صرّح رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة أن «النيابة العامة قد أحالت اثنين من العاملين بشركة «ألبا»، أحدهما موظف سابق، للمحكمة الكبرى الجنائية لجلسة 18مارس/ آذار المقبل، بتهمة غسل أموال ناتجة عن تقاضي عمولات من شركات أجنبية نظير بيعها الألمنيوم بأسعار تقل عن الأسعار المتعارف عليها دوليا».

وأضاف حمزة «كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أن جملة المبالغ التي تقاضاها المتهمان قدرها 17,499 مليون دولار، وقام المتهمان في سبيل إضفاء المشروعية على هذه الأموال بتأسيس شركات أجنبية لإيداع الأموال في الحسابات الخاصة بها».

إلى ذلك، قال وكيل المتهمَين المحامي عبدالرحمن غنيم تعقيبا على قرار إحالة القضية للمحكمة لـ «الوسط»: «توقعنا أن النيابة العامة ستقوم بحفظ القضية لعدم كفاية أدلة الاتهام التي تسعى وراءها النيابة العامة وذلك منذ سنتين، لكننا فوجئنا بقرار إحالة القضية وتحديد جلسة لنظرها ولا نعلم ما إذا كانت النيابة العامة وجهت الاتهام لموكلينا فقط أم هناك متهمين آخرين في القضية، وخصوصا أن موكلينا أنكرا منذ أول وهلة في التحقيق مسئوليتهم عن التهم الموجهة إليهم، وخصوصا أن هناك مجلس إدارة ومجلس مناقصات في الشركة مسئول عن تحديد أسعار البيع عموما».

وأضاف غنيم «سندافع عن موكلينا بكل الطرق القانونية لإثبات براءتهم من التهم المسندة إليهم، وذلك عندما تمكننا المحكمة من الاطلاع على مستندات القضية كافة».

وكان قاضي تجديد الحبس أفرج في مطلع شهر يونيو/ حزيران للعام 2008 عن المتهمَين بكفالة مالية وذلك بعد إصابتهما بمرض السل الرئوي السريري، وبعدها هدأت وتيرة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، الأمر الذي ظنّه مراقبون بأن النيابة العامة توجهت لحفظ القضية، إلا أن التصريح الأخير لرئيس النيابة الكلية نواف حمزة أعاد الملف من جديد للرأي العام.

وكانت «الوسط» نشرت سابقا تفاصيل التحقيقات في القضية، إذ بعثت النيابة العامة رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة الذي يتولى التحقيق في ملف فساد شركة «ألبا» إلى إمارة ليختنشتاين (وتقع وسط أوروبا وتحديدا بين غرب النمسا وشرق سويسرا) ليتحقق من الملفات التي وردت بشأن متهمي فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).

وتُمثل خطوة النيابة العامة السابقة تعزيزا لجهود التحقيق المستمرة التي تجريها للكشف عن ملف الفساد بالشركة، في حين كان المتهمان يتجدد حبسهما على ذمة القضية، وذلك بناء على الأدلة التي ساقتها النيابة العامة، وتلك الأخرى التي وردت من إمارة ليختنشتاين بعد الإنابة القضائية بالتقصي عن المتهمَين.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر لـ «الوسط» في وقتٍ سابق، فإن المستندات والإثباتات التي وصلت إلى النيابة العامة من الإمارة تزن 5 كيلوغرامات، إذ تفيد المعلومات -بحسب ما ذكرته المصادر- امتلاك المتهمَين شركات خارج البحرين باسميهما، إذ يستفيد المتهمان وزوجتاهما وأبناؤهما من تلك الشركات، كما تبيّن أن المتهمين لديهما حسابات من خلال الشركات التي تودع لهما الأموال والعمولات واستخدماها في ضخ الأموال وغسيلها.

وكان المصدر أكد لـ «الوسط» أن تحقيقات النيابة مازالت متواصلة، وأن النيابة تنتظر جمع كل البيانات ومستندات الإثباتات التي تخص المتهمَين وجلبها من سويسرا وبريطانيا.

ودفعت النيابة العامة بعجلة التحقيق مع المتهمَين في القضية في أواخر فبراير/ شباط من العام 2008، إذ استمر التحقيق معهما لمدة زمنية تقرب من خمس ساعات، تمت فيها مواجهتهما خلال التحقيق بالأوراق التي تم الحصول عليها من نظيرتها في جنيف.

وكان النائب العام علي فضل البوعينين كشف سابقا عن تطورات جديدة في قضية الفساد بـ «ألبا» بعد تأكد النيابة العامة من نظيرتها في جنيف بشأن حسابات وودائع مصرفية في بعض المصارف السويسرية خاصة بالمتهمين، والتي أودعتها الشركة اليابانية محل الاتهام نفسها.

وأوضحت النيابة العامة حينها أن التحريات التي تقوم بها لكشف الحقيقة توصلت إلى أن المتهمَين يملكان حسابات في المصارف نفسها وتودع فيها حسابات من الشركات نفسها التي تورط معها المتهمان في بيع الألمنيوم، مضيفة أن القضية تسير في مجرى سليم من التحقيق، وستُحال إلى المحكمة المختصة فور تسلم النيابة العامة التقارير المطلوبة والتأكد تماما من إدانة المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في قضية فساد الشركة تهمة التلاعب في إبرام عشر صفقات مع شركة يابانية تحمل اسم «نيشي واي» منذ العام 1999 حتى العام 2000 تم فيها خفض سعر المنتجات، وتحديد أسعار منتجات تصل إلى 50 ألف طن تقريبا خلال ثلاث سنوات، إذ حصلت الشركة اليابانية على 50 ألف طن لكل سنة من السنوات الثلاث، فيما تم التلاعب بسعر الطن، وكان التلاعب يتراوح بين 30 و20 دولارا