انتقدت منظمات حقوق الإنسان قرار الحكومة الاسترالية باحتجاز طالبي اللجوء في مراكز اعتقال في جزر نائية في المحيط الهندي.

وصرح رئيس مجلس استراليا للاجئين بول باور بأن فتح مركز الاعتقال بجزيرة «كريسماس» يتنافى إلى حد كبير مع الإصلاحات التي أدخلها رئيس الوزراء علي مدار 12 شهرا.

وكانت المنظمات الحقوقية قد رحبت بالإصلاحات التي أجراها وزير الهجرة كريس ايفان على نظام التعامل مع طالبي اللجوء، منذ أن تولى زعيم الحزب العمالي الاسترالي كيفين رود رئاسة الحكومة بعد فوزه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.

وشملت الإصلاحات إلغاء تدابير الحكومة المحافظة السابقة كالمسماة «تأشيرة الحماية المؤقتة» و «حل المحيط الهادي»، الذين كانا يقضيان بترحيل طالبي اللجوء الذين يجري التصدي لهم خارج نطاق «منطقة الهجرة»، إلي مراكز اعتقال في جزيرتي «مانوس» في بابوا غينيا، ونورو في المحيط الهادي.

وعلي الرغم من هذا الإصلاحات وغيرها، قررت الحكومة العمالية في الأيام الأخيرة من 2008، استخدام مراكز الاعتقال في جزيرة كريسماس لأول مرة، لاحتجاز طالبي اللجوء.

يذكر أن جزيرة كريسماس تقع على مسافة 2.600 كيلومتر من استراليا التي تتبعها، و500 كيلومتر من جاكرتا، عاصمة اندونيسيا.

وقد تم الانتهاء من أعمال بناء مراكز الاعتقال هذه، التي بدأتها الحكومة المحافظة السابقة بكلفة 276 مليون دولار لإيواء 400 فرد، بالإضافة إلى 400 آخرين حال الضرورة، بمجموع 800 شخص.

وبررت الحكومة العمالية قرارها باحتجاز طالبي اللجوء المشبوهين، قائلة إن سياستها الانفتاحية قد شجعت أعدادا متزايدة من اللاجئين على التوافد على استراليا وخاصة من أفغانستان، وبعضهم تعرض لتجارة البشر التي تنظمها العصابات. هذا ولقد قوبل القرار بالانتقاد القوي من جانب المنظمات الحقوقية بما فيها مجلس استراليا للاجئين، ومركز حقوق وتقديم المشورة للاجئين، ومنظمة العفو الدولي فرع استراليا، وغيرها. وصرح مندوب المجلس بأن مركز الاعتقال في جزيرة كريسماس «يعطي الانطباع بأنه صمم لاحتجاز أشخاص خطيرين» على الأمن، فيما أشار رئيس المفوضية الاسترالية للاجئين (منظمة مستقلة) غرييم اننيس إلى أن المركز «غير مناسب على الإطلاق لاعتقال طالبي اللجوء».