حملت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة وزارة المالية مسئولية مايخص عقار شاطئ السنابس، إذ إن وزارة المالية ذكرت أن هذا العقار هو من اختصاص وزارة الإعلام وبعد نفي وزارة الإعلام صلتها بهذا العقار طلبت إمهالها من أجل مخاطبة الجهة المختصة ثم بعد 7 أشهر قالت إن هذا العقار قد خصص ووزع لعدد من العقارات منها السفارات وبعد مطالبة اللجنة بتحديد عدد هذه العقارات والمستفيد منها والخرائط الجوية لهذا العقار أجابت في اجتماع أمس برسالة تقول فيها إنها ليست الجهة المسئولة عن هذا العقار ولا تملك أي معلومات تفصيلية ما أزعج أعضاء اللجنة الذين قرروا بدء مرحلة التدقيق بزيارة بعض الوزارات وأهمها وزارة المالية والتسجيل العقاري من أجل الحصول على كامل المعلومات المذكورة، وكذلك الوثائق المطلوبة من أجل المطابقة، وخصوصا العقارات التي سبق وأن سلمتها اللجنة لوزارة المالية ومنها عقار شاطئ السنابس إذ لا يمكن قبول اللجنة بأن يتم التصرف بأي عقار من أملاك الدولة من دون الغرض الذي خصص من أجله.

جاء ذلك في الاجتماع الثالث الذي عقدته لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة برئاسة النائب عبدالجليل خليل مع اللجنة الممثلة للوزارات المالية, والتسجيل العقاري, والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي, وشئون مجلسي الشورى والنواب وبحضور شركة فخرو للتدقيق. وقالت اللجنة: «كان من المفترض أن تسلم وزارتا المالية والتسجيل العقاري جميع المعلومات المطلوبة من قبل لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة إلا أن المعلومات لم تسلم كاملة وإنما جرى تقسيطها، واضطرت اللجنة إلى عقد اجتماعها الثالث مع اللجنة الوزارية ولم تستكمل هذه المعلومات وكأن وزارة المالية والتسجيل العقاري (يلعب لعبة القط والفأر) مع اللجنة وهذا غير مقبول بتاتا».

أضافت اللجنة «خاطبنا واجتمعنا مع وزارة العدل قسم التسجيل العقاري من أجل الحصول على السجل الكامل لأملاك الدولة شاملا لرقم العقار ورقم المقدمة ورقم الوثيقة والمساحة والموقع والجهة المعنية والغرض من تخصيص العقار, إلا أن وزارة العدل قدمت السجل أولا مبعثرا ثم بعد إصرار اللجنة قدمت السجل قبل ثلاثة أيام غير أنه خلا من تحديد رقم العقار والجهة المكلفة للعقار والغرض من العقار وكأنها تريد اجتماعا آخر حتى تستكمل هذه المعلومات. كما أن اللجنة طالبت وزارة العدل والتسجيل العقاري بتفسير الفرق والتضارب في (188) عقار وإرسال العقارات كاملة حيث أن وزارة العدل بعد اجتماعها مع وزارة المالية حصلت على (147) وثيقة من أصل (152) وثيقة وتسلمتها من وزارة المالية، كما طالبت اللجنة بمعلومات تفصيلية لـ (5) عقارات نفت وزارة المالية علمها بها».

كما طالبت اللجنة وزارة العدل بالإجابة على الرسالة المرسلة إليها في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي والمتضمنة لقائمة بعدد من العقارات مسجلة في سجل وزارة المالية باسم أملاك الدولة لكنها لم تظهر في سجل وزارة العدل.

أما بخصوص هيئة التأمين الاجتماعية فقد طلبت لجنة التحقيق تسليم قائمة بأملاك الدولة التابعة للحكومة, والخاصة بالهيئة ذاتها وأسماء المحلات التجارية وعددها وسعر الإيجار السنوي.

وأضهرت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة انزعاجها الشديد من تأخير تسليم المعلومات التي جرى طلبها في أكثر من اجتماع وأهمها إرسال العقود كاملة قبل العام 2002 حتى الآن, وتسليم قائمة للعائد السنوي لكل عقار والمبلغ المستلم والمتأخرات التي لم يقم أصحابها بدفعها سواء من المستأجرين أو المستثمرين, كما طلبت اللجنة من وزارة المالية تحديد الإجراءات والخطوات التي اتبعتها من أجل استرداد الوثائق التي خرجت من عندها إلى بقية الوزارات والجهات.

وشملت مطالبات اللجنة وزارة المالية بالرد على رسالتها في 9 سبتمبر 2008 المتعلقة برد وزارة المالية بخصوص قائمة بعدد من العقارات التي تضمنتها سجل أملاك الدولة الخاص بالتسجيل العقاري إلا أنها لم تظهر في سجل وزارة المالية الخاص بأملاك الدولة، وكانت اللجنة طلبت هذه المعلومات لأجل مطابقة البيانات بين الوزارتين إذ إنه ظهرت فيها بعض التناقضات في هذا المجال, كما طلبت اللجنة من وزارة المالية في رسالة رسمية بتاريخ 9 سبتمبر 2008 بتسليم نسخ من الوثائق الأصلية لأكثر من (170) عقارا كانت اللجنة قد طلبتها من أجل مطابقتها للوثائق الأصلية بالمعلومات المسجلة في سجل وزارة المالية من حيث المساحة والغرض ورقم العقار ورقم المقدمة.