتخاب».

البحرين مازالت تخالف

مبادئ حقوق الإنسان

كما دعا المركز إلى «إضافة بند «تمويل الهيئة» ضمن بنود الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان استقلالية الهيئة وموظفيها، ويمنع على الموظفين شغل وظيفتين في الوقت نفسه كالعمل في القطاع الحكومي أو الخاص والهيئة في الوقت نفسه وذلك لضمان نزاهة وحيادية الموظف». وأكد «أن من حق الهيئة البحث والتقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان وأن على أجهزة الدولة المختلفة التعاون التام مع الهيئة في ضمان حماية الإنسان».

وقال: «إن المركز العربي يؤكد المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في المجتمع، وأن هذه المبادئ يجب أن تكون ضمن إطار تعزيز ثقة المجتمع بالأجهزة الحكومية ولاسيما الأجهزة الأمنية، وأن المركز يؤكد أن الأجهزة الأمنية في البحرين مازالت تخالف مبادئ حقوق الإنسان».

وتمنى المركز العربي الأوروبي «إشراك المنظمات العاملة في حقوق الإنسان في البحرين (جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان) ضمن النقاشات الأولى لصوغ هيكل تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان».

تعذيب ونشر صور المتهمين

الـ14 يؤثر في مجريات القضاء المستقل

وفي سياق ذي صلة تطرقت الرسالة إلى معتقلي «الحجيرة»، وقالت بهذا الخصوص: «إن المركز يخاطبكم أيضا بشأن قضية 14 متهما قد اعتقلهم جهاز الأمن الوطني في البحرين بتهمة «الإرهاب» وأن المركز لا يتدخل في مجريات التحقيق معهم ولكن أكد المحامون أن المتهمين قد تعرضوا إلى التعذيب أثناء احتجازهم من أجل نزع الاعترافات وبث صورهم في وسائل الإعلام المختلفة، كما قامت قوات الأمن البحرينية بالتعرض إلى صحافيين يعملون في صحيفة «الوسط» البحرينية خلال قيامهم بواجبهم الصحافي في تغطية الأخبار بالقرب من وزارة العدل البحرينية. إن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يؤكد أن ما قامت به الأجهزة الأمنية - جهاز الأمن الوطني - مخالف لاتفاقية مناهضة التعذيب - صدقت عليها بلدكم - وحقوق المتهم (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وأن نشر الصور في وسائل الإعلام يؤثر في مجريات القضاء المستقل، والتعرض للصحافيين يؤثر في نقل الحقيقة إلى الرأي العام».