أوصت الشرطة الإسرائيلية أمس (الأحد) بتوجيه اتهامات الفساد في قضيتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، حسب بيان للشرطة. وجاء ذلك في حين، أكدت حركة «حماس» تمسكها بالوساطة المصرية في ملف الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة جلعاد شاليط وفي جميع الملفات والقضايا العالقة مثل قضية الحوار الوطني وقضية معبر رفح والتهدئة.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها أنها توصي بتوجيه التهمة إلى أولمرت بالفساد وإساءة استخدام الأمانة في إطار اثنين من الملفات الستة التي يتم التحقيق معه بشأنها. ومن المقرر أن يعلن مدعي عام الدولة توجيه التهمة خلال الأسابيع المقبلة. وتتهم الشرطة أولمرت بتلقي مبالغ كبيرة من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موريس تالانسكي عندما كان رئيسا لبلدية القدس المحتلة بين العامين 1993 و2003 ثم وزيرا للصناعة والتجارة في العام 2006.

في سياق آخر، أكد الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم أنهم في الحركة لم يتحدثوا إطلاقا في موضوع نقل ملف الجندي الأسير في غزة من الجانب المصري إلى أطراف عربية ومحلية أخرى»، مضيفا «مازلنا نثق في الجانب المصري في إدارته لهذا الملف بشكل واضح والمشكلة أصبحت واضحة فهي ليست في الجانب المصري ولا في الطرف الفلسطيني بل هي في الاحتلال الصهيوني».

ووصف الأنباء التي تدور بشأن نية «حماس» سحب ملف شاليط من الجانب المصري ونقله إلى أطراف عربية أخرى بأنها «سجالات إعلامية»، مؤكدا أن كل الملفات العالقة مثل ملف الأسرى والحوار الوطني وقضية معبر رفح والتهدئة مازالت جميعها منوطة بالجانب المصري.

وفي عمّان، التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أطلعه على «آخر التطورات المتصلة بسير عملية التفاوض واللقاءات الأخيرة التي عقدها مع المسئولين الإسرائيليين» حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. ونقل البيان عن الملك عبدالله تأكيده «دعم الأردن لمساعي السلطة الوطنية الفلسطينية الهادفة إلى معالجة جميع قضايا الوضع النهائي التي لا بد أن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة».

من جهته، أكد الرئيس عباس انه يتابع مع الملك «كل النشاطات السياسية وخاصة في هذا الوقت حيث تحصل هناك أمور كثيرة فيما يخص المفاوضات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والى أين وصلت».

وقال عباس انه سيبحث مع وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون اليوم (الاثنين) في القاهرة «ما وصلت إليه المفاوضات» الفلسطينية الإسرائيلية.

من جانب آخر، أكد وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية فتحي أبو مغلي أن «الحكومة لم تدع إلى الإضراب في قطاع غزة ولم تقطع راتب أي موظف على خلفيته»، مدافعا في الوقت نفسه على مشروعية الإضراب. وأضاف أبو مغلي في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله «أن الحكومة ملتزمة بالقانون الأساسي وبوثيقة الاستقلال التي تضمن حق المواطن في الإضراب، وحقه في الحصول على الخدمات الطبية التي يحتاجها وفق القانون وضمن الإمكانيات المتاحة».

في المقابل، اعتبرت «حماس» تصريحات أبو مغلي «تحريضية وبمثابة كذب وافتراء على الحركة وحكومتها وتضليل للرأي العام الفلسطيني تنم عن نفسية مهزوزة ومهزومة جراء افتضاح أمرهم أمام جماهير الشعب الفلسطيني والمنظمات الحقوقية والإنسانية».

وجدد المتحدث باسم الحركة اتهام حكومة سلام فياض بالتحريض على الإضراب «المسيس» ومنع وصول الأدوية والمعدات والعلاج للمرضى والمصابين بل وإرسالهم أدوية فاسدة منتهية الصلاحية لقطاع غزة.

من جهتها، قالت الحكومة الفلسطينية المقالة إنها تمكنت من مواجهة إضراب التعليم والصحة بكل قوة وإيجابية من خلال تشغيل المدارس والمؤسسات الصحية باستيعاب مدرسين وأطباء جُدد كانوا على قوائم التربية والتعليم.

وأشار أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة المقالة محمد عوض إلى أن جميع الموظفين الجدد تم تعيينهم بطريقة قانونية، وأضاف «نجحنا بقدر كبير في إفشال الإضراب وإفقاده لمضمونه الذي يهدف إلى تجهيل الطلاب»