تبدأ اللجان الفنية التي تم تشكليها من الفنيين والخبراء والقانونيين في دول حوض النيل وبحضور خبراء البنك الدولي والدول المانحة عملها إعتبارا من الأسبوع المقبل في القاهرة ودول حوض النيل بالتناوب لبحث نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل للوصول إلى رؤية موحدة للإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة حوض النيل.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام فى تصريح أمس أن نقاط الخلاف بين دول المصب (مصر والسودان) ودول المنبع تتمثل في ثلاث نقاط أساسية حول الموافقة المسبقة والأمن المائي والحقوق التاريخية في مياه النيل لدول المصب.وأكد علام أن بلاده لا تعترض على إقامة أية مشروعات لصالح دول حوض النيل طالما أنها لا تؤثر على تدفق مياه نهر النيل لأي من مصر والسودان مبينا أن بلاده على استعداد للمساهمة في إقامة أية سدود سواء في إثيوبيا أو أوغندا لتوليد الطاقة الكهربائية وحماية هذه الدول من الجفاف الذي تتعرض له أحيانا.
العدد 2521 - الجمعة 31 يوليو 2009م الموافق 08 شعبان 1430هـ
