لا نختلف على أن دستورنا قد أباح حرية التعبير عن الرأي، وذلك بالمادة (23) والتي نصت على أن « حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، بل إن الدستور لم يجز اقتراح تعديل مبادئ الحرية والمساواة، أي أنه لا يمكن أن ينال أحد من تلك النصوص الدستورية تحديدا ويقوم بالحد منها أو إلغائها وتلك ميزة قلما نجدها محصنة بتلك الصورة الواضحة إلا في دساتير الدول التي تراعي حقوق الإنسان، وأصبحت البحرين من ضمن هذه الدول في عهد المشروع الإصلاحي الكبير لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

إلا أن تلك الحرية مسئولة وفق القانون، بل محاطة بسياج من الضوابط التي تكفل تنظيمها واستعمالها على الوجه السليم من دون ضرر أو إضرار بحقوق الناس.

ولما كانت حرية الرأي هي حرية الغير في التعبير عن أفكاره والإعراب عن مبادئه ومعتقداته بالصورة التي يراها في حدود القانون، أصبح القانون هو الفيصل الذي يحمي المجتمع البحريني حتى لا تنقلب حرية الرأي إلى فوضى بتعمد مخالفة القانون.

لذلك حرية التعبير عن الرأي لها حدود معينة بحيث لا تؤدي إلى تهديد سلامة المملكة وسلامة الناس بل يجب إعمال العقل بإتاحة الفرصة لسماع الآخر من دون غضب أو عنف أو ضرر.

ولما كانت أسس المملكة الديمقراطية تعتمد على دعامة أساسية هي احترام وكفالة الحقوق والحريات بشكل لا ينال مصالح الدولة وحقوق الغير والنظام العام، أصبحت وزارة الداخلية - و بالقدر نفسه - تحمي الحريات وتنظمها حتى لا يصبح الانفلات الأمني من ضمن حرية التعبير عن الرأي، وهو ما يختلط على الخارجين عن القانون تفهمه.

فمخالفة القوانين والأعراف والتقاليد واضحة باستعمال السب والقذف أو إشعال الفتن الطائفية أو برفع لافتات أو صور لأشخاص خارجين توحي بتأييد تنظيمات وتيارات خارجة عن القانون دخيلة علينا بل هي لا تتماشى مع المجتمع البحريني المسالم الهادئ المتحضر تجاه الآخر فلا يمكن اعتبارها حرية رأي وتعبير لإنهاء إضرار واضح وصريح للآمنين، ولا شك أن وزارة الداخلية تشارك دوما في حماية حرية التعبير السلمي بل وتؤيد الموازنة القانونية بين حرية الرأي وضرر الآخرين فنجاح الأمن في رسالته النبيلة سيكتمل بالشراكة المجتمعية التي تؤازر السلام الاجتماعي ورقي الأخلاق وعدم انتهاك الحياة الخاصة والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وزارة الداخلية